حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية الخميس من «ضربة قاضية» للمحادثات حول الملف النووي الشائك إذا استمر تعطيل الكاميرات بعد قرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» لمراقبة أنشطتها النووية.
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في فيينا إنّ هذا الإجراء يشكّل «تحدياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل هناك». وكانت إيران أعلنت الأربعاء وقف العمل بكاميرتَين على الأقل تابعتَين للوكالة الذرية هدفهما مراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قراراً ينتقد عدم تعاونها.
استفزازات
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن «إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع... لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وتعتبر ذلك «إجراءً سياسياً خاطئاً وغير بناء». وهذه الانتقادات الأولى التي تُوَجّه لإيران منذ حزيران/ يونيو 2020، ووافق عليها الأربعاء ثلاثون من أعضاء مجلس حكام الوكالة ولم تُصوّت ضدها سوى روسيا والصين، مع امتناع ثلاثة بلدان هي الهند وباكستان وليبيا. وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الذرية التي تتخذ فيينا مقراً، عن قلقها حيال آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقاً في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران وجود أنشطة نووية فيها. وأعربت واشنطن عن قلقها من «استفزازات» طهران، وحذرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من «أزمة نووية متفاقمة» و«زيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران». وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها أن «المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرّع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة».
إنهاء التصعيد
وإضافة إلى تعطيل الكاميرات، أبلغت إيران الوكالة بأنها اتّخذت خطوات أخرى من ضمنها نصب جهازي طرد مركزيين في موقع نطنز، بما يعزز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وانتقد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار. وكتب على تويتر أنّ لدى إيران «البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافيةً في العالم». وتابع «المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب».
وأوضح غروسي أن الوكالة الذرية المكلفة بالتثبت من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش ولديها أدوات أخرى لفعل ذلك، لكنّ قرار طهران يؤدي إلى «شفافية أقل وشكوك أكبر». ودعت برلين ولندن وباريس الخميس في بيان مشترك طهران إلى «إنهاء التصعيد النووي» و«القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة» منذ آذار/ مارس لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية. وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية إنه في ما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ آذار/مارس «نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية» و«ندعو إيران إلى القيام بذلك فوراً». وتابعت البلدان الثلاثة في بيانها المشترك «نحض إيران على... وقف تصعيدها النووي وإبرام الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة بشكل عاجل من أجل إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في الوقت الذي لا يزال هذا فيه ممكناً».
لن نتراجع
وكانت إيران قبل صدور القرار حريصة على تجنب المواجهة مع الوكالة الذرية، لكن هذه المرة أظهر الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي غضبه.
وقال رئيسي «لن نتراجع عن مواقفنا لأن إصدار قرارات كهذه لم يُجدِ نفعاً ولم يحقق أهدافه»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية. وقال غروسي إنّه إذا ما استمرّت الأمور على هذا النحو، فلن تكون الوكالة «في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع» قادرةً على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني. واعتبر أنّ هذا الأمر «سيشكّل ضربة قاضية» لاتفاق 2015.
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في فيينا إنّ هذا الإجراء يشكّل «تحدياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل هناك». وكانت إيران أعلنت الأربعاء وقف العمل بكاميرتَين على الأقل تابعتَين للوكالة الذرية هدفهما مراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قراراً ينتقد عدم تعاونها.
استفزازات
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن «إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع... لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وتعتبر ذلك «إجراءً سياسياً خاطئاً وغير بناء». وهذه الانتقادات الأولى التي تُوَجّه لإيران منذ حزيران/ يونيو 2020، ووافق عليها الأربعاء ثلاثون من أعضاء مجلس حكام الوكالة ولم تُصوّت ضدها سوى روسيا والصين، مع امتناع ثلاثة بلدان هي الهند وباكستان وليبيا. وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الذرية التي تتخذ فيينا مقراً، عن قلقها حيال آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقاً في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران وجود أنشطة نووية فيها. وأعربت واشنطن عن قلقها من «استفزازات» طهران، وحذرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من «أزمة نووية متفاقمة» و«زيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران». وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها أن «المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرّع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة».
إنهاء التصعيد
وإضافة إلى تعطيل الكاميرات، أبلغت إيران الوكالة بأنها اتّخذت خطوات أخرى من ضمنها نصب جهازي طرد مركزيين في موقع نطنز، بما يعزز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وانتقد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار. وكتب على تويتر أنّ لدى إيران «البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافيةً في العالم». وتابع «المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب».
وأوضح غروسي أن الوكالة الذرية المكلفة بالتثبت من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش ولديها أدوات أخرى لفعل ذلك، لكنّ قرار طهران يؤدي إلى «شفافية أقل وشكوك أكبر». ودعت برلين ولندن وباريس الخميس في بيان مشترك طهران إلى «إنهاء التصعيد النووي» و«القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة» منذ آذار/ مارس لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية. وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية إنه في ما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ آذار/مارس «نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية» و«ندعو إيران إلى القيام بذلك فوراً». وتابعت البلدان الثلاثة في بيانها المشترك «نحض إيران على... وقف تصعيدها النووي وإبرام الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة بشكل عاجل من أجل إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في الوقت الذي لا يزال هذا فيه ممكناً».
لن نتراجع
وكانت إيران قبل صدور القرار حريصة على تجنب المواجهة مع الوكالة الذرية، لكن هذه المرة أظهر الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي غضبه.
وقال رئيسي «لن نتراجع عن مواقفنا لأن إصدار قرارات كهذه لم يُجدِ نفعاً ولم يحقق أهدافه»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية. وقال غروسي إنّه إذا ما استمرّت الأمور على هذا النحو، فلن تكون الوكالة «في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع» قادرةً على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني. واعتبر أنّ هذا الأمر «سيشكّل ضربة قاضية» لاتفاق 2015.
