الشارقة – «الخليج»
في محاولة لزيادة عدد السكان المتناقص فيها، أعلنت بلديات عدة جزر اسكتلندية عن تقديم 50 ألف جنيه إسترليني من «الأموال الترحيبية» للعائلات التي تنتقل إليها، ومن المزمع تسليم أول «ترحيب» خلال أسابيع بعد التشاور مع الحكومة.
وتعتزم الحكومة الاسكتلندية تقديم 100 سند بكلفة 5 ملايين جنيه إسترليني، مع تقديم المجموعة الأولى من هذه السندات في الصيف، وتقول إنها مساعدة موجهة للمجتمعات الأكثر ضعفاً.
ونقلت صحيفة «ذا تايمز» عن ألاسدير آلان، وهو أحد ممثلي الجزر الغربية، قوله إن «انخفاض عدد السكان هو أحد أكبر التهديدات التي تواجه مجتمعات الجزر»، وأضاف أنه «يجب تشجيع الاتجاهات العكسية لتقليل عدد السكان. ستدعم هذه السندات الناس في شراء المنازل، وبدء الأعمال التجارية، وبخلاف ذلك، جعل حياتهم هنا على المدى الطويل» حسب وصفه.
لكن الفكرة لم تلقَ قبولاً لدى الجميع، حيث قال الديمقراطي الليبرالي ليام ماك آرثر: «هذا لن يفيد سوى أقلية صغيرة. الحكومة يجب أن تستخدم الأموال في الأشياء التي من شأنها أن تفيد المجتمعات بشكل عام، كما أن وسائل النقل الضعيفة، وعدم وجود نطاق عريض للإنترنت، والإسكان غير الميسور، ليست سوى بعض العوامل التي تعيق الازدهار الاقتصادي، وبدلاً من تقديم الرشى للأفراد، يجب على الوزراء الاسكتلنديين الالتزام بدلاً من ذلك بالاستثمار في المشاريع التي تفيد الجزيرة المجتمعات ككل»، فيما دافعت الحكومة عن خطتها باعتبار «أنها ليست رشوة» أو «وسيلة للتحايل» على حد قولها.
في محاولة لزيادة عدد السكان المتناقص فيها، أعلنت بلديات عدة جزر اسكتلندية عن تقديم 50 ألف جنيه إسترليني من «الأموال الترحيبية» للعائلات التي تنتقل إليها، ومن المزمع تسليم أول «ترحيب» خلال أسابيع بعد التشاور مع الحكومة.
وتعتزم الحكومة الاسكتلندية تقديم 100 سند بكلفة 5 ملايين جنيه إسترليني، مع تقديم المجموعة الأولى من هذه السندات في الصيف، وتقول إنها مساعدة موجهة للمجتمعات الأكثر ضعفاً.
ونقلت صحيفة «ذا تايمز» عن ألاسدير آلان، وهو أحد ممثلي الجزر الغربية، قوله إن «انخفاض عدد السكان هو أحد أكبر التهديدات التي تواجه مجتمعات الجزر»، وأضاف أنه «يجب تشجيع الاتجاهات العكسية لتقليل عدد السكان. ستدعم هذه السندات الناس في شراء المنازل، وبدء الأعمال التجارية، وبخلاف ذلك، جعل حياتهم هنا على المدى الطويل» حسب وصفه.
لكن الفكرة لم تلقَ قبولاً لدى الجميع، حيث قال الديمقراطي الليبرالي ليام ماك آرثر: «هذا لن يفيد سوى أقلية صغيرة. الحكومة يجب أن تستخدم الأموال في الأشياء التي من شأنها أن تفيد المجتمعات بشكل عام، كما أن وسائل النقل الضعيفة، وعدم وجود نطاق عريض للإنترنت، والإسكان غير الميسور، ليست سوى بعض العوامل التي تعيق الازدهار الاقتصادي، وبدلاً من تقديم الرشى للأفراد، يجب على الوزراء الاسكتلنديين الالتزام بدلاً من ذلك بالاستثمار في المشاريع التي تفيد الجزيرة المجتمعات ككل»، فيما دافعت الحكومة عن خطتها باعتبار «أنها ليست رشوة» أو «وسيلة للتحايل» على حد قولها.
