واصل قطاع البنوك في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل تحسن في نتائجه المالية خلال الربع الأول من العام 2022 بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي وتزايد الطلب بعد الجائحة. كما ساهمت زيادة أسعار النفط منذ بداية العام في تعزيز معدلات النمو وثقة الأعمال، وعززت الحكومات في كافة أنحاء المنطقة خطط الاستثمار الاقتصادي بدعم من تزايد العائدات النفطية. كما ساهم تيسير السياسات النقدية في المنطقة والعالم أجمع، والتي تم تنفيذها العام الماضي بهدف تعزيز الاستثمارات، في دعم الاستثمار في أنشطة الأعمال.
وارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى 10.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022، فيما يعد أحد أعلى المستويات الربع السنوية المسجلة على الاطلاق، وذلك على خلفية نمو أرباح البنوك المدرجة في كافة البورصات الخليجية بصفة عامة. وسجلت أرباح البنوك في خمسة من أصل ستة دول خليجية نمواً ثنائي الرقم، بينما سجلت الكويت معدل نمو أقل قليلاً عند نسبة 9.0 في المائة. وأظهر الأداء السنوي أيضاً نمواً جيداً في الأرباح عبر كافة الأسواق. وكان صافي الربح مدعوماً بالنمو الهامشي الذي شهده صافي إيرادات الفوائد واستقرار مستويات إيرادات غير الفوائد التي لم تشهد تغير يذكر. كما ساهم أيضاً في تعزيز الربح انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل على أساس ربع سنوي، والتي وصلت إلى 39.6 في المائة نتيجة للانخفاض الحاد في النفقات التشغيلية. من جهة أخرى، ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة أقل عند 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 355.2 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى وصول العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 10.8 في المائة في الربع الأول من العام 2022، فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة لقطاع البنوك الخليجية.
انخفاض حاد في مخصصات
كما ساهم أيضاً الانخفاض الحاد في مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في تعزيز الأرباح. حيث انخفض إجمالي المخصصات بمقدار الربع ليصل إلى 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022 مقابل 3.8 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2021، في حين انخفضت المخصصات على أساس سنوي بنسبة 21.4 في المائة. وسجلت كافة البنوك الخليجية انخفاضاً ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في المخصصات خلال الربع الأول من العام 2022 باستثناء البنوك الكويتية التي أعلنت عن استقطاعها لمخصصات بقيمة 0.3 مليار دولار، دون تغيير.
وظل نشاط الإقراض قوياً خلال الربع الأول من العام 2022 مما أدى إلى وصوله الى مستويات قياسية بفضل النمو المرتفع الذي شهدته القروض في الربع الأول من العام 2022 والذي يعد الأعلى في ثلاث فترات ربع سنوية. وبلغ إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام 1.8 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 2.1 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية للنمو القوي الذي سجلته كلا من السعودية والإمارات وهو الأمر الذي قابله جزئياً تراجع معدلات الإقراض بصفة رئيسية في عمان والبحرين.
وأرتفع صافي القروض هامشياً بنسبة 2.5 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.68 تريليون دولار بفضل النمو الذي شهدته كافة الأسواق، باستثناء البنوك البحرينية. كما ارتفعت ودائع العملاء، وإن كان بمعدل أقل قليلاً بلغ 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 2.1 تريليون دولار. وكان النمو المتتالي مدفوعاً بالأداء القوي في السعودية وقطر، والذي قابله جزئياً انخفاض الودائع في البحرين. وتمثل التأثير الصافي على نسبة القروض إلى الودائع في تسجيل مكاسب قدرها 60 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لاستعادة مركزها فوق 80 في المائة بوصولها إلى 80.5 في المائة.
