إرجاء الانتقال إلى الحكم المدني في مالي لعامين

باماكو - أ ف ب
أعلن الحكام العسكريون في مالي إرجاء العودة الى الحكم المدني حتى مارس/آذار 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوماً جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد «الفترة الانتقالية بـ24 شهراً اعتباراً من 26 مارس/آذار 2022».
وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير/شباط 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقاً، ما عرضهم لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا، بسبب ما يعتقد أنه «تسويف من قبل العسكريين» في إعادة الحكم المدني إلى البلاد.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس/آب عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المسلحين، احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس/آب 2020.
وفي مايو/أيار2021 وقع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.