دبي:
«الخليج»
وقعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، بمقر اللجنة، مذكرة تفاهم، لدعم علاقات الشراكة الإستراتيجية بينهما، وإرساء دعائم التعاون، باتباع أفضل السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني والتشريعي والمؤسسي والبحثي، وتحقيق التكامل بين الطرفين.
وتجسد المذكرة التي وقعها الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني، وأحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة، حرص الجانبين على تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية وتفعيل التكامل في هذا الإطار.
وأكد الدكتور النعيمي، أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير التعاون في المجالات المشتركة بين الأمانتين، منها إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمذكرات والفتاوى القانونية، التي تدعم عمل كلا الطرفين، وتبادل الأفكار والرؤى في التشريعات، والاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية في التدريب القانوني.
وأضاف أن الأمانة العامة لديها مركز للمعلومات يضم جميع التشريعات الاتحادية، والمجموعة الكاملة من الجريدة الرسمية للدولة، منذ صدورها في ديسمبر عام 1971، وقاعدة بيانات التشريعات المحلية لمختلف الإمارات.
فيما قال أحمد بن مسحار «تعكس هذه الخطوة الحرص المشترك على تطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي بصورةٍ مستمرة، حيث يشمل نطاقها تعزيز العملية التشريعية والمنظومة القانونية. وتكتسب الاتفاقية أهمية إستراتيجية لكونها تتزامن مع مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة ترجمةً للرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، إذ يسهم تعاوننا في تطوير بنية تحتية قانونية تواكب التطلعات الوطنية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة».
وبحسب المذكرة اتفقت الأمانتان على التعاون في تطوير العملية التشريعية، وتعزيز القدرات التشريعية والقانونية لدى الطرفين وتشمل: الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين في مجال التدريب القانوني، وعلى الأخص التدريب التعايشي بهدف إكساب المهارات الفنية للعاملين لدى الطرفين في جوانب صياغة التشريعات، وإعداد المذكرات القانونية، وإعداد الخطط التشريعية والرقابة التشريعية اللاحقة وتقييم الأثر التشريعي وغيرها.
وفي تعزيز المنظومة القانونية اتفق الطرفان على التعاون في البحوث والدراسات القانونية والزيارات والاجتماعات. كما اتفقا على تعزيز التعاون في العمل المؤسسي.
«الخليج»
وقعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، بمقر اللجنة، مذكرة تفاهم، لدعم علاقات الشراكة الإستراتيجية بينهما، وإرساء دعائم التعاون، باتباع أفضل السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني والتشريعي والمؤسسي والبحثي، وتحقيق التكامل بين الطرفين.
وتجسد المذكرة التي وقعها الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني، وأحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة، حرص الجانبين على تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية وتفعيل التكامل في هذا الإطار.
وأكد الدكتور النعيمي، أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير التعاون في المجالات المشتركة بين الأمانتين، منها إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمذكرات والفتاوى القانونية، التي تدعم عمل كلا الطرفين، وتبادل الأفكار والرؤى في التشريعات، والاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية في التدريب القانوني.
وأضاف أن الأمانة العامة لديها مركز للمعلومات يضم جميع التشريعات الاتحادية، والمجموعة الكاملة من الجريدة الرسمية للدولة، منذ صدورها في ديسمبر عام 1971، وقاعدة بيانات التشريعات المحلية لمختلف الإمارات.
فيما قال أحمد بن مسحار «تعكس هذه الخطوة الحرص المشترك على تطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي بصورةٍ مستمرة، حيث يشمل نطاقها تعزيز العملية التشريعية والمنظومة القانونية. وتكتسب الاتفاقية أهمية إستراتيجية لكونها تتزامن مع مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة ترجمةً للرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، إذ يسهم تعاوننا في تطوير بنية تحتية قانونية تواكب التطلعات الوطنية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة».
وبحسب المذكرة اتفقت الأمانتان على التعاون في تطوير العملية التشريعية، وتعزيز القدرات التشريعية والقانونية لدى الطرفين وتشمل: الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين في مجال التدريب القانوني، وعلى الأخص التدريب التعايشي بهدف إكساب المهارات الفنية للعاملين لدى الطرفين في جوانب صياغة التشريعات، وإعداد المذكرات القانونية، وإعداد الخطط التشريعية والرقابة التشريعية اللاحقة وتقييم الأثر التشريعي وغيرها.
وفي تعزيز المنظومة القانونية اتفق الطرفان على التعاون في البحوث والدراسات القانونية والزيارات والاجتماعات. كما اتفقا على تعزيز التعاون في العمل المؤسسي.
