47 مليوناً ارتفاع النفقات لأبريل بإجمالي 368.41 مليون درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع النفقات التأمينية للمتقاعدين والمستحقين والمؤمَّن عليهم، بواقع 47 مليوناً و559 ألفاً و828 درهماً في أبريل 2022، حيث بلغت قيمة النفقات 368 مليوناً و41 ألفاً و628 درهماً، مقارنة بـ 320 مليوناً و481 ألفاً و800 درهم، عن إبريل 2021.
وتشير آخر إحصاءات الهيئة عن مايو 2022 إلى ارتفاع عدد المتقاعدين والمستحقين إلى 44 ألفاً و794، مقارنة بـ 41 ألفاً و277 خلال  مايو العام الماضي، أي بزيادة 3 آلاف و517.
وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز الوعي التأميني لدى الفئات المستهدفة بالقانون، إذ إنها تعزز جودة الممارسات التقاعدية وتبقي المستفيدين على اطلاع دائم بالحقوق والالتزامات المترتبة على الشمول بأحكام القانون.
وأشارت إلى أن عدم الإلمام بالقانون لا يعفي المستفيدين منه، من تحمل الالتزامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وهو ما يفرض بالضرورة نوعاً من المسؤولية على هذه الفئات للتعرف إلى أحكام القانون وما لهم وما عليهم تجاهه.
وأوضحت أن الإلمام بأحكام القانون بشكل عام يساعد المستفيدين في اتخاذ القرارات التي تخدم مسارهم المهني والمعيشي، حيث إن لقانون المعاشات دوراً مهماً في توجيه حركة انتقال المؤمَّن عليهم بين جهات العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص. مبينة أنه يترتب على الانتقال بعض الأحكام التي قد يضطر المؤمَّن عليه للتعامل معها في وقت لاحق من انتقاله، مثل معرفة أحكام وشروط ضم مدد الخدمة السابقة، أو معرفة الأحكام المترتبة على العودة للعمل بالنسبة لصاحب المعاش «المتقاعد». 
وأكدت الهيئة أن التسجيل والاشتراك عن المؤمَّن عليه، من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المنافع التأمينية، خصوصاً المعاش التقاعدي الذي يعدّ الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين، وهو من أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في توفير الاستقرار.
وأشارت إلى أن شروط التسجيل والاشتراك عن المؤمَّن عليه في نظام التأمين الخاص بالهيئة تتمثل في ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من الهيئة. وأن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات. مبينه أنه يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كل الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.
وأكدت حرصها على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حتى الوصول إلى سن التقاعد، ومساعدة المواطن على ادخار أمواله بالاشتراك بالتأمين ليتمكن من الحصول على منافعه ومزاياه، عند وصوله إلى مرحلة يتعذر عليه فيها القدرة على العمل، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكبار المواطنين وأسرهم.