دبي: أحمد البشير
توقع أحدث تقرير للبنك الدولي ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5.3% في عام 2022، مدعوماً بارتفاع عائدات النفط، والإصلاحات الهيكلية في بعض الاقتصادات مثل مصر والسعودية والإمارات، مع التراجع العام في الآثار السلبية لجائحة «كوفيد-19».
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.7% في عام 2022، مقارنة مع 2.8% في عام 2021. في حين سينمو بنسبة 3.4% في عام 2023، و3.6% في عام 2024.
وقال تقرير مراجعة : إن الإمارات ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط، بينما ستدعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستفادة من أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
إلى ذلك، خفض البنك الدولي، توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 % لعام 2022 محذراً من أن الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت من الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 وأدت إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي والذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح «فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم».
وذكر ديفيد مالباس أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات.
وقال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الثلاثاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا - إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) - قد أديا إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
ومع زيادة مخاطر الركود التضخمي، والذي من شأنه أن يتسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء، خفض البنك توقعات النمو العالمي بقوة إلى 2.9 % في عام 2022 - وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير/كانون الثاني والبالغة 4.1 %، مقابل نمو عند 5.7 % في عام 2021، كما توقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول الوتيرة الجديدة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية.
ونتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.
وتعقيباً على هذه الأوضاع، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: «توجه الحرب الدائرة في أوك ا رنيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضرباتٍ شديدةً إلى النمو العالمي؛ ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود. وتتطلع الأسواق إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالي من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.»
توقع أحدث تقرير للبنك الدولي ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5.3% في عام 2022، مدعوماً بارتفاع عائدات النفط، والإصلاحات الهيكلية في بعض الاقتصادات مثل مصر والسعودية والإمارات، مع التراجع العام في الآثار السلبية لجائحة «كوفيد-19».
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.7% في عام 2022، مقارنة مع 2.8% في عام 2021. في حين سينمو بنسبة 3.4% في عام 2023، و3.6% في عام 2024.
وقال تقرير مراجعة : إن الإمارات ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط، بينما ستدعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستفادة من أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
إلى ذلك، خفض البنك الدولي، توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 % لعام 2022 محذراً من أن الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت من الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 وأدت إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي والذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح «فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم».
وذكر ديفيد مالباس أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات.
وقال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الثلاثاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا - إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) - قد أديا إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
ومع زيادة مخاطر الركود التضخمي، والذي من شأنه أن يتسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء، خفض البنك توقعات النمو العالمي بقوة إلى 2.9 % في عام 2022 - وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير/كانون الثاني والبالغة 4.1 %، مقابل نمو عند 5.7 % في عام 2021، كما توقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول الوتيرة الجديدة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية.
ونتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.
وتعقيباً على هذه الأوضاع، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: «توجه الحرب الدائرة في أوك ا رنيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضرباتٍ شديدةً إلى النمو العالمي؛ ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود. وتتطلع الأسواق إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالي من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.»
