عادي

تقرير أممي: إسرائيل السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

00:03 صباحا
قراءة دقيقتين

اعتبر تقرير لجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نُشر، أمس الثلاثاء، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما «السببان الجذريان» للتوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار في المنطقة، فيما تعرضت الحكومة الإسرائيلية لهزيمة مساء الاثنين على يد المعارضة التي رفضت تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعتبر استعراضاً للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهشّ، فيما أعربت أغلبية إسرائيلية عن تأييدها لإجراء انتخابات جديدة بدلاً من تشكيل ائتلاف جديد.

وكتبت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، في تقريرها أن «النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجّهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى».

وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة «أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة».

وقال عضو لجنة التحقيق ميلون كوثاري في البيان «يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشياً مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسي لوقف دوّامات العنف المتكرّرة». وأشار التقرير إلى أن الوثيقة التي تضم 18 صفحة عُرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، مضيفاً أن الأخيرة لم تعلق.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ 13 نيسان/إبريل 2021. 

من جهة أخرى، يسري القانون الخاص بالمستوطنين منذ عام 1967 ويَمنح المستوطنين في الضفة الغربية نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل، واعتاد الكنيست تمديده كل خمس سنوات، لكنَّ عضوين في الائتلاف الذي يجمع أحزاباً من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليساري، صوّتا في القراءة الأولى ضد مشروع القانون. وتصويت النائبين ضد مشروع القانون لا يدعو في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وحشدت المعارضة التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في الحكومة، على 58 صوتاً مقابل 52 للائتلاف. وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من تموز/يوليو، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على نفس الحقوق التي يتمتع بقية الإسرائيليين وبينها حقوق التصويت. وأظهر استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أنه إذا خسرت الحكومة الأغلبية في الكنيست، فإن 37% يؤيدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، و31% يؤيدون ائتلافاً جديداً. ووفقاً للاستطلاع فإن الغالبية تؤيد الذهاب إلى انتخابات جديدة بدلاً من تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي. 

 (وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"