دبي: حمدي سعد
ينمو الطلب على حلول وأنظمة التكنولوجيا المالية في الإمارات سنوياً بمعدلات مرتفعة حيث من المنتظر أن يصل إلى 12% بحلول العام 2027 حسب تقديرات شركات التكنولوجيا المالية، فيما تقدر وزارة الاقتصاد قيمة قطاع التكنولوجيا المالية بـ2.5 مليار دولار وهو ما يجعل الإمارات تتصدر المجال إقليمياً.
قال خبراء ومسؤولون في التكنولوجيا المالية استطلعت «الخليج» آراءهم: إن توافر بوابات الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة والهواتف الذكية التي تمتثل لقوانين مصرف الإمارات المركزي والمعايير العالمية عزز شفافية استخدام هذه الحلول بأمان تام ومكن الشركات من إنجاز كافة تعاملاتها المالية عن بعد متجاوزة الحدود ومتغلبة على صعوبات التنقل وتقليدية إنجاز المعاملات، ما يرفع الكلفة ويضاعف المدى الزمني لإنجازها.
تجارب بسيطة وموثوقة
قال بيتر جورج المدير الإداري لشركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني: «في عصر التحول الرقمي، من الضروري أن تحظى الشركات بمختلف أحجامها بتجارب دفع عبر الإنترنت بسيطة وموثوقة وفي المتناول تشكل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محوراً مهماً في النمو الاقتصادي لذا من المهم منحها الأدوات لتحولها رقمياً، ومن خلال التعامل مع مزود خدمات الدفع المناسبة، بإمكان الشركات الناشئة أن توسع نطاق وصولها في السوق، وتخصص خيارات الدفع التي تقدّمها وفقاً لتفضيلات عملائها، ورفع تنافسيتها في الأسواق، كما تسمح التكنولوجيا المالية وعمليات الدفع الرقمي لها ببيع منتجاتها في أي مكان في العالم».
نمو القطاع
وأضاف أن بيئة عمليات الدفع الرقمي في الإمارات ودول الخليج العربي والمنطقة وشمال إفريقيا شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بسبب اعتماد الخدمات الرقمية خلال الجائحة، غير أننا نتوقع أن يستمر هذا المنحى، لاسيّما أن العملاء ما زالوا يفضلون تجارب شراء سهلة وبسيطة تتمّ بالضغط على زر واحد، وقطاع المدفوعات الرقمية يعد قطاعاً ديناميكياً مزدهراً، ويعود ذلك جزئياً إلى الاستراتيجيات الحكومية المصممة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والدفع الإلكتروني باستخدام التكنولوجيا المالية.
تنامي تبني الحلول
كما أوضح باسم عواضة المدير العام الإقليمي لشركة «تيرا باي» أن الإمارات تتصدر الطلب على الحلول الرقمية، نظراً لتطور منظومة الاتصالات والتقنية التي ساعدت في انتشار ثقافة إجراء المعاملات المالية بطريقة مؤتمتة تماماً، حيث إن حجم التحويلات المالية الفردية من الإمارات سنوياً يقدر بنحو 40 مليار دولار 25% منها تقريباً يتم بطريقة رقمية، فيما يتوقع إنجاز 7 من أصل 10 حوالات مالية عبر الهواتف الذكية في الإمارات العام 2023 ما يعني أن سوق الدولة سيحقق نمواً سنوياً بتحويل هذه الأموال بطريقة مؤتمتة تماماً، مع تنامي تبني حلول التكنولوجيا الرقمية حالياً.
الأسرع والأسهل
وأشار عواضة إلى أن حلول التكنولوجيا الرقمية باتت أسهل وأسرع وأدق في ما يتعلق بتحويل الأموال ومتابعتها بشفافية تامة مع الالتزام التام بكافة المعايير والالتزامات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، في ما يخص رقابة الامتثال وأزمة «كوفيد-19» فرضت على الشركات التحول إلى التكنولوجيا المالية المتعلقة بالتحويلات المالية، وأسهمت هذه الحلول في مساعدة الشركات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة على إنجاز أعمالها وتخطي الحدود الجغرافية في ما يتعلق بإجراء التحويلات وتلقي الأموال بسلاسة تامة.
أقصى درجات الأمان
وأوضح توفيق رحال المدير الإقليمي لشركة «انتراست» قائلا: «أجرينا مؤخرًا استطلاعاً للرأي لاستكشاف تصورات المستهلكين وعاداتهم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتي أبرزت أن الخدمات المصرفية تعتمد على التفاعلات الرقمية وأنه يتوجب على البنوك التأسيس لتلك التجربة لتوفير أقصى درجات الأمان المعلوماتي، فالخدمات المصرفية الرقمية عملية أتمتة ومع الاتجاهات في التحول الرقمي، تمثل الخدمات المصرفية المفتاح لإشراك العملاء في عمل البنوك وتوفر لهم تفاعلات أكثر سلاسة.
50 % خدمات عبر الهاتف
وأشار رحال إلى أن الخدمات المصرفية في الإمارات نمت عبر الهاتف المحمول بنسبة 50% حيث تبنى المستهلكون طرق الدفع الرقمي كونها أساليب عملية وضرورية وفي الوقت الذي يستمر فيه طلب العملاء على الخدمات المصرفية الرقمية في الارتفاع والتأثير على وتيرة التحول الرقمي، فإن الحكومات في جميع أنحاء المنطقة تخطو خطوات كبيرة للدفع صوب اعتماد الخدمات الرقمية على نطاق واسع.
سوق عالمي مزدهر
فيما قالت الدكتورة يلينا سيفيتش مدير برنامج ماجستير التمويل والإدارة في جامعة هيريوت وات دبي: كشفت دراسة لـ Market Screener أن سوق التكنولوجيا المالية سيبلغ 26.5 تريليون دولار في 2022، بنمو 6% والسوق الإماراتي ينمو بمعدل 12% بحلول 2027 لأن بها 144 شركة متخصصة فى التكنولوجيا المالية والحكومة دعمت الحلول المالية المبتكرة والأطر التنظيمية لتحويل معاملات الدفع إلى منصات تقنية، وأظهر استطلاع لفيزا أن 71% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتبنى نماذج دفع غير نقدية أو تخطط لذلك بحلول 2024، مقابل 59% على مستوى العالم فيما تشير الدراسة إلى أن معاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 25 % من إجمالي المعاملات في الإمارات.
تجربة أكثر سلاسة
أكد شون وانج المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا لشركة PayBy أن شركات التكنولوجيا المالية تعمل على تقديم الخدمات في مكان واحد باستخدام تقنيات عدم التلامس أو رموز QR أو العملة المشفرة والاقتصاد الرقمي في الإمارات من خلال السياسات المرنة والتشريعات الاقتصادية المواكبة للعصر يعزز هذا، ما أدى إلى صعود مؤشر الاقتصاد الرقمي والمعاملات غير النقدية عبر بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية فالدراسات كشفت في 2021 أن أكثر من 90% من المستهلكين يفكرون في استخدام طرق دفع جديدة ما يعكس الاهتمام باستخدام تقنيات المدفوعات الرقمية ومن لا يملكون حسابات بنكية في الإمارات يمثلون نحو 30% ويشرعون في تبني نظم المدفوعات الرقمية.
