أظهر تقرير صادر عن جامعة ميشيغان، الجمعة، أن ثقة المستهلك في أمريكا قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في شهر يونيو.
وأظهرت البيانات الأولية أن مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفض إلى 50.2 في يونيو من 58.4 في مايو. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ينخفض المؤشر إلى 58.0.
وتراجعت معنويات المستهلك بنسبة 14% عن شهر مايو، واستمرت في الاتجاه الهبوطي خلال العام الماضي ووصلت إلى أدنى قيمة مسجلة لها، مقارنة بالقيم الأدنى التي تم الوصول إليها في منتصف الركود الاقتصادي لعام 1980.
وفيما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لنشرة ديل بوك التابعة لنيويورك تايمز، الخميس إنها لا تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سوف يدخل في ركود، جاء تسارع أسعار المستهلكين في مايو، الجمعة، في أكبر زيادة سنوية فيما يقارب 40 عاما ونصف، ليثير قلق الأسواق مجدداً من ركود محتمل.
وبعد بيانات التضخم التي تثير القلق بشأن ركود محتمل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، الجمعة، وقفز سعر الفائدة لأجل عامين أكثر من 17 نقطة أساس إلى 3%، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2008. كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات، حيث بلغ التداول الأخير حوالي 3.14%. وتحركت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر بسبب حساسيتها العالية لرفع أسعار الفائدة. وقد تدفع قراءة التضخم الساخنة إلى رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.
التضخم السنوي
وتسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو أيار، حيث وصلت أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وزادت تكلفة المواد الغذائية، ليسجل التضخم أكبر زيادة سنوية فيما يقارب 40 عاما ونصف، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يمضي في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى سبتمبر أيلول لمكافحة التضخم.
وعكست الزيادة الأسرع من المتوقع للتضخم الشهر الماضي والتي أعلنت عنها وزارة العمل اليوم الجمعة ارتفاعا في الإيجارات، والتي زادت بأكبر قدر منذ عام 1990. وتجبر ضغوط الأسعار المتواصلة الأمريكيين على تغيير عادات الإنفاق وستزيد بالتأكيد المخاوف من الدخول إما في ركود كامل أو فترة من النمو البطيء للغاية.
ويشكل ارتفاع التضخم أيضا خطرا سياسيا على الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر /تشرين الثاني.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين واحدا بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في أبريل نيسان.
وقفزت أسعار البنزين بنسبة 4.1 بالمئة بعد انخفاضها 6.1 بالمئة في أبريل نيسان. وقفزت أسعار المواد الغذائية 1.2 بالمئة وأسعار منتجات الألبان والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ يوليو /تموز 2007. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في أعقاب حرب روسيا ضد أوكرانيا.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.7 بالمئة.
وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.6 بالمئة، في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر/ كانون الأول 1981، بعد زيادة 8.3 بالمئة في أبريل /نيسان. كان الاقتصاديون يأملون في بلوغ معدل التضخم السنوي ذروته في أبريل نيسان.
