بحث المكتب الدائم لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماع نظمه صندوق النقد العربي في مقره بأبوظبي، عدداً من القضايا الاقتصادية في مقدمتها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية ومخاطر تداعيات التغير المناخي على القطاع المالي وتسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية والتحوط من المخاطر ذات العلاقة.
واستهدف الاجتماع الإعداد لاجتماع الدورة القادمة السادسة والأربعين للمجلس، وترأس الاجتماع رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
تقرير أمانة المجلس
تضمن جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدّمه الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عدداً من المواضيع، تضمنت تقريراً عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. كما تضمن تقريراً عن أعمال مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة.
واشتملت الموضوعات التي اطلع عليها المكتب في إطار هذه البنود، على عدد من القضايا، أهمها تطبيق متطلبات بازل 3 في الدول العربية، وقياس مخاطر التعرضات الكبيرة وضوابط منح الائتمان وفق بازل 3، ومتطلبات التحول إلى نظام الرقابة القائم على المخاطر، والسلامة والصحة المالية للمستهلك، والتهيئة الرقمية للعملاء لتعزيز الشمول المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها على الشمول المالي، وأثر التغيرات المناخية على الاستقرار المالي وكيفية تطبيق المبادئ الصادرة عن صندوق النقد العربي، والدروس المستفادة من أزمة فيروس «كورونا» المستجد ذات العلاقة بقضايا الاستقرار المالي، ومراجعة منظومة إدارة الأزمات المصرفية وخطط التعافي في ظل الجائحة، ومستقبل غرف المقاصة الآلية: دور غرف المقاصة الآلية في عصر المدفوعات السريعة، ووسطاء قبول الدفع الإلكتروني، ودروس إدارة الأزمات في نظم الدفع من واقع تجربة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأثر المخاطر السيبرانية على صناعة المعلومات الائتمانية، وتأثير جائحة «كورونا» على نظم الاستعلام / الإبلاغ الائتماني، ودور صناعة المعلومات الائتمانية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
التقنيات المالية الحديثة
كما اشتملت الموضوعات في إطار أعمال مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، على العملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية: دليل عملي للمصارف المركزية العربية، ودليل إرشادي حول أدوات تفعيل التقنيات الإشرافية والتنظيمية للهيئات الرقابية والإشرافية العربية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة المالية، إلى جانب الهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء عن بُعد في الدول العربية.
واعتمد المكتب الدائم عرض هذه الأوراق والتقارير والتوصيات المتعلقة بها على الاجتماع القادم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.. كما أكد أهمية متابعة أعمال الأطر والهيئات واللجان الدولية، بما يساهم في نقل مرئيات الدول العربية تجاه التوصيات والمعايير التي تصدر عن هذه الهيئات.
وأكد المكتب الدائم أهمية متابعة دعم جهود التحول المالي الرقمي وتسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية والتحوط من المخاطر ذات العلاقة، كما أكد ضرورة تعزيز الاهتمام بمواضيع التمويل المسؤول والمستدام ومتطلبات مواجهة تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي، وأثر ذلك على جهود تعزيز الشمول المالي وترسيخ الاستقرار المالي، داعياً اللجان وفرق العمل للتقدم بالتوصيات حول السياسات المناسبة لتضمين المعايير البيئية في سياسات ونماذج أعمال المؤسسات المالية.
الخطاب العربي الموحد
واعتمد المكتب الدائم في اجتماعه مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2022، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم، وتم التأكيد على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية.
من جانب آخر، رحب المكتب الدائم بالتقدم في أنشطة مبادرة الشمول المالي، معرباً عن التطلع إلى أن تساهم المبادرة في مساندة الدول العربية في تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي، ودعم فرص وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، ودور المبادرة في تعزيز التحول الرقمي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونقل المعرفة بالاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.
ودعا إلى الاهتمام والتحضير لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2023، منوهاً بالجهود والأنشطة والفعاليات التي قامت بها المصارف المركزية والمؤسسات المالية في الدول العربية في فعاليات عام 2022 التي تركزت حول أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي. (وام)
