دبي: خنساء الزبير
قالت آنا كيليس، عضو مجلس ولاية نيويورك، إن مشروع قانون وقف التعدين لمدة عامين لأنواع معينة من مناجم العملات المشفرة الجديدة في الولاية ليس حظراً عاماً للقطاع، بل يهدف إلى الحد من البصمة الكربونية للبلاد من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد المناجم التي لا تلبي المعايير المطلوبة.
جاء كلام كيليس بعد أن أقر مجلس الشيوخ في الساعات الأولى من صباح الجمعة مشروع القانون هذا، وهو الآن بين يدي حاكم الولاية كاثي هوشول، التي يمكنها المصادقة عليه ليصبح قانوناً أو الاعتراض وإلغاؤه.
وأوضحت كيليس، أن الأمر لا يتعلق بالعملات المشفرة، بل باستخدام محطات الطاقة القائمة على الفحم والغاز الطبيعي، وهو ما يتعارض مع قوانين المناخ الصارمة للولاية التي تسعى للحياد التام في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050. وبأن مشروع القانون ضيق للغاية ولن يؤثر في العمليات الحالية في المحطات لأنه ليس بأثر رجعي، كما لن يؤثر أيضاً في عمال المناجم الصغيرة التي تعمل ببضعة أجهزة كمبيوتر فقط، ولا في قدرة أي شخص على شراء أو استخدام أو بيع أو الاستثمار في أي عملة مشفرة بما في ذلك بيتكوين.
ردود الفعل
تضافرت صناعة تعدين العملات الرقمية معاً لتحدي التشريعات الجديدة، وبالرغم من محدوديته النسبية كما وصفته كيليس، أبدى عمال المناجم قلقهم من مشروع قانون وقف تعدين العملات المشفرة الجديد في ولاية نيويورك، واحتمال حدوث إجراءات تنظيمية أكثر تعقيداً.
وقال فريد ثيل من شركة «ماراثون ديجيتال»: «هذا يرسل رسالة إلى عمال المناجم للابتعاد عن نيويورك، وهي ليست سوى الخطوات الأولى فيما قد يصبح حظراً بالجملة للتعدين في الولاية». معتبراً أنه لا توجد شركة مستعدة للمخاطرة بالاستثمار في مكان قد تضطر، بعد عامين أو أقل من ذلك، إلى مغادرته والانتقال لمكان آخر.
وأشار ثيل إلى أن الأمر سيكون أسهل وأكثر إنصافاً لو كان يتعلق فقط بالمحطات العاملة بالفحم، وبمجرد حظر ترخيص هذه المحطات يتم حل المشكلة.
طاقة رخيصة ومتجددة
يتنافس عمال المناجم على نطاق واسع في صناعة منخفضة الهامش حيث تكون تكلفتهم المتغيرة الوحيدة هي الطاقة عادةً، لذلك يتم تحفيزهم على الهجرة إلى أرخص مصادر الطاقة في العالم، ونيويورك تضم أقدم وأكبر عمليات تعدين العملات المشفرة، وهي عامل جذب كبير لهذه الصناعة، ومعقل الطاقة الرخيصة والمتجددة. إذ إن ثلث عمليات توليد الطاقة داخل الولاية يأتي من مصادر متجددة، وهي تنتج طاقة كهرومائية، أرخص أشكال الطاقة المتجددة، أكثر من أي ولاية أخرى شرق جبال روكي. فضلاً عن أن الولاية تتمتع بمناخ بارد ما يعني الحاجة إلى طاقة أقل لتبريد معالجات أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في تعدين العملات المشفرة.
ومع ذلك، أشارت بعض البيانات إلى أن عمال المناجم بدأوا مغادرة نيويورك إلى ولايات أكثر تساهلاً مثل وايومنج وتكساس العام الماضي، قبل حملة القمع المتوقعة. وأُظهرت تحليلات شركة العملات الرقمية «فاوندري» أن حصة نيويورك في شبكة تعدين البيتكوين انخفضت من 20% إلى 10% أواخر عام 2021. وقال كيفن زهانج: «عملاؤنا يخشون الاستثمار في ولاية نيويورك بسبب المشهد السياسي غير الودي».
