اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد عقد صفقة مع مصر وإسرائيل لزيادة واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط.
وذلك وفق ما أفادت مسودة وثيقة في السابع من يونيو /حزيران، اطلعت عليها رويترز وتأتي مسودة مذكرة التفاهم، التي ما زالت عرضة للتعديل وتنتظر موافقة الدول المعنية عليها، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الوقود الأحفوري من روسيا بعد الحرب في أوكرانيا.
وأفادت الوثيقة التي تقع في تسع صفحات بأن الغاز الطبيعي الذي سيوّرد للاتحاد الأوروبي سيأتي إما من جمهورية مصر العربية أو من دولة إسرائيل، أو من أي مصدر آخر في منطقة شرق البحر المتوسط، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح علنا بأنه يعتزم إبرام اتفاق ثلاثي مع مصر وإسرائيل قبل الصيف، لكن تفاصيل الوثيقة المؤرخة بتاريخ السابع من يونيو/حزيران غير معلنة، ومن المقرر أن تزور أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية القاهرة الأسبوع المقبل، ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على مسودة الاتفاق أو عما إذا كانت مذكرة التفاهم ستوقّع خلال زيارة فون دير لاين.
تعزيز التعاون
وتُرسي مسودة الاتفاق مبادئ تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة، لكنها لا تحدد كمية الغاز التي يعتزم الاتحاد استيرادها أو أي جدول زمني للتوريدات، وتشير المسودة إلى أن الاتفاق سيشمل استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، مشيرة إلى اعتزام مصر أن تصبح مركزاً إقليميا للغاز الطبيعي، ويستمر العمل بمذكرة التفاهم تسع سنوات منذ تاريخ التوقيع وفقاً للوثيقة لكن هذا الجزء يأتي مكتوباً داخل قوسين في إشارة إلى أنه أكثر عرضة للتغيير من غيره .
تمويل الاتحاد الأوروبي
وتصدّر مصر بالفعل كميات صغيرة من الغاز للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تُزيد هي وإسرائيل الإنتاج والتصدير في السنوات المقبلة، ولم يتسن على الفور التوصل مع الحكومة المصرية للتعليق، وصدّرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، وفقاً لبيانات رفينيتيف أيكون ، وإن كان أغلبه يذهب إلى آسيا ، ويقول مسؤولون بقطاع الغاز : إن إسرائيل في طريقها خلال الأعوام القليلة المقبلة لزيادة إنتاجها من الغاز إلى مثليه ليبلغ نحو 40 مليار متر مكعب عن طريق توسعة مشروعات وبدء الإنتاج من حقول جديدة.
مد خط أنابيب
وعبّرت إسرائيل عن أملها في التوصل إلى اتفاق لتوريد الغاز إلى أوروبا، وتدرس كذلك مد خط أنابيب لتصدير المزيد من الغاز لمصر .
وقد استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي أي ما يمثل حوالي 40% من إجمالي استهلاكه، وبموجب مذكرة التفاهم ستتمكن مصر من شراء بعض الغاز المنقول إلى الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى عبر البنية الأساسية المصرية حسبما ذكرت الوثيقة التي قالت أيضاً : إن مصر يمكنها استخدام هذا الغاز محلياً أو تصديره وسنعمل معاً من أجل تحديد السبل والوسائل الملائمة لتحقيق الغرض من مذكرة التفاهم هذه، من أجل التعجيل بتصدير الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، وتقول الوثيقة : إن الاتفاق لا يطرح أي متطلبات مالية أو قانونية ملزمة على الموقعين .
تمويل البنية الأساسية
وبموجب الاتفاق يمكن للاتحاد الأوروبي تمويل بنية أساسية جديدة، إذا كان ذلك متماشياً مع التزامه بعدم التشجيع على أي استثمار آخر في مشروعات البنية الأساسية الخاصة بالوقود الأحفوري في دول ثالثة ما لم تكن تتفق تماماً مع مسار طموح ومحدد بوضوح باتجاه الحياد المناخي ويمكن كذلك تقديم تمويل لتطوير تكنولوجيا خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي ، حيث ستعمل الأطراف على خفض تسرب غاز الميثان من البنية التحتية للغاز الطبيعي ودراسة تكنولوجيات جديدة، لتقليل عمليات التنفيس والحرق، وستتفقد فرص استخدام الميثان الذي يجري جمعه عبر سلسلة التوريد بالكامل.
(رويترز)
