دبي: خنساء الزبير
يرى الاقتصاديون أن الركود العالمي ليس وشيكاً، ولكن هناك إمكانية لارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، ويرى سيمون بابتيست، كبير الاقتصاديين العالميين في «إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، أنه لن يكون هناك ما يفاجئ عقب «التضخم المصحوب بركود اقتصادي»، في إشارة إلى الركود المفاجئ بعد فترة منه.
فـي حـواره مع «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي، قال سيمون بابتيست: «مع استمرار كـلّ من أزمة أوكرانيا والاضطرابات الوبائية في إحداث فوضى في سلاسل التوريد، فإن التضخم المصحوب بركود اقتصادي (انخفاض النمو وارتفاع التضخم) سيستمـر لمـدة 12 شهراً مقبلة على الأقل».
وأضاف: «ستبدأ أسعار السلع بالتراجع اعتباراً من الربع المقبل، لكنها ستظل أعلى بشكل دائم مما كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا؛ والسبب هو أن الإمدادات الروسية للعديد من السلع الأساسية ستنخفض بشكل دائم» .
تأرجح النمو
ويرى أن الأسعار المرتفعة ستشكل عبئاً على الأسر، إلا أن النمو في أجزاء كثيرة من العالم ـ رغم بطئه ـ لا يزال يتأرجح ولم تنهَر أسواق العمل؛ والمستهلك ليس بحاجة للبدء بالاستعداد للركود رغم حذره من تكرار الركود العالمي الأخير الذي تسببت به أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة، على مدى 10 سنوات، وبالنسبة لجميع اقتصادات آسيا تقريباً من غير المرجح حدوث ركود إذا كنا نتحدث عن فترات متتالية من الناتج المحلي الإجمالي السلبي.
ليس الآن
ويوافق هذا الرأي شين أوليفر كبير الاقتصاديين في ايه إم بي كابيتال، والذي يرى أن الركود ليس الآن؛ على الأقل ليس خلال الـ 18 شهراً المقبلة، وكتب في مذكرة: «منحنيات العائد، أو الفجوة بين معدل الفائدة لعائدات السندات طويلة الأجـل وقصيرة الأجـل، لـم تنعكـس بشكل قـوي، أو تحذر من الركود، وحتى لو فعلت الآن فإن المتوسط المؤدي إلى الركود هو 18 شهراً»، ويـرى أنه يمكن تجنب سـوق هابطـة في الولايات المتحدة وأستراليا.
مكافحة التضخم
وفي الوقت نفسه، تقوم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بالتشدد في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ أكثر من 22 عاماً، ورفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهرين الماضيين، وحذّر من المزيد من الزيادات، والاحتياطي الفيدرالي، يتحدث عن زيادات متعددة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حيث يحاولون خفض التضخم.
الاحتياطي النيوزلندي
وقام بنك الاحتياطي النيوزيلندي الذي كان متشدداً أكثر من البنوك المركزية الأخرى، برفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى إلى 2%؛ وكانت هذه هي الزيادة الخامسة على التوالي، وارتفع المعدل الآن بمقدار 1.75 نقطة مئوية منذ أن بدأت دورة التشديد في أكتوبر/ تشرين الثاني، وقال محافظ البنك أدريان أور: «نحن ملتزمون للغاية بالتأكد من أن معدل التضخم الفعلي يعود إلى النطاق المستهدف ما بين 1% إلى 3% وعند 6.9%، ونحن بعيدون جداً عن ذلك... نحن عازمون على احتواء التضخم»، لكن الاقتصاديين يقولون إن هناك دائماً خطراً من أن تؤدي السيطرة على التضخم إلى حدوث ركود.
كبح الأسعار
ومن المعـروف أنه من الصعـب السيطرة على التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي، حيث إن كبح جماح الأسعار المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض النمو، ويقول أوليفر: «كلما ظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول زاد قلق أسواق الاستثمار من أن البنـوك المركزية لن تكون قادرة على كبحه من دون التسبب بالركود، وكما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، فإن خفض التضخم إلى 2% سيشتمل على بعض المعاناة» ولكن هذا لا يتأثر به الجميع.
أسعار التضخم
وأخيراً تقـول فيكي ريدوود، كبيرة المستشارين الاقتـصاديين فـي كابيتال إيكونوميكس: إنها واثقة من أن البنوك المركزية ستكون قادرة على خفض التضخم من دون إحـداث ركود، وأن رفع أسعـار الفائدة المخطط له في العديد من الأماكن، كأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحـدة، يجب أن تكون كافية لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف، وقالت في مذكرة: «لكن إذا ثبت أن توقعات التضخم أكثر قوة مما نتوقع، وكانت أسعار الفائدة بحاجة إلى المزيد من الرفع نتيجة لذلك، فمن المرجح أن يكون الركود أمراً وارداً» وأضافت قائلة: إن الركود على طريقة «صدمة فولكر» قد يكون له ما يبرره، وقد حدثت صدمة فولكر عندما رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بول فولكر، أسعار الفائدة إلى أعلى نقطة في التاريخ في الثمانينات، في محاولة لإنهاء التضخم المكوّن من «خانتين» في الولايات المتحدة.
