أبوظبي: «الخليج»
استكملت «دار التكافل» و«وطنية للتكافل» خطوة مهمة ضمن مخطط الاندماج المقترح بين الشركتين من خلال اجتياز فترة إشعار الدائنين، مما يمهد لانتهاء عملية الاندماج خلال يونيو/ حزيران الجاري، ويدعم تأسيس أكبر مزود لخدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات.
وفقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين المرعية لإجراءات الاندماج، فقد أصدرت شركتا دار التكافل والوطنية في 27 إبريل/ نيسان 2022 إخطاراً لدائنيهما لتقديم الاعتراض على الاندماج، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وهذه الفترة قد انتهت في 26 مايو/أيار 2022. إضافة إلى ذلك، فقد قامت الشركتان بنشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية وأصدرتا إشعاراً آخر لحاملي الوثائق التأمينية بتاريخ 27 إبريل 2022 لتمكينهم من مراجعة اتفاقية الاندماج، وتقديم أي اعتراض خلال مدة 45 يوماً من تاريخ النشر، تنتهي في 10 يونيو 2022.
نظراً لانتهاء فترة الاعتراض من قبل دائني الشركتين؛ حيث إنه لم يتم تلقِ أي اعتراض على الاندماج منهم، فتستمر إجراءات الاندماج وفقاً لقانون الشركات التجارية المعمول بها في الدولة.
وقال مطر حمدان سلطان حمد العامري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل: «إن إتمام هذه الصفقة المهمة للغاية يشكل تقدماً بارزاً في عملية دمج جميع جوانب أعمال الشركتين مما يعزز قدراتنا لتقديم مجموعة متنوعة من خدمات التأمين العائلي لقاعدة أوسع من العملاء، وستوفر دار التكافل ومقرها دبي ووطنية للتكافل ومقرها أبوظبي شروطاً تنافسية وتغطية تأمينية شاملة لكافة أنحاء دولة الإمارات، مع محفظة متفوقة من الخدمات والمنتجات التأمينية»
من جهته، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة وطنية للتكافل: «سيمكننا ضم قدرات الشركتين التشغيلية والجمع بين أفكار وطاقات الشركتين من تقديم العديد من الحلول المتفوقة للعملاء وأصحاب المصلحة من خلال تفعيل منصة تكنولوجية وتجارية أفضل وضمن إطار مالي محسن. ونتطلع إلى دعم المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال التمويل الإسلامي العالمي من خلال رفع مستوى قطاع التأمين التكافلي في السوق المحلي».
وبناء على الشكل المقترح، سيتضمن الاندماج عملية تبديل الحصص؛ بحيث يحصل مساهمو وطنية المدرجة على سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصص في شركة دار التكافل، التي ستظل مدرجة على سوق دبي المالي. ووفق شروط الاندماج، يحصل مساهمو وطنية للتكافل على 0.734375 سهم في دار التكافل مقابل كل سهم يمتلكونه في وطنية، لتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 260 مليون درهم. وستتولى كل من نور للتكافل العائلي ونور للتكافل العام التابعتين لدار التكافل مسؤولية جميع وثائق التكافل الصادرة من دار التكافل ووطنية للتكافل، في حين تبقى دار التكافل الشركة القابضة المالكة لهاتين الشركتين.
تجدر الإشارة إلى أن المقترح قد حصل على الموافقات التنظيمية الأولية من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وينتظر الآن موافقاتهم النهائية.
ومن المنتظر أن يشغل الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري منصب رئيس مجلس الإدارة بعد الانتهاء من عملية الاندماج، ومطر حمد سلطان حمد العامري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
