في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات العالمية تداعيات الارتفاع القياسي في معدلات التضخم، ترى الشركة الاستشارية العالمية المستقلة «نايت فرانك» أن التأثير في اقتصاد الإمارات وسوق العقارات السكنية في دبي من المرجح أن يكون محدوداً في الوقت الحالي. وحسب تقدير «نايت فرانك»، فإن معاملات الفلل والشقق ما بين شهري يناير ومايو 2022 بلغت 61.9 مليار درهم.
أوضح فيصل دوراني الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط: «هناك العديد من الأسباب التي تدعو للتفاؤل الحذر عندما يتعلق الأمر باحتواء التضخم في الإمارات العربية المتحدة. ومن بين العوامل الإيجابية الكبيرة نجد استراتيجية الواردات الحكومية شديدة التنوع، وخطوات تعزيز الأمن الغذائي في السنوات الأخيرة، وقوة الدولار الأمريكي الذي يعمل على الحد من التضخم المستورد».
وأضاف: «بيد أن الإجراء الأكثر فاعلية إلى حدّ بعيدٍ يتمثل في التحرك الخفي الاستباقي للحكومة بهدف تجميد سعر 11.000 سلعة أساسية، بما في ذلك اللبن والخبز واللحوم والدواجن. وقد تم تعزيز السياسة من خلال الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط الخام، والذي سيعمل على دعم التحول الحاد في النمو الاقتصادي».
حسب تحليل «نايت فرانك»، يُمثّل ارتفاع التضخم في أماكن أخرى تهديداً محدوداً لسوق العقارات السكنية في دبي.
- تأثير محدود للتضخم العالمي في عقارات دبي
- 18 % فقط نسبة الصفقات الممولة مقابل 40% العام الماضي
- 38 مليار درهم تمويل الأصول العقارية بنهاية مايو
قال أشلي بايليس، الشريك ورئيس استشارات الرهن العقاري والديون في وكالة «نايت فرانك»: «ترتبط السياسة المالية للإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة، وتعني الزيادة الأخيرة بمقدار 50 نقطة أساسية في أسعار الفائدة إلى غاية 2.25% ارتفاع مصروفات الأسر المعيشية المرهونة في المستقبل، لكنها لا تزال قابلة للمقارنة مع الأسواق الرئيسية الدولية الأخرى».
وحسب «نايت فرانك»، يُشكّل المشترون للفلل والشقق المرهونة في الوقت الحالي فقط 18% من سوق العقارات السكنية في دبي من ناحية القيمة. وفي العام الماضي، كانت النسبة أقرب إلى 40%، في حين شهد عام 2007 تمويل ما يزيد قليلاً على 50% من المعاملات.
- معظم الصفقات في قمة نطاق الأسعار مشتريات نقدية
- هيمنة المشتريات النقدية تعني مخاطر سوقية منخفضة
- الارتفاع المتوقع لأسعار المنازل وقاية من التضخم
ويوضح بايليس «ومع أن هذا يبدو بمثابة انخفاض في الإقراض العقاري السكني، فقد عرفت نهاية شهر مايو تقديم 38 مليار درهم تقريباً لتمويل جميع فئات الأصول العقارية. ويكشف استقراء عدد المعاملات التي رأيناها حتى الآن هذا العام أن عام 2022 يمكن أن يكون في طريقه نحو تحقيق ثاني أعلى مستوى من المعاملات المرهونة في السنوات الخمس الماضية لسوق العقارات بأكمله. ويكمن التحدي الرئيسي بالنسبة للبنوك في مواكبة النمو الحالي للسوق».
وخلص دوراني «غير أنه بالنسبة للسوق السكني، فإن معظم الصفقات في قمة نطاق الأسعار عبارة عن مشترياتٍ نقدية، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى التدفق المستمر لرأس المال الصافي العالي القيمة الذي يستهدف أغلى المنازل في دبي. لذلك، وفي ظل هيمنة المشتريات النقدية، فإن المخاطر على سوق الإسكان منخفضة في الوقت الحالي».
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى توقع نمو أسعار المنازل في دبي هذا العام بنسبة تتراوح بين 5% و7% للسوق العامة ونسبة تتراوح بين 12% و15% للأسواق الرئيسية، فإن «الممتلكات السكنية في الإمارة لا تزال تُشكّل وقايةً ممتازةً من التضخم».
