قال أكثر من 40 % من كبار المسؤولين الماليين الأمريكيين في استطلاع أجرته شبكة «سي إن بي سي» مؤخراً إن التضخم يعتبر الخطر الخارجي الأول على أعمالهم. وعند التعمق في نتائج المسح، تتضح الروابط بين الجغرافيا السياسية وأسعار الغذاء والطاقة والتضخم.
وقال ما يقرب من ربع الرؤساء الماليين (23%) إن سياسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي تعد أكبر عامل خطر، في الوقت الذي تكافح فيه إدارة بايدن من أجل إيجاد طرق لزيادة إمدادات النفط والقمح، وسط مخاوف بشأن أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية الشديدة، فيما أشار 14% من المديرين الماليين إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تعد الخطر التجاري الأول.
وعبر ما يزيد قليلاً عن النصف (54%) عن ثقتهم في البنك المركزي الأمريكي، لكن هذا لا يزال غير كافٍ لتغيير وجهة نظرهم حول الركود الذي تتجه إليه الظروف الاقتصادية الحالية والقرارات السياسة.
وتوقع 77% من المديرين الماليين أن يحدث ركود خلال النصف الأول من عام 2023، فيما لم يتوقع أي مدير مالي حدوث ركود في أي وقت متأخر عن النصف الثاني من العام المقبل، كما لا يتوقعون أن الاقتصاد سيتجنب حدوث ركود اقتصادي.
ومن المتوقع أن ترتفع سندات الخزانة الأمريكية لأجل بنسبة 4% بحلول نهاية عام 2022، وفقًا ل 41% من المديرين الماليين. وتتوقع نسبة متساوية من المديرين الماليين أن ترتفع السندات إلى ما لا يزيد عن 3.49% بنهاية العام.
وتتوقع غالبية 77% من المديرين الماليين أن ينخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى أقل من 30 ألف نقطة قبل أن يسجل مستوى مرتفعاً جديداً، وهو ما يمثل انخفاضاً يزيد 18% عن مستواه الحالي. (وكالات)
