أبوظبي: «الخليج»
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة غداً الثلاثاء في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس تقريراً حوله بعد أن عقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن الحكومة وجهات الاختصاص.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، وسيحل المشروع الجديد بعد إقراره وصدوره محل قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981.
من جانب آخر أكدت ناعمه الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس ل «الخليج» في سؤال برلماني تطرحه في الجلسة غداً أهمية التزام المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بالعلاوات السنوية المقررة للمواطنين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها تلاحظ أن نسبة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص لا يتم منحهم هذه العلاوات السنوية التي تعتبر حقاً لهم، ما يؤثر في إجمالي الراتب التقاعدي.
وقالت إن سؤالها البرلماني حول هذا الموضوع الذي ستوجهه إلى عبد الرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين يهدف إلى التعرف إلى دور الوزارة في إلزام المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بالعلاوات السنوية وفقاً للقوانين.
وأضافت أنها ستوجه سؤالاً برلمانيا آخر إلى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حول ظاهرة ترويج الباعة للعطور في مراكز التسويق، والتي أصبحت مزعجة لرواد المولات بالذات للأسر مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة واقتصار عملية الترويج داخل المحل وعدم خروجها إلى خارج المحال وفي ممرات مراكز التسويق كما يحدث حالياً.
ويوجه المجلس غداً خمسة أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من عفراء بخيت العليلي حول شروط تعيين الخريجين الجدد في القطاع الخاص، والثاني من عبيد خلفان الغول السلامي حول توظيف المواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة مشاريع الخمسين، والثالث من عدنان حمد الحمادي حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين في سوق العمل، والرابع من كفاح محمد الزعابي حول رحلة البحث عن العمل لمن تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً، والخامس من مريم ماجد بن ثنية حول معدل البطالة في دولة الإمارات.
