قال تيد بيك، الرئيس المشارك في مورجان ستانلي في مؤتمر مالي بنيويورك، إن الأسواق العالمية في بداية نقلة نوعية بعد فترة امتدت لما يقرب من 15 عاماً اتسمت بأسعار الفائدة المنخفضة و«القروض الرخيصة للشركات»؛ وسوف يستغرق التحول من الظروف الاقتصادية التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008 من 12 إلى 18 أو 24 شهراً حتى يتضح جلياً.
وقال: «إنه وقت غير عادي؛ لدينا أول جائحة منذ 100 عام، وشهدنا أول حرب في أوروبا منذ 75 عاماً، ونتعرض لأول تضخم حول العالم منذ 40 عاماً، وعندما ننظر إلى هذه التركيبة مزيج من الوباء والحرب والتضخم فإنها تشير إلى تحول نوعي ونهاية 15 عاماً من القمع المالي وبداية حقبة تالية».
ويعتبر بيك وهو من المخضرمين في مورجان ستانلي، حيث يعمل منذ ثلاثة عقود ويقود قسم التجارة والمصارف: «كان كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت الذين قاموا بجولات في المؤتمرات المالية هذا الأسبوع قد تقدموا بتحذيرات شديدة بشأن الاقتصاد؛ وعلى رأسهم جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي مورجان تشيس، والذي قال: «الإعصار في الطريق قادم إلينا»، وردد جون والدرون رئيس بنك جولدمان ساكس صدى التحذير، حيث وصف هذا التداخل بصدمات للنظام لم يسبق لها مثيل وحتى الرئيس التنفيذي للبنك الإقليمي بيل ديمشاك قال:«إنه يعتقد أن الركود لا مفر منه » أما بيك فبدلاً من مجرد دق الإنذارات أعطى بعض السياق التاريخي بالإضافة إلى انطباعه عما ستبدو عليه الفترة المضطربة المقبلة.
دورة عمل جديدة تظهر حقيقة الشركات الرابحة من الخاسرة
ويرى بيك أن الأسواق ستهيمن عليها قوتان: القلق بشأن التضخم (النار)، والركود (الجليد)، وقال: «ستكون هنالك فترات تكون فيها أجواء نارية بشكل رهيب وفترات أخرى من الأجواء الجليدية، ويحتاج العملاء للتنقل حولها» وبالنسبة لبنوك وول ستريت يرى بأن بعض الشركات ستزدهر بينما قد تتوقف أخرى عن العمل، فلعدة أعوام عقب الأزمة المالية تعامل متداولو الدخل الثابت مع أسواق ذات هدوء مصطنع مما منحهم القليل مما يمكن القيام به، والآن ومع بدء البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في التعامل مع التضخم، سيكون تجار السندات الحكومية والعملات أكثر نشاطاً.
وقد أدت حالة عدم اليقين السائدة إلى تقليل نشاط الاندماج على الأقل في الوقت الحالي حيث تبحر الشركات في المجهول وصرح بنك جيه بي مورجان الشهر الماضي:«إن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية للربع الثاني قد تراجعت بنسبة 45% حتى الآن، بينما ارتفعت عائدات التداول بنسبة تصل إلى 20% ويرى بيك بأن التقويم المصرفي هدأ قليلاً لأن الناس يحاولون معرفة ما إذا كانت هذه النقلة النوعية ستتضح عاجلاً أم بعد حين» ولكن الشد والجذب بين مخاوف التضخم والركود لن يتم حله بين عشية وضحاها، وأشار في عدة مرات إلى حقبة ما بعد عام 2008 على أنها فترة «القمع المالي» وهي نظرية يحافظ فيها صانعو السياسة على أسعار الفائدة منخفضة لتوفير تمويل القروض الرخيصة للبلدان والشركات.
معركة البنوك المركزية ضد التضخم ستؤثر في الجميع
وكانت أسعار الفائدة المنخفضة أو حتى السالبة هي السمة المميزة للحقبة السابقة، بالإضافة إلى تدابير لضخ الأموال في النظام المالي كبرامج شراء السندات المعروفة مجتمعة باسم «التيسير الكمي»، وأدت هذه الخطوات إلى إعاقة المدخرين وشجعت تفشي الاقتراض، ومن خلال استنزاف المخاطر من النظام المالي العالمي لسنوات أجبرت البنوك المركزية المستثمرين على تحمل المزيد من المخاطر لكسب العائد، وظلت الشركات التي لا تحقق أرباحاً واقفة على قدميها من خلال سهولة الوصول إلى «الديون الرخيصة»، وازدهرت الآلاف من الشركات الناشئة في السنوات الأخيرة من خلال قرار النمو بأي ثمن، وانتهى كل ذلك الآن لأن البنوك المركزية تعطي الأولوية لمعركتها ضد التضخم الجامح.
وستؤثر جهودهم هذه على الجميع من مقترضي بطاقات الائتمان إلى موظفي الشركات المتعثرة إلى المليارديرات الطموحين الذين يديرون شركات وادي السيليكون الناشئة، وقد أصدر مستثمرو رأس المال تعليماتهم للشركات الناشئة بالحفاظ على النقد واستهداف الربحية الفعلية، وقد قاربت أسعار الفائدة على العديد من حسابات التوفير عبر الإنترنت لنسبة 1%.
ذكرى 2018
لكن مثل هذه النقلات قد تكون متخبطة؛ ففي المرة الأخيرة التي حاول فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي «التشديد الكمي» في عام 2018 حدثت أشياء غريبة في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية والنفط، فبعد أقل من عام على بدء حملتها هذه شعرت البنوك المركزية الرئيسية في العالم بالمخاوف وأوقفت برامج التشديد الكمي وسط تباطؤ النمو، ويشعر بعض المراقبين بالقلق بشأن الأحداث المفاجئة التي قد تحدث في النظام المالي بما في ذلك انفجار ما أسماه أحد مديري صناديق التحوط «أعظم فقاعة ائتمان في تاريخ البشرية» «ورى ديمون» على الأقل تقلبًا هائلاً«لأن المشترين الرئيسيين للسندات الحكومية قد لا تكون لديهم المقدرة أو الرغبة فيها مرة أخرى، ويعتقد بيك بأن من رماد هذه الفترة الانتقالية ستظهر دورة عمل جديدة ويقول: «إن النقلة النوعية في مرحلةٍ ما سوف تأتي بدورة جديدة، فلقد مر وقت طويل منذ أن اضطررنا إلى التفكير في شكل العالم مع أسعار الفائدة الحقيقية والتكلفة الحقيقية لرأس المال الذي سيميز الشركات الرابحة من الشركات الخاسرة، وربح الأسهم من خسارة الأسهم».
