بغداد: (أ ف ب)
قضت محكمة في بغداد، الاثنين، على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من العراق بالسجن 15 عاماً، فيما برأت ألمانياً كان يحاكم في القضية ذاتها.
ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي أدين بها جيمس فيتون (66 عاماً) هي «الإعدام شنقاً»، لكنه قرر تخفيضها إلى «السجن 15 عاماً بسبب سن المتهم».
وأعلن ثائر مسعود محامي فيتون «سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه» معتبراً أنه «مشدد جداً».
في المقابل، قرر القضاء «إلغاء التهمة» بحق الألماني فولكار وولدمان «لعدم وجود أدلة كافية» لإدانته، وبالتالي أمرت المحكمة بـ«إخلاء سبيله حالاً».
ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في بغداد وهما يرتديان بزة السجناء الصفراء في العراق.
وأوقف فيتون ووولدمان في مطار بغداد الدولي في 20 مارس، وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كان بحوزة وولدمان قطعتان، قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما.
ووصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة، ولم يكونا يعرفان بعضهما قبل ذلك.
ودفع الرجلان في جلسة المحاكمة الأولى ببراءتهما، وقال وولدمان، وهو طبيب نفسي يقطن في برلين، في إفادته إنه «لم تكن هناك أي إشارة بأنّ تلك القطع أثرية ويمنع أخذها».
من جانبه قال فيتون، عالم جيولوجيا متقاعد يعيش في ماليزيا، «لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون».
غير أن القاضي اعتبر في حكمه أن فيتون كان «على علم وبينة بأن الموقع أثري»، عندما التقط القطع، معتبراً أن حجة الدفاع بعدم توفر «قصد جرمي» في عملية إخراج القطع «لا ينفي الأدلة» التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون.
ورأى أن علم فيتون بأن الموقع أثري يعني «توفر القصد الجرمي».
وجرت محاكمة الرجلين وفق المادة 41 من قانون التراث والآثار العراقي، التي تنصّ على عقوبة تصل حتى الإعدام بحقّ «من أخرج عمداً من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها».
قضت محكمة في بغداد، الاثنين، على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من العراق بالسجن 15 عاماً، فيما برأت ألمانياً كان يحاكم في القضية ذاتها.
ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي أدين بها جيمس فيتون (66 عاماً) هي «الإعدام شنقاً»، لكنه قرر تخفيضها إلى «السجن 15 عاماً بسبب سن المتهم».
وأعلن ثائر مسعود محامي فيتون «سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه» معتبراً أنه «مشدد جداً».
في المقابل، قرر القضاء «إلغاء التهمة» بحق الألماني فولكار وولدمان «لعدم وجود أدلة كافية» لإدانته، وبالتالي أمرت المحكمة بـ«إخلاء سبيله حالاً».
ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في بغداد وهما يرتديان بزة السجناء الصفراء في العراق.
وأوقف فيتون ووولدمان في مطار بغداد الدولي في 20 مارس، وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كان بحوزة وولدمان قطعتان، قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما.
ووصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة، ولم يكونا يعرفان بعضهما قبل ذلك.
ودفع الرجلان في جلسة المحاكمة الأولى ببراءتهما، وقال وولدمان، وهو طبيب نفسي يقطن في برلين، في إفادته إنه «لم تكن هناك أي إشارة بأنّ تلك القطع أثرية ويمنع أخذها».
من جانبه قال فيتون، عالم جيولوجيا متقاعد يعيش في ماليزيا، «لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون».
غير أن القاضي اعتبر في حكمه أن فيتون كان «على علم وبينة بأن الموقع أثري»، عندما التقط القطع، معتبراً أن حجة الدفاع بعدم توفر «قصد جرمي» في عملية إخراج القطع «لا ينفي الأدلة» التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون.
ورأى أن علم فيتون بأن الموقع أثري يعني «توفر القصد الجرمي».
وجرت محاكمة الرجلين وفق المادة 41 من قانون التراث والآثار العراقي، التي تنصّ على عقوبة تصل حتى الإعدام بحقّ «من أخرج عمداً من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها».
