يحذّر خبراء اقتصاد من أن تضافر عوامل عدة تتمثّل بتباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم إلى جانب «بريكست» وتداعيات «كوفيد-19» سيؤثر على قيمة الجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة.
منذ مطلع العام، تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني بأكثر من 7% مقابل الدولار، الذي يستفيد من رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة. كما تراجع أيضاً مقابل اليورو بنسبة 1,7% منذ مطلع العام 2022. ويأتي ذلك رغم رفع بنك إنجلترا تكاليف الإقراض في المملكة المتحدة أربع مرّات هذه السنة لمواجهة التضخم.
في المقابل، ينتظر «البنك المركزي الأوروبي» حتى تموز/ يوليو لرفع معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وقالت المحللة لدى «رابوبنك»، جين فولي، إن رفع بنك إنجلترا معدّلات الفائدة «لم يكن كافياً للتعويض عن الرياح المعاكسة التي تخيّم على الجنيه». وأضافت، «كانت المخاوف حيال النمو محورية بالنسبة لأداء الجنيه الضعيف».
وتزداد المخاوف من الركود في المملكة المتحدة وغيرها في وقت يؤثر الارتفاع الكبير في معدلات التضخم (التي تغذيها أسعار الطاقة المرتفعة) على الاستثمارات وإنفاق المستهلكين. وارتفع الطلب على النفط والغاز بعد رفع تدابير الإغلاق التي فرضها الوباء، بينما تأثّرت الإمدادات بغزو روسيا، إحدى كبرى الدول المنتجة، لجارتها أوكرانيا.
ويبلغ المعدّل السنوي للتضخم في بريطانيا 9% وهو الأعلى منذ 40 عاماً بينما يتوقع بنك إنجلترا انكماش اقتصاد المملكة المتحدة نهاية العام. ومن المقرر أن يصدر قرار بنك إنجلترا المقبل بشأن معدل الفائدة في 16 حزيران/ يونيو، عندما يتوقع بأن ترفع كلفة الاقتراض الرئيسية لديها إلى أكثر من 1%.
وقال الخبير الاستراتيجي المتخصص بالعملات لدى بنك أمريكا، كمال شارما، إن «رفع المعدلات في ظل اقتصاد يتباطأ بشكل كبير لا ينعكس بشكل جيد على أي عملة».
كلفة بريكست
تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني إلى حوالى 1,25 دولار مقارنة بـ1,40 دولار قبل التصويت لصالح بريكست في 2016 أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبعدما دخلت المملكة المتحدة في أول إغلاق ناجم عن «كوفيد-19» في آذار/ مارس 2020، تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1,14 دولار، أدنى مستوياته منذ العام 1985.
وتلقّى الجنيه ضربة جديدة هذا الأسبوع، بعدما عقد نواب الحزب المحافظ جلسة تصويت لسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون. وعلى الرغم من نجاة جونسون في التصويت، إلا أن 41% ممن صوّتوا لم يدعموه كزعيمهم.
وقال شارما، إن عاملاً مهماً آخر يؤثر على الجنيه وهو أن بنك إنجلترا «ما زال غير مستعد إطلاقاً لمناقشة» تداعيات «بريكست» على اقتصاد المملكة المتحدة. وقد يعود ذلك جزئياً إلى صعوبة تحديد الوطأة الاقتصادية بدقة؛ إذ تزامن خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي مع الهزة الاقتصادية التي أحدثها وباء «كوفيد-19».
وأشار المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» بول ديلز إلى «خطر إضافي يتمثل بخلاف آخر مرتبط ببريكست، لربما بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية». وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الجنيه ليصل إلى ما دون 1,22 دولار، بحسب ما أفاد ديلز فرانس برس.
تم الاتفاق على البروتوكول كجزء من اتفاق «بريكست» الذي أبرمته بريطانيا مع بروكسل، ويعترف بوضع إيرلندا الشمالية كمنطقة هشة خارجة من نزاع وتتشارك حدود المملكة المتحدة البرية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي. لكن بريطانيا تحضّـر قانوناً جديداً لإعادة صياغة التزاماتها المرتبطة بـ «بريكست»؛ لإصلاح الاختلالات التجارية في المقاطعة.
وأعرب شارما عن قلقه من أن «يقوّض التسييس المتزايد لنهج المملكة المتحدة الجنيه بشكل إضافي».
ومهما كانت كلفة «بريكست» المالية، فقد قالت فولي إن «مخاوف السوق بشأن النمو تستند إلى توقعات أصدرها صندوق النقد الدولي مؤخراً بأن المملكة المتحدة تتجه لتسجيل وتيرة نمو هي الأبطأ ضمن مجموعة السبع» العام المقبل.
وخفضت هيئات مالية عالمية أخرى مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني واقتصادات رئيسية أخرى. (أ.ف.ب)