قالت آنا كيليس، عضو مجلس ولاية نيويورك، إن مشروع قانون وقف التعدين لمدة عامين لأنواع معينة من مناجم العملات المشفرة الجديدة في الولاية ليس حظراً عاماً للقطاع، بل يهدف إلى الحد من البصمة الكربونية للبلاد من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد المناجم التي لا تلبي المعايير المطلوبة.
جاء كلام كيليس بعد أن أقر مجلس الشيوخ في الساعات الأولى من صباح الجمعة مشروع القانون هذا، وهو الآن بين يدي حاكم الولاية كاثي هوشول، التي يمكنها المصادقة عليه ليصبح قانوناً أو الاعتراض وإلغاؤه.
وأوضحت كيليس، أن الأمر لا يتعلق بالعملات المشفرة، بل باستخدام محطات الطاقة القائمة على الفحم والغاز الطبيعي، وهو ما يتعارض مع قوانين المناخ الصارمة للولاية التي تسعى للحياد التام في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050. وبأن مشروع القانون ضيق للغاية ولن يؤثر في العمليات الحالية في المحطات لأنه ليس بأثر رجعي، كما لن يؤثر أيضاً في عمال المناجم الصغيرة التي تعمل ببضعة أجهزة كمبيوتر فقط، ولا في قدرة أي شخص على شراء أو استخدام أو بيع أو الاستثمار في أي عملة مشفرة بما في ذلك بيتكوين.
ردود الفعل
تضافرت صناعة تعدين العملات الرقمية معاً لتحدي التشريعات الجديدة، وبالرغم من محدوديته النسبية كما وصفته كيليس، أبدى عمال المناجم قلقهم من مشروع قانون وقف تعدين العملات المشفرة الجديد في ولاية نيويورك، واحتمال حدوث إجراءات تنظيمية أكثر تعقيداً.
وقال فريد ثيل من شركة «ماراثون ديجيتال»: «هذا يرسل رسالة إلى عمال المناجم للابتعاد عن نيويورك، وهي ليست سوى الخطوات الأولى فيما قد يصبح حظراً بالجملة للتعدين في الولاية». معتبراً أنه لا توجد شركة مستعدة للمخاطرة بالاستثمار في مكان قد تضطر، بعد عامين أو أقل من ذلك، إلى مغادرته والانتقال لمكان آخر.
وأشار ثيل إلى أن الأمر سيكون أسهل وأكثر إنصافاً لو كان يتعلق فقط بالمحطات العاملة بالفحم، وبمجرد حظر ترخيص هذه المحطات يتم حل المشكلة.
طاقة رخيصة ومتجددة
يتنافس عمال المناجم على نطاق واسع في صناعة منخفضة الهامش حيث تكون تكلفتهم المتغيرة الوحيدة هي الطاقة عادةً، لذلك يتم تحفيزهم على الهجرة إلى أرخص مصادر الطاقة في العالم، ونيويورك تضم أقدم وأكبر عمليات تعدين العملات المشفرة، وهي عامل جذب كبير لهذه الصناعة، ومعقل الطاقة الرخيصة والمتجددة. إذ إن ثلث عمليات توليد الطاقة داخل الولاية يأتي من مصادر متجددة، وهي تنتج طاقة كهرومائية، أرخص أشكال الطاقة المتجددة، أكثر من أي ولاية أخرى شرق جبال روكي. فضلاً عن أن الولاية تتمتع بمناخ بارد ما يعني الحاجة إلى طاقة أقل لتبريد معالجات أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في تعدين العملات المشفرة.
ومع ذلك، أشارت بعض البيانات إلى أن عمال المناجم بدأوا مغادرة نيويورك إلى ولايات أكثر تساهلاً مثل وايومنج وتكساس العام الماضي، قبل حملة القمع المتوقعة. وأُظهرت تحليلات شركة العملات الرقمية «فاوندري» أن حصة نيويورك في شبكة تعدين البيتكوين انخفضت من 20% إلى 10% أواخر عام 2021. وقال كيفن زهانج: «عملاؤنا يخشون الاستثمار في ولاية نيويورك بسبب المشهد السياسي غير الودي».
