أبوظبي: «الخليج»
ترأس محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي عقدت خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو 2022 في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة- الصمود والاستدامة» لمناقشة مجموعة من المواضيع من أبرزها نتائج الأداء المالي للمجموعة والتي حققت أرباحاً اجمالية عن السنة المالية 2021 بلغت 197.5 مليون دولار.
وعن هذه الاجتماعات شدد الحسيني على أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إذ تشكل منصة رائدة تستعرض كافة التطورات وتستشرف سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء، لمواكبة ومواجهة المتغيرات الدولية الراهنة، وتعظيم استفادة الدول الأعضاء من الخدمات والتمويل المقدم عبر مؤسسات مجموعة البنك.
وقال الحسيني: «تثمن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونها وشراكتها الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، وخاصة وأن الدولة هي من المؤسسين الرئيسين في رأس مال البنك وتحرص على تحفيز المشاريع التنموية في الدول الأعضاء وتوفير التمويل اللازم لها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب».
وشدد خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين على أهمية توفير التمويل والموارد اللازمة لمواجهة التحديات وتلبية المتطلبات المتزايدة للدول الأعضاء في تنفيذ المشروعات التنموية، وتحفيز مجموعة البنك ومؤسساته التابعة إلى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وخاصة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تقديم البرامج والآليات المبتكرة وطرح الحلول الفعالة المعززة للتنمية، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الأكثر قدرة على الصمود وذات الأولوية، بما يحقق الفائدة للدول الأعضاء الأقل نمواً.
وعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والسيد نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، وأمادو هوت وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بجمهورية السنغال، وآشني سينغ وزير المالية في جمهورية غويانا التعاونية، حيث تم التطرق خلال هذه الاجتماعات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات ذات العلاقة.
تأسس البنك الإسلامي للتنمية في عام 1973م كبنك انمائي متعدد الأطراف يعمل على تعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويضم في مجموعته خمس كيانات، وهي إلى جانب البنك كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. وتشكل دولة الامارات العربية أحد المؤسسين الرئيسين للبنك، إذ انضمت إلى عضويته في عام 1974 وتمتلك حصة مساهمة بنسبة 7.52% من رأس ماله المكتتب والبالغ 55.5 مليار دينار إسلامي (ما يعادل 77.2 مليار دولار )، كما تستضيف الدولة كل من مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
