تحسن نمو الأعمال في القطاع غير المنتج للنفط في دبي إلى أعلى درجة في ما يقرب من ثالث سنوات في شهر مايو، وفقًا لأحدث استطلاع لمؤشر مديري المشتريات من «إس آند بي جلوبال». واستفاد التوسع القوي من التحسن الملحوظ في قطاع السفر والسياحة، حيث شهدت الشركات مزيدا من التعافي في المبيعات.
لكن في الوقت نفسه تسارعت ضغوط التكلفة في الاقتصاد غير المنتج للنفط، مدفوعة بالتقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.
مؤشر مدراء المشتريات RPMI التابع لـ «إس آند بي جلوبال» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، واإلنشاءات.
سجل مؤشر مدراء المشتريات التابع لـ «إس آند بي جلوبال» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي ارتفاعا من 54.7 نقطة في شهر أبريل إلى 55.7 نقطة في شهر مايو، مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. في الواقع، كانت القراءة الأخيرة هي الأعلى منذ شهر يونيو 2019.
تحسنا الطلب
وظل النمو القوي للأعمال الجديدة سمة بارزة للاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر مايو، حيث لاحظ كثير من أعضاء لجنة الدراسة تحسنا في طلب العملاء مع تعافي الأسواق من الوباء. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانتعاش تسارع منذ شهر أبريل وكان ثاني أسرع تحسن خلال ما يقرب من ثالث سنوات.
ومع ذلك، كان هناك تفاوت كبير في أداء المبيعات حسب كل قطاع. من بين القطاعات الثالثة المشمولة بالدراسة، أظهر قطاع السفر والسياحة إلى حد بعيد أكبر توسع في مايو، حيث علقت الشركات على المزيد من الزيادات في الحجوزات بسبب تخفيف قواعد السفر. على النقيض من ذلك، شهدت شركات البيع بالجملة والتجزئة تباطؤا حادا في نمو الطلبات الجديدة، بينما في قطاع الإنشاءات انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة الوافدة لأول مرة منذ شهر سبتمبر 2021.
جاء تراجع هذين القطاعين وسط زيادة حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو.
وتيرة التضخم
وتسارعت وتيرة التضخم في الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى أعلى معدل في ما يزيد قليلا عن أربع سنوات، حيث لاحظت الشركات بشكل خاص تأثير ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا. كما أشارت إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل الفولاذ والألمنيوم والمواد الكيماوية والأخشاب.
وفي حين حاولت بعض الشركات نقل هذه التكاليف إلى العملاء، انخفضت أسعار الإنتاج الإجمالية للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر مايو. ووفقًا بأعضاء اللجنة، استمرت الضغوط التنافسية القوية في دفع أسعار البيع إلى الانخفاض، على الرغم من أن الانخفاض العام كان متواضعا.
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى زيادة ملحوظة في نشاط الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر مايو. وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع حجم الطلبات الجديدة والعمل الجاري في المشروعات كانا وراء التوسع، والذي يمثل ثاني أسرع نمو في ما يقرب من ثالث سنوات.
ودعما لزيادة الإنتاج، قامت الشركات بزيادة أعداد القوى العاملة لديها خلال الشهر، بعد انخفاض طفيف في شهر أبريل. وفي حين كان معدل خلق الوظائف هامشيا، إلا أنه كان الأسرع في 2022 حتى الآن. كما استفادت الشركات أيضا من تحسن مواعيد تسليم الموردين، وإن كان ذلك بأبطأ معدل منذ شهر فبراير.
وبالنظر إلى المستقبل، كانت الشركات أقل ثقة بشكل ملحوظ في زيادة النشاط خلال العام المقبل في شهر مايو، حيث أثرت مخاوف التضخم على توقعات نمو المبيعات. في الواقع، تراجعت درجة التفاؤل إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مايو 2021.
نتيجتان
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في وحدة «إس آند بي جلوبال ماركيت»: «خلصت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر مايو للاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي إلى نتيجتين بارزتين: أولا، أن تقلبات سوق الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع تضخم التكلفة إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام؛ وثانيا، أن قطاع السياحة الذي يتعافى سريعا يغطي حاليا على الأداء الضعيف في بقية الاقتصاد. من ناحية الطلبات الجديدة، كان قطاع السفر والسياحة هو القطاع الوحيد الذي شهد تسارعا في النمو في شهر مايو، حيث ارتفع إلى أسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثالث سنوات. وبالمقارنة، تراجع نمو قطاع الجملة والتجزئة إلى أدنى مستوى له في ثالثة أشهر، في حين سجل قطاع الإنشاءات أول انخفاض في الأعمال الجديدة منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث عانت كل من الشركات والأسر من الضغوط التضخمية المتزايدة.»
وأضاف: «أدى الارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى زيادة الضغط على هوامش أرباح الشركات، وسط تقارير إضافية عن تخفيض الرسوم. وقد ساهم ذلك في ظهور توقعات ضعيفة بشأن النشاط المستقبلي، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عام».