أبرز النقاط
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 59 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الأول من العام 2022. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
- ارتفاع أسعار النفط يعزز الأوضاع الاقتصادية
انتعشت معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أفضل من المتوقع في العام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة كميات الانتاج مما مكن الحكومات من الاستثمار في الاقتصاد. وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على ذلك برفعه لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2022 للسعودية بمقدار 280 نقطة أساس وفي دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 220 نقطة أساس إلى 7.6 في المائة و6.4 في المائة، على التوالي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10.1 في المائة خلال العام بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9 في المائة. كما كشفت أحدث البيانات الاقتصادية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2022، فيما تعد من أعلى معدلات النمو المسجلة منذ العام 2011، مع توقعات باستدامة النشاط بنهاية العام. وتشير تقديرات الإجماع إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.0 في المائة هذا العام، فيما يعتبر من أعلى المعدلات المسجلة منذ عدة سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ظل التضخم في المنطقة أدنى من بعض المستويات القياسية التي شهدناها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وتراوحت معدلات نمو أسعار المستهلك بين 1.6 في المائة و4.3 في المائة خلال الربع الأول من العام 2022. كما انعكس ذلك أيضاً على نتائج استطلاعات مؤشر مديري المشتريات للمنطقة. وظل نشاط التصنيع أعلى بكثير من علامة النمو، إذ تخطت قراءة مؤشر مديري المشتريات أكثر من 50 نقطة في السعودية والإمارات المتحدة ودبي وقطر في الربع الأول من العام 2022.
إقرأ المزيد: 208 ملايين دولار تدفقات أجنبية مرتقبة إلى أسهم الإمارات
كما كشفت البيانات الواردة في النشرات الشهرية للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نمو مدفوعات الائتمان في الكويت والسعودية، وقطر والبحرين وعمان. ولم تكن البيانات الخاصة بالإمارات متاحة عند كتابة هذا التقرير. وأظهرت القروض المتعلقة بالقطاع العقاري، التي تمثل الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية الشخصية، نمواً قوياً على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2022 في كلا من السعودية والكويت، بينما ظلت ثابتة في قطر. وفي السعودية، ارتفعت قروض الرهن العقاري بنسبة 6.8 في المائة، فيما يعد أعلى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي تليها الكويت بنسبة 2.4 في المائة، على التوالي.
- انخفاض مخصصات خسائر القروض إلى أدنى مستوياتها في 12 ربعا
مرة أخرى، شهدت مخصصات خسائر القروض انخفاضاً حاداً مزدوج الرقم في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام 2022، باستثناء الكويت التي سجلت زيادة هامشية، مقارنة بالربع الرابع من العام 2021. وبلغت مخصصات خسائر القروض 2.9 مليار دولار خلال الربع، بانخفاض قدره 0.9 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2021. وجاء هذا التراجع بعد أن أعلنت معظم البنوك الخليجية عن استقطاع مخصصات أقل خلال الربع. وسجلت مخصصات البنوك القطرية أكبر تراجع بالقيمة المطلقة بانخفاض قدره 0.4 مليار دولار لتصل إلى 0.9 مليار دولار، تلاها البنوك الإماراتية والسعودية بانخفاض قدره 0.3 مليار دولار و0.2 مليار دولار، على التوالي. وتفوقت البنوك القطرية على البنوك الإماراتية من حيث حجم المخصصات على أساس ربع سنوي والتي بلغت 0.88 مليار دولار تليها مباشرة البنوك الإماراتية والسعودية بمخصصات قدرها 0.85 مليار دولار و0.58 مليار دولار، على التوالي. وكان انخفاض مخصصات خسائر القروض للبنوك الخليجية على أساس سنوي أقل هامشياً، إذ بلغ 0.8 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 21.4 في المائة.
- ثبات الايرادات نتيجة تعويض ارتفاع الدخل الصافي من الفوائد
سجل إجمالي إيرادات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أقل نمو خلال الأرباع الأربعة الماضية مع زيادة هامشية على أساس ربع سنوي بنسبة 0.3% ليصل إلى 23.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2022. جاء الأداء الثابت بعد أن تم تعويض الزيادة الهامشية في صافي دخل الفوائد التراجع المسجل في الدخل من غير الفوائد. فقد ارتفع صافي دخل الفوائد الإجمالي بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 15.7 مليار دولار. حيث يعكس النمو على أساس ربع سنوي الحد الأدنى من التغييرات المطلقة على مستوى كل دولة. من حيث النسبة المئوية، أظهرت البنوك الكويتية أكبر نمو عند 3.0% تلاها البنوك القطرية والإماراتية بنمو 2.5% و0.5%، على التوالي. من ناحية أخرى، سجلت البنوك البحرينية أكبر انخفاض بنسبة 0.6% تليها البنوك السعودية والعمانية بانخفاض 0.5% و0.3%، على التوالي.
انخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 8.1 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2021. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من غير الفوائد الذي سجلته البنوك في الكويت والإمارات والذي تم تعويضه بالنمو المسجل في بقية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. وانخفض الدخل من غير الفوائد للبنوك الكويتية بنسبة 13.0% بزيادة طفيفة عن الانخفاض البالغ 12.0% الذي سجلته البنوك الإماراتية المدرجة. من ناحية أخرى، سجلت البنوك السعودية نموًا بنسبة 19.4% في الدخل من غير الفوائد، تليها البنوك العمانية والبحرينية بنمو ربع سنوي قارب 15%.
- ارتفاع صافي الأرباح على أساس ربع سنوي بدعم انخفاض المخصصات
شهد صافي ربح قطاع البنوك الخليجية أحد أقوى معدلات النمو على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2022 بنمو بلغت نسبته 25.1 في المائة ليصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي بقيمة 10.9 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2021. كما كان النمو على أساس سنوي قوياً أيضاً، إذ وصل إلى نسبة 30.7 في المائة. وتعزى تلك الأرباح القوية لتزايد الأرباح الإجمالية للبنوك في كافة البورصات الخليجية السبعة على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي في الربع الأول من العام 2022 حيث سجلت معظمها نمواً ثنائي الرقم. وبالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى، تجاوزت الأرباح صافي الربح المسجل قبل الجائحة بقيمة 10.2 مليار دولار والمسجلة في الربع الثالث من العام 2019. إلا انه تجدر الإشارة إلى ان نمو الأرباح في هذا الربع كان مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض التكاليف بالإضافة إلى انخفاض المخصصات المحتجزة خلال الربع. من جهة أخرى، ظل إجمالي الإيرادات ثابتاً تقريباً مقارنة بالربع السابق.
البنوك السعودية
ووصلت الأرباح المسجلة من قبل البنوك السعودية إلى أعلى المستويات على أساس ربع سنوي بارتفاعها إلى 3.9 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2021 و3.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة مسجلة أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 52.0 في المائة أو ما يعادل 0.6 مليار دولار لتصل أرباحها إلى 1.8 مليار دولار خلال الربع. وجاءت البنوك الإماراتية والعمانية في المرتبة الثانية والثالثة بنمو بلغت نسبته 27.1 في المائة و25.5 في المائة، على التوالي.
- وصول العائد على حقوق المساهمين إلى أعلى مستوياته في ثماني فترات ربع سنوية
واصل العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية تحسنه في الربع الأول من العام 2022، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثماني فترات ربع سنوية بنسبة 10.8 في المائة مقابل 10.4 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2021. إلا ان تلك النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي فاقت 12 في المائة. كما تحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بإضافة 260 نقطة أساس على خلفية نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 355.2 مليار دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة عن الربع السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، واصلت البنوك القطرية صدارتها بتحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.0 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2022، بنفس المستويات السابقة مقارنة بالربع الرابع من العام 2021.
وجاءت البنوك الإماراتية في المرتبة الثانية بتسجيلها عائد على حقوق المساهمين بنسبة 11.5 في المائة، بتحسن قدره 120 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق. كما سجلت البنوك السعودية متوسط عائد على حقوق المساهمين ثنائي الرقم بنسبة 10.9 في المائة، بانخفاض قدره 20 نقطة أساس مقابل 11.1 في المائة المسجلة في الربع الرابع من العام 2021. وسجلت بقية الأسواق عائد على حقوق المساهمين بأرقام من خانة الآحاد، إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية 8.9 في المائة، تليها البنوك البحرينية والعمانية بنسبة 8.5 في المائة و 6.9 في المائة، على التوالي.
إقرأ التقرير كاملاً:
