عادي

البنك الدولي يقدم 37 مليون دولار للشعب الفلسطيني

16:56 مساء
قراءة دقيقتين
أعلن البنك الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار، لمساندة إصلاحات في مجال المشتريات العامة والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في الأراضي الفلسطينية، وأخرى بقيمة 7 ملايين دولار لتوفير خدمات اجتماعية.
وأعلن المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في ​الضفة الغربية​ وقطاع ​غزة​ كانثان شانكار الأربعاء، أن «المنحة ستساعد في تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، وستركز في الوقت نفسه على الأولويات الاستراتيجية، بما يتماشى مع استراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية و​قطاع غزة​، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات 2021 - 2023».
واعتبر المتحدث، أن «المنحة تساند جهود السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، من خلال إصلاحات تعزز الشمول المالي وإعداد الميزانيات على نحو يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في الوزارات الرئيسية».
بدوره، أوضح البنك في البيان، أنه «نظراً لمحدودية الدعم النفسي والاجتماعي في غزة، ستساعد المنحة البالغة 7 ملايين دولار على إيجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية، ومن ثم تعزيز رأس المال البشري، مع مساعدة الشباب الباحثين عن وظائف وأسرهم على انتشال أنفسهم من براثن ​الفقر​».
والأحد الماضي، تظاهر مئات الفلسطينيين وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية بدعوة من حراك «بدنا نعيش» احتجاجاً على غلاء الأسعار مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم تعمل الحكومة على الحد من ارتفاعها.
وتعاني الحكومة الفلسطينية أزمة مالية كبيرة. وقررت في مارس/ آذار الماضي إعفاء مبيعات الدقيق (الطحين) من ضريبة القيمة المضافة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان، «هذه الإجراءات تم اتخاذها بهدف عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن الفلسطيني وستتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات».
ومع ارتفاع معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية لتقترب من نسبة 27 في المئة بالضفة الغربية وقطاع غزة، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الشهر الماضي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بـ«توسعة قاعدة المستفيدين من البرنامج في فلسطين».
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"