يرى الاقتصاديون أن الركود العالمي ليس وشيكاً، ولكن هناك إمكانية لارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، ويرى سيمون بابتيست، كبير الاقتصاديين العالميين في «إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، أنه لن يكون هناك ما يفاجئ عقب «التضخم المصحوب بركود اقتصادي»، في إشارة إلى الركود المفاجئ بعد فترة منه.
فـي حـواره مع «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي، قال سيمون بابتيست: «مع استمرار كـلّ من أزمة أوكرانيا والاضطرابات الوبائية في إحداث فوضى في سلاسل التوريد، فإن التضخم المصحوب بركود اقتصادي (انخفاض النمو وارتفاع التضخم) سيستمـر لمـدة 12 شهراً مقبلة على الأقل».
وأضاف: «ستبدأ أسعار السلع بالتراجع اعتباراً من الربع المقبل، لكنها ستظل أعلى بشكل دائم مما كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا؛ والسبب هو أن الإمدادات الروسية للعديد من السلع الأساسية ستنخفض بشكل دائم» .
تأرجح النمو
ويرى أن الأسعار المرتفعة ستشكل عبئاً على الأسر، إلا أن النمو في أجزاء كثيرة من العالم ـ رغم بطئه ـ لا يزال يتأرجح ولم تنهَر أسواق العمل؛ والمستهلك ليس بحاجة للبدء بالاستعداد للركود رغم حذره من تكرار الركود العالمي الأخير الذي تسببت به أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة، على مدى 10 سنوات، وبالنسبة لجميع اقتصادات آسيا تقريباً من غير المرجح حدوث ركود إذا كنا نتحدث عن فترات متتالية من الناتج المحلي الإجمالي السلبي.
ليس الآن
ويوافق هذا الرأي شين أوليفر كبير الاقتصاديين في ايه إم بي كابيتال، والذي يرى أن الركود ليس الآن؛ على الأقل ليس خلال الـ 18 شهراً المقبلة، وكتب في مذكرة: «منحنيات العائد، أو الفجوة بين معدل الفائدة لعائدات السندات طويلة الأجـل وقصيرة الأجـل، لـم تنعكـس بشكل قـوي، أو تحذر من الركود، وحتى لو فعلت الآن فإن المتوسط المؤدي إلى الركود هو 18 شهراً»، ويـرى أنه يمكن تجنب سـوق هابطـة في الولايات المتحدة وأستراليا.
مكافحة التضخم
وفي الوقت نفسه، تقوم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بالتشدد في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ أكثر من 22 عاماً، ورفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهرين الماضيين، وحذّر من المزيد من الزيادات، والاحتياطي الفيدرالي، يتحدث عن زيادات متعددة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حيث يحاولون خفض التضخم.
الاحتياطي النيوزلندي
وقام بنك الاحتياطي النيوزيلندي الذي كان متشدداً أكثر من البنوك المركزية الأخرى، برفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى إلى 2%؛ وكانت هذه هي الزيادة الخامسة على التوالي، وارتفع المعدل الآن بمقدار 1.75 نقطة مئوية منذ أن بدأت دورة التشديد في أكتوبر/ تشرين الثاني، وقال محافظ البنك أدريان أور: «نحن ملتزمون للغاية بالتأكد من أن معدل التضخم الفعلي يعود إلى النطاق المستهدف ما بين 1% إلى 3% وعند 6.9%، ونحن بعيدون جداً عن ذلك... نحن عازمون على احتواء التضخم»، لكن الاقتصاديين يقولون إن هناك دائماً خطراً من أن تؤدي السيطرة على التضخم إلى حدوث ركود.
كبح الأسعار
ومن المعـروف أنه من الصعـب السيطرة على التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي، حيث إن كبح جماح الأسعار المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض النمو، ويقول أوليفر: «كلما ظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول زاد قلق أسواق الاستثمار من أن البنـوك المركزية لن تكون قادرة على كبحه من دون التسبب بالركود، وكما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، فإن خفض التضخم إلى 2% سيشتمل على بعض المعاناة» ولكن هذا لا يتأثر به الجميع.
أسعار التضخم
وأخيراً تقـول فيكي ريدوود، كبيرة المستشارين الاقتـصاديين فـي كابيتال إيكونوميكس: إنها واثقة من أن البنوك المركزية ستكون قادرة على خفض التضخم من دون إحـداث ركود، وأن رفع أسعـار الفائدة المخطط له في العديد من الأماكن، كأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحـدة، يجب أن تكون كافية لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف، وقالت في مذكرة: «لكن إذا ثبت أن توقعات التضخم أكثر قوة مما نتوقع، وكانت أسعار الفائدة بحاجة إلى المزيد من الرفع نتيجة لذلك، فمن المرجح أن يكون الركود أمراً وارداً» وأضافت قائلة: إن الركود على طريقة «صدمة فولكر» قد يكون له ما يبرره، وقد حدثت صدمة فولكر عندما رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بول فولكر، أسعار الفائدة إلى أعلى نقطة في التاريخ في الثمانينات، في محاولة لإنهاء التضخم المكوّن من «خانتين» في الولايات المتحدة.
