بكين (رويترز)
نمت صادرات الصين بمعدل في خانة العشرات في مايو/أيار، محطمة التوقعات في مؤشر مشجع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استئناف العمل بالمصانع وتراجع العقبات اللوجستية بعدما خففت السلطات بعض قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.
وارتفعت الواردات أيضاً للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في زيادة محل ترحيب من صناع السياسة الصينيين الذين يحاولون رسم مسار اقتصادي للخروج من صدمة في الإمدادات هزت التجارة العالمية والأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية.
ومع ذلك، تواجه آفاق التجارة الصينية مخاطر نابعة من عوامل مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والضبابية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ الطلب في الخارج.
وقفزت الشحنات المتجهة إلى خارج البلاد بنسبة 16.9 في المئة في مايو/أيار عنها قبل عام، وهو أسرع نمو منذ يناير/كانون الثاني الماضي وأكثر من مثلي توقعات المحللين لزيادة قدرها 8.0 في المئة. وارتفعت الصادرات بنسبة 3.9 في المئة في إبريل/نيسان.
من ناحية أخرى، زادت الواردات 4.1 في المئة في مايو/أيار عنها قبل عام، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر وتأتي بعد نمو ثابت في إبريل/نيسان. وكان من المتوقع أن ترتفع 2.0 في المئة.
تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في إبريل/نيسان بينما كانت البلاد تكافح أسوأ تفش لكوفيد-19 منذ عام 2020. وأدت تدابير الإغلاق الصارمة، التي فرضها المسؤولون المحليون بشكل مفرط أحياناً، إلى إغلاق الطرق السريعة والموانئ وتقطع السبل بالعمال وإغلاق المصانع.
وللوصول إلى استقرار الوضع، دعا مجلس الدولة المسؤولين المحليين إلى إنعاش سلاسل التوريد واستعادة النمو الاقتصادي وكبح البطالة. وتمكنت شركات صناعة السيارات الكبرى من زيادة الإنتاج في مايو/أيار وتقترب طاقة مناولة البضائع في الموانئ والمطارات أكثر من مستوى ما قبل الإغلاق.
وأظهرت مسوح رسمية وخاصة انكماش نشاط المصانع الصينية بوتيرة أبطأ في مايو/أيار مع تخفيف قيود كوفيد-19 في مراكز تصنيع رئيسية.
كما سجلت الصين فائضاً تجارياً قدره 78.76 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل توقعات بفائض قدره 58 مليار دولار في استطلاع. وسجلت البلاد فائضاً قدره 51.12 مليار دولار في إبريل /نيسان.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام بنسبة 4.8 في المئة عنه قبل عام، لكن المحللين يتوقعون تعرض النمو هذا الربع لضربة قوية بسبب عمليات الإغلاق في شنغهاي، وحذر بعض الاقتصاديين من أن خطر الركود يتزايد.
نمت صادرات الصين بمعدل في خانة العشرات في مايو/أيار، محطمة التوقعات في مؤشر مشجع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استئناف العمل بالمصانع وتراجع العقبات اللوجستية بعدما خففت السلطات بعض قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.
وارتفعت الواردات أيضاً للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في زيادة محل ترحيب من صناع السياسة الصينيين الذين يحاولون رسم مسار اقتصادي للخروج من صدمة في الإمدادات هزت التجارة العالمية والأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية.
ومع ذلك، تواجه آفاق التجارة الصينية مخاطر نابعة من عوامل مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والضبابية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ الطلب في الخارج.
وقفزت الشحنات المتجهة إلى خارج البلاد بنسبة 16.9 في المئة في مايو/أيار عنها قبل عام، وهو أسرع نمو منذ يناير/كانون الثاني الماضي وأكثر من مثلي توقعات المحللين لزيادة قدرها 8.0 في المئة. وارتفعت الصادرات بنسبة 3.9 في المئة في إبريل/نيسان.
من ناحية أخرى، زادت الواردات 4.1 في المئة في مايو/أيار عنها قبل عام، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر وتأتي بعد نمو ثابت في إبريل/نيسان. وكان من المتوقع أن ترتفع 2.0 في المئة.
تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في إبريل/نيسان بينما كانت البلاد تكافح أسوأ تفش لكوفيد-19 منذ عام 2020. وأدت تدابير الإغلاق الصارمة، التي فرضها المسؤولون المحليون بشكل مفرط أحياناً، إلى إغلاق الطرق السريعة والموانئ وتقطع السبل بالعمال وإغلاق المصانع.
وللوصول إلى استقرار الوضع، دعا مجلس الدولة المسؤولين المحليين إلى إنعاش سلاسل التوريد واستعادة النمو الاقتصادي وكبح البطالة. وتمكنت شركات صناعة السيارات الكبرى من زيادة الإنتاج في مايو/أيار وتقترب طاقة مناولة البضائع في الموانئ والمطارات أكثر من مستوى ما قبل الإغلاق.
وأظهرت مسوح رسمية وخاصة انكماش نشاط المصانع الصينية بوتيرة أبطأ في مايو/أيار مع تخفيف قيود كوفيد-19 في مراكز تصنيع رئيسية.
كما سجلت الصين فائضاً تجارياً قدره 78.76 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل توقعات بفائض قدره 58 مليار دولار في استطلاع. وسجلت البلاد فائضاً قدره 51.12 مليار دولار في إبريل /نيسان.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام بنسبة 4.8 في المئة عنه قبل عام، لكن المحللين يتوقعون تعرض النمو هذا الربع لضربة قوية بسبب عمليات الإغلاق في شنغهاي، وحذر بعض الاقتصاديين من أن خطر الركود يتزايد.
