حذرت جين فريزر رئيسة بنك سيتي غروب الأمريكي في فرانكفورت من أن أوروبا، معرضة على نحو كبير جدًا للدخول في ركود، وهو ركود قالت إنه يمكن السيطرة عليه لأنه ليس هيكلياً، وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي محق في رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من أن يتحول إلى دوامة بين الأسعار والأجور.
وبعد أن استنفدت صدمة التضخم الدعم المقدم للاقتصاد سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يمهد غداً الخميس للخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية المثيرة للجدل، بدءًا من التخلي عن أحدث أدواته المتمثلة في إعادة شراء الديون، ويُتوقع أن يمثل اجتماع مجلس المحافظين الذي تم نقله بشكل استثنائي إلى أمستردام نقطة تحول تاريخية بعد سنوات من السياسات المالية المتدنية الكلفة والوفيرة.
أما من ناحية البنك المركزي الأوروبي، فأوضحت في نهاية مايو/أيار رئيسته كريستين لاغارد أن من المناسب أن تعود السياسة النقدية إلى معايير أكثر طبيعية في مواجهة تضخم يُتوقع أن يستمر، كما رسمت خارطة طريق للأشهر القادمة وكتبت حينها أن اجتماع يوم الخميس يجب أن يمثل نهاية لعمليات إعادة شراء الديون في السوق ولم يعد من سبب للإبقاء على هذا السلاح غير التقليدي المستخدم منذ عام 2015، فمن خلال شراء الأصول خاصة سندات الدين العام من الأسواق، حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدلات فائدة دنيا في السنوات الأخيرة، ما سمح للأسر والشركات والحكومات بالاقتراض بشروط جيدة، وأضافت لاغارد أن الإجراء الثاني لعودة الأمور إلى طبيعتها سيُعتمد في يوليو/تموز لتقرير نهاية أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث، وفقًا لهذه السياسة التي بدأت في عام 2014 وأثارت فيضًا من الانتقادات، خاصة في ألمانيا التي ما زالت حتى الآن تفرض على البنوك رسوماً بنسبة 0.5% سلبية على ودائعها لدى البنوك المركزية وذلك لتشجيع توزيعها على شكل قروض.
وبعد أن استنفدت صدمة التضخم الدعم المقدم للاقتصاد سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يمهد غداً الخميس للخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية المثيرة للجدل، بدءًا من التخلي عن أحدث أدواته المتمثلة في إعادة شراء الديون، ويُتوقع أن يمثل اجتماع مجلس المحافظين الذي تم نقله بشكل استثنائي إلى أمستردام نقطة تحول تاريخية بعد سنوات من السياسات المالية المتدنية الكلفة والوفيرة.
- تشديد سياسة الاقتراض
- نهاية التيسير الكمي
أما من ناحية البنك المركزي الأوروبي، فأوضحت في نهاية مايو/أيار رئيسته كريستين لاغارد أن من المناسب أن تعود السياسة النقدية إلى معايير أكثر طبيعية في مواجهة تضخم يُتوقع أن يستمر، كما رسمت خارطة طريق للأشهر القادمة وكتبت حينها أن اجتماع يوم الخميس يجب أن يمثل نهاية لعمليات إعادة شراء الديون في السوق ولم يعد من سبب للإبقاء على هذا السلاح غير التقليدي المستخدم منذ عام 2015، فمن خلال شراء الأصول خاصة سندات الدين العام من الأسواق، حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدلات فائدة دنيا في السنوات الأخيرة، ما سمح للأسر والشركات والحكومات بالاقتراض بشروط جيدة، وأضافت لاغارد أن الإجراء الثاني لعودة الأمور إلى طبيعتها سيُعتمد في يوليو/تموز لتقرير نهاية أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث، وفقًا لهذه السياسة التي بدأت في عام 2014 وأثارت فيضًا من الانتقادات، خاصة في ألمانيا التي ما زالت حتى الآن تفرض على البنوك رسوماً بنسبة 0.5% سلبية على ودائعها لدى البنوك المركزية وذلك لتشجيع توزيعها على شكل قروض.
- الزيادات المتوقعة