عادي

«الوطني» يناقش مشروعي قانونين اتحاديين في جلسة 14 الجاري

23:04 مساء
قراءة دقيقتين
1

أبوظبي: سلام ابوشهاب
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وإقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022. ويوجه سؤالاً إلى وزير دولة للشؤون المالية.
ويوجه حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالاً إلى محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، عن القروض المالية لكبار المواطنين. 
وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يناقش المجلس تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، عن توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، للموافقة عليها ورفعها إلى الحكومة.
وطالب حمد الرحومي بضرورة إيجاد حل لقضية كبار المواطنين الذين يواجهون بالرفض في الحصول على قروض من البنوك على الرغم من وجود دخل شهري لهم يتمثل في الراتب التقاعدي وغير ذلك من الدخول العائدة من مشاريع خاصة لبعضهم، مشيرا إلى أن بعض كبار المواطنين يحتاجون إلى قروض لتيسير أمورهم بما في ذلك شراء سيارة والتي لا يستطيعون تسديدها دفعة واحدة وإنما على أقساط من خلال رواتبهم التقاعدية. 
وقال ل «الخليج» إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية في جلسة المجلس الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في أبوظبي حول موضوع «القروض المالية لكبار المواطنين»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من كبار المواطنين تواصلوا معه في هذا الشأن ومعاناتهم مع البنوك، مطالبين بإيجاد حل لقضية رفض البنوك إعطاءهم قروضاً. 
وقال: نطالب المصرف المركزي والمؤسسات المالية بأن يكون لها دور في حل هذه المشكلة التي تواجه كبار المواطنين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"