تتخوف منظمات الدفاع عن حقوق المرأة من أن تكون المواجهة القضائية بين جوني ديب وأمبير هيرد في قضية الاتهامات المتبادلة بالتشهير، وما رافقها من نقل تلفزيوني مباشر لكل تفاصيلها، تركت أثراً «قد يكون كارثياً» على ضحايا العنف الأسري. وتحوّلت الجلسات التي استمرت 6 أسابيع في محكمة فيرفاكس، بالقرب من واشنطن، إلى عرض على الملأ لحياة الزوجين النجمين اللذين اتهم كل منهما الآخر بممارسة العنف الأسري.
وجاء قرار هيئة المحلّفين في القضية لصالح نجم «ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين»، إذ قضى بإلزام هيرد دفع 10.4 مليون دولار كتعويضات عطل وضرر لديب، نظراً إلى أنها شوهت سمعته في مقالة كتبتها في «واشنطن بوست» 2018 ووصفت فيها نفسها بأنها «شخصية عامة تعرضت للعنف الأسري».
وكانت القاضية بيني أزكاريت سمحت لمحطات التلفزيون، رغم معارضة وكلاء الدفاع عن أمبير هيرد، بنقل وقائع الجلسات في هذه القضية التي حظيت باهتمام إعلامي واسع.
واعتبرت ميشيل دوبر أستاذة القانون في جامعة ستانفورد أن هذا«أسوأ قرار بالنسبة إلى الضحايا تتخذه محكمة منذ عقود».
ولاحظت دوبر أن هيرد اضطرت بسبب هذا القرار إلى أن«تروي عبر شاشة التلفزيون تفاصيل الاغتصاب» الذي قالت إنها تعرضت له من ديب. وأضافت:«إنه أمر صادم ويشكّل إساءة لجميع النساء والضحايا، سواء أيّدن الحكم أم لا». وذكّرت بأن المرة الأخيرة التي أجبرت فيها ضحية اغتصاب إلى أن تخبر قصتها علناً كانت عام 1983.
ورأت دوبر أن لا مصلحة عامة في هذه القضية يمكن أن تكون أهم من الضرر الذي يتسبب به بث جلساتها، مضيفة أن«كل ضحية ستفكر من اليوم فصاعداً مرتين قبل التقدم بطلب أمر تقييدي أو لإخبار أي شخص عن الإساءة التي تعرضت لها».
واشارت إلى أن«النساء قد يتعرضن للأذى، أو حتى للقتل، إذا لم يطلبن المساعدة»، معتبرة أن«هذه القضية كانت مضرّة جداً ومن المحتمل أن تكون كارثية».
أما روث جلين رئيسة التحالف الوطني ضد العنف المنزلي؛ فلاحظت أن المحاكمة استحوذت على اهتمام جمهور عالمي غير معتاد على مشاهدة اتهامات باعتداءات بين زوجين، معتبرة أن هذا الأمر مشكلة، أياً كانت الآراء في شأن الحكم.
