أبوظبي:
«الخليج»
أصدر مختبر الاستثمار الانتقالي التابع لـ«جامعة نيويورك أبوظبي» تقريره السنوي الأول بعد عام على انطلاق أنشطته البحثية، ويتناول دور الاستثمارات المستدامة في معالجة أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
ويعدّ المختبر الذي أطلقته الجامعة في أبريل العام الماضي، بدعم شركة «مبادلة للاستثمار» و«مجموعة المسكري القابضة»، مركزاً بحثياً جديداً يُعنى بدراسة التمويل المستدام، ويهدف إلى سدّ الفجوات المعرفية التي تعيق الاستثمارات الواسعة النطاق، من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تتميز بإمكانيات النمو الأكبر في العالم، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، من حيث القيمة الفعلية، متجاوزاً معدلات النمو في بقية مناطق العالم.
ورغم أن المنطقة تشكل المصدر الرئيسي للنمو المتوقع في تعداد سكان العالم خلال القرن الحالي، فإنها تسهم بنسبة 15 في المئة فقط، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعدّ هذا التفاوت سبباً رئيساً في ضعف إقبال الاستثمارات على المنطقة ضمن الأسواق المالية، إذ تخصص المؤسسات الاستثمارية الدولية ما لا يتجاوز 4 في المئة من أصولها للاستثمار في المنطقة، علماً أن هذه النسبة تنخفض إلى أقل من 1 في المئة في الأسواق الخاصة.
وقالت مارييت ويسترمان، نائبة رئيس الجامعة «يسعدنا إطلاق التقرير السنوي الأول، للمختبر الذي أنشئ العام الماضي مركزاً للبحوث في التمويل المستدام لتعزيز فهم استراتيجيات الاستثمار التي تطبق منظوراً بيئياً واجتماعياً، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالحوكمة».
وقال برناردو بورتولوتي، المدير التنفيذي للمختبر: «يشير التقرير السنوي إلى أن التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، يستلزم الاستثمار في المناطق التي تتمتع بأعلى معدلات النمو، ويفرض في الوقت نفسه مواجهة أصعب التحديات اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً. ويؤكد أهمية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بفضل ما تنطوي عليه من آفاق نمو مميزة سكانياً واقتصادياً».
وأضاف «يسهم الاستثمار الانتقالي الموجه في تحسين أسس الاقتصادات الناشئة، والحدّ من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في العالم، فضلاً عن تعزيز قيمة الأصول المدارة ومواءمة مصالح الجهات المستفيدة والمجتمع على نطاق واسع».
وأشار إلى دور أبوظبي في قيادة مسيرة نمو الاستثمار الانتقالي، مؤكداً أنها تحظى بمكانة فريدة تمكنها من تحقيق أهداف مختبر الاستثمار الانتقالي، بوصفها مركزاً مالياً ولوجستياً رائداً في المنطقة، واحتضانها الكثير من صناديق الثروة السيادية، والدعم الذي يوفره سوقا أبوظبي العالمي، وأبوظبي للأوراق المالية، بوصفهما من أبرز عوامل الدعم المالي.
«الخليج»
أصدر مختبر الاستثمار الانتقالي التابع لـ«جامعة نيويورك أبوظبي» تقريره السنوي الأول بعد عام على انطلاق أنشطته البحثية، ويتناول دور الاستثمارات المستدامة في معالجة أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
ويعدّ المختبر الذي أطلقته الجامعة في أبريل العام الماضي، بدعم شركة «مبادلة للاستثمار» و«مجموعة المسكري القابضة»، مركزاً بحثياً جديداً يُعنى بدراسة التمويل المستدام، ويهدف إلى سدّ الفجوات المعرفية التي تعيق الاستثمارات الواسعة النطاق، من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تتميز بإمكانيات النمو الأكبر في العالم، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، من حيث القيمة الفعلية، متجاوزاً معدلات النمو في بقية مناطق العالم.
ورغم أن المنطقة تشكل المصدر الرئيسي للنمو المتوقع في تعداد سكان العالم خلال القرن الحالي، فإنها تسهم بنسبة 15 في المئة فقط، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعدّ هذا التفاوت سبباً رئيساً في ضعف إقبال الاستثمارات على المنطقة ضمن الأسواق المالية، إذ تخصص المؤسسات الاستثمارية الدولية ما لا يتجاوز 4 في المئة من أصولها للاستثمار في المنطقة، علماً أن هذه النسبة تنخفض إلى أقل من 1 في المئة في الأسواق الخاصة.
وقالت مارييت ويسترمان، نائبة رئيس الجامعة «يسعدنا إطلاق التقرير السنوي الأول، للمختبر الذي أنشئ العام الماضي مركزاً للبحوث في التمويل المستدام لتعزيز فهم استراتيجيات الاستثمار التي تطبق منظوراً بيئياً واجتماعياً، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالحوكمة».
وقال برناردو بورتولوتي، المدير التنفيذي للمختبر: «يشير التقرير السنوي إلى أن التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، يستلزم الاستثمار في المناطق التي تتمتع بأعلى معدلات النمو، ويفرض في الوقت نفسه مواجهة أصعب التحديات اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً. ويؤكد أهمية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بفضل ما تنطوي عليه من آفاق نمو مميزة سكانياً واقتصادياً».
وأضاف «يسهم الاستثمار الانتقالي الموجه في تحسين أسس الاقتصادات الناشئة، والحدّ من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في العالم، فضلاً عن تعزيز قيمة الأصول المدارة ومواءمة مصالح الجهات المستفيدة والمجتمع على نطاق واسع».
وأشار إلى دور أبوظبي في قيادة مسيرة نمو الاستثمار الانتقالي، مؤكداً أنها تحظى بمكانة فريدة تمكنها من تحقيق أهداف مختبر الاستثمار الانتقالي، بوصفها مركزاً مالياً ولوجستياً رائداً في المنطقة، واحتضانها الكثير من صناديق الثروة السيادية، والدعم الذي يوفره سوقا أبوظبي العالمي، وأبوظبي للأوراق المالية، بوصفهما من أبرز عوامل الدعم المالي.
