قالت وزارة الخزانة التركية، الجمعة، إن مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي بعد أن أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم اقتصاد يعاني ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة.
وأعلنت الوزارة أنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية، لتشجيع الادخار بالليرة.
وقالت في بيان: «مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات. في إطار هذا يتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك».
وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة. وارتفاعها إلى 16.8 مقابل الدولار قبل الإعلان ثم تراجعت إلى 17.3 بعده. وجرى تداول الليرة عند 17.21 بعد بيان وزارة الخزانة.
وفقدت الليرة 23 في المئة منذ بداية العام إضافة إلى تراجعها 44 في المئة في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي برغم زيادة التضخم.
وارتفع التضخم بشدة بسبب أزمة الليرة لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام.
وقالت وزارة الخزانة إن استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة.
تشمل الخطوات الأخرى خفض هيئة الرقابة على البنوك الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة (5814 دولاراً) إلى 12 من 24 شهراً، كما تعتزم تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة.
(رويترز)
وأعلنت الوزارة أنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية، لتشجيع الادخار بالليرة.
وقالت في بيان: «مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات. في إطار هذا يتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك».
وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة. وارتفاعها إلى 16.8 مقابل الدولار قبل الإعلان ثم تراجعت إلى 17.3 بعده. وجرى تداول الليرة عند 17.21 بعد بيان وزارة الخزانة.
وفقدت الليرة 23 في المئة منذ بداية العام إضافة إلى تراجعها 44 في المئة في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي برغم زيادة التضخم.
وارتفع التضخم بشدة بسبب أزمة الليرة لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام.
وقالت وزارة الخزانة إن استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة.
تشمل الخطوات الأخرى خفض هيئة الرقابة على البنوك الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة (5814 دولاراً) إلى 12 من 24 شهراً، كما تعتزم تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة.
(رويترز)
