أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريره السنوي لعام 2021، والذي يستعرض أهم الإنجازات والنتائج المتحققة، والمبادرات والمشاريع التي تم اطلاقها لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونة القطاع المالي لبناء مستقبل أفضل للنظام المالي في الدولة.
وعبّر المصرف المركزي من خلال التقرير السنوي عن فخره واعتزازه بدوره الحيوي والأساسي في تعزيز جهود دولة الإمارات لاحتواء التحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك عن طريق تطبيق نهجٍ مبني على السياسات الفاعلة في قطاعي البنوك والتأمين، الخاضعين لرقابته وإشرافه.
ويشير التقرير إلى النتائج المتحققة على مستوى النشاط الاقتصادي في الدولة، والذي بدأ بالازدهار مجدداً، بعد نجاح الدولة في احتواء التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة، حيث قفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 3.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2022، بينما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3% في عام 2021.
كما تشير التقديرات إلى أن فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ارتفع من 77.5 مليار درهم في عام 2020 إلى 176.2 مليار درهم عام 2021، نتيجة زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات. وظل النظام المصرفي في الدولة متمتعاً بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، حيث تعكس مؤشرات حقوق الملكية والأصول السائلة وغيرها تحسن أوضاع السيولة في السوق.
منصور بن زايد: الإمارات واصلت تنفيذ سياساتها الرامية إلى دعم النمو
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، في كلمته، «بفضل الله، ونتيجة للرؤية السديدة والسياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تمكنّا في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المحافظة على ريادة اقتصاد بلدنا، والرفع من مستوى تنافسيته، رغم ما أسفرت عنه جائحة «كوفيد-19» من تحديات اقتصادية جمّة.»
وأضاف سموه: «تعكس هذه القدرة الفريدة على مواجهة تداعيات الجائحة، ما نوّه به «صندوق النقد الدولي»، ضمن تقريره السنوي لعام 2021، حيث أشاد باستجابة الدولة بشكل قوي، واستباقي، لتأثيرات «الوباء»، لافتاً إلى أن الإمارات واصلت تنفيذ سياساتها الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي».
وقال: «إن سِمة المرونة التي يتميز بها النظام المصرفي ونظام التأمين المُطبّق في دولة الإمارات، أدّت دوراً بارزاً في تحديد المعيار المرجعي للتعامل مع الأزمات المستقبلية، دون المساس بمبادئ الإدارة السليمة للمخاطر، وبفضل السياسات التي تم إقرارها في هذا الصدد، تمكّن «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» من الانسجام مع أفضل الممارسات الدولية، ما رسخ الثقة والمصداقية في قطاع الخدمات المالية في الدولة.»
ويتماشى هذا النجاح مع الهدف الاستراتيجي الذي حدده المصرف المركزي، في رسالته ضمن خطته الاستراتيجية «2023-2026»، بأن يكون في مصافّ أفضل البنوك المركزية على الصعيد العالمي، من حيث تعزيز آليات الاستقرار النقدي والمالي للدولة، ودعم تنافسية اقتصادها سعياً لتحقيق ما تضمنته رؤية الحكومة للعقود الخمسة المقبلة من أهداف تنموية كبرى.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد: «واحتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، أصدر المصرف المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 50 درهماً، مصنّعة من مادة «البوليمر» التي يمكن إعادة تدويرها بالكامل، كما أصدرعدد من المسكوكات التذكارية من الفضة بهذه المناسبة، تجسيدا لدور المصرف المركزي في دعم مسيرة الدولة الحافلة بالإنجازات والمبادرات الريادية.»
وأضاف: «ونشيد بالجهد المبذول من المصرف لتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فلا مكان للأموال المشبوهة في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن الأهمية التنويه إلى إنشاء المصرف المركزي لـ «مجموعة عمل التمويل المستدام» بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، والهادفة لتنسيق السياسات بين الجهات الوزارية والمؤسسات المالية الرئيسية، في وقت تستعد فيه أبوظبي لاستضافة «مؤتمر الدول الأطراف (COP28) بشأن تغيّر المناخ» نوفمبر 2023، الحدث الذي يمثل شهادة دولية بالتزام الإمارات في مجال الاستدامة، حيث تؤدّي آليات التمويل والاعتبارات المالية دوراً رئيسياً في صياغة المستقبل في هذا الميدان.»
وفي الختام، قال سموه: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وفريق عمله المتخصص، على جهودهم المتواصلة، وتفانيهم للمحافظة على استقرار ومرونة القطاع المالي، وتحسين قدرته على الاستجابة لكافة التحديات، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة، ويضمن ازدهار الوطن، ونمو اقتصاده، ورفاهية شعبه».
إقرأ التقرير كاملاً:
