دبي: أحمد البشير
يقول كاتب الاقتصاد الأمريكي بيتر باركر: «كلّما رأيت عملاً ناجحاً، يعني ذلك أن شخصاً ما قد اتّخذ قراراً شجاعاً»؛ لذا لا تحاول ترك معوقات اتّخاذ القرار تجعلك تقبل بأي وضع؛ بل حاول دائماً التفكير في الطريقة الأمثل لاتّخاذ القرار الفعّال، والتغلب على هذه الصعوبات.
يُبنى النجاح على قدرة اتّخاذ القرارات الصحيحة للمواقف المختلفة في العمل، ولا يقتصر الأمر فقط على المديرين ولكنّه يشمل كذلك جميع العاملين في الشركة، الذين يواجهون يومياً العديد من التفاصيل التي تحتاج إلى قرارات حاسمة للتعامل معها كما يجب، لكن هناك العديد من المعوقّات التي تصعب هذا الأمر، والتي تحتاج إلى تعامل حاسم معها، لتجنب أثرها الضار في القرار المناسب لسير العمل.
1- مستوى اتّخاذ القرار غير واضح
كثيراً ما تواجه الأفراد حالة من عدم الفهم حول مستوى السلطة الممنوحة لهم، مما يترتب عليه في الكثير من الأحيان عدم اتّخاذ القرار من الأساس من أجل انتظار التدخل من الشخص المسؤول، سواء المدير المباشر أو حتى ترك الأمر لأعلى مستوى من الإدارة. وللتغلب على هذا العائق، يجب وضع نظام فعّال لآلية اتّخاذ القرارات في الشركات، يوضح مستوى السلطة والتفويض الممنوح لكل مستوى من الإدارة، وما طريقة اتّخاذ القرارات المناسبة للشركة، وكذلك متى يمكن لكل فرد في الشركة أخذ قرار بمفرده، ومتى ينبغي عليه العودة إلى من يرأسه في العمل.
2- نقص الوقت الكافي المتوفر لاتّخاذ القرار
«نحتاج إلى أخذ قرار سريع في هذا الأمر»، كثيراً ما تُلقى هذه الكلمة على مسمع الجميع في العمل، وهذه حقيقة لأنّ هناك دائماً حاجة إلى إنجاز عمل يومي، لا سيّما عندما يشتمل الأمر على معاملات خارجية مع العملاء أو الموردين أو غيرها، فلا تكون هناك إمكانية للتفكير كثيراً في فاعلية القرارات ودراستها. ومن أجل التغلّب على هذا العائق، يجب عدم انتظار اللحظة الأخيرة لاتّخاذ القرار، فلا يُعقد الاجتماع قبل موعد القرار المطلوب بفترة بسيطة جداً ثم يُطالب الأفراد بسرعة اتّخاذه، فالصحيح هو إدراك الجدول الزمني المتاح حتى الموعد المتفق عليه للقرار، والبدء سريعاً في مناقشة الاقتراحات دون انتظار.
3- نقص المعلومات المتوافرة
لاتّخاذ القرار حتى مع التغلّب على مسألة الوقت، تواجه الشركات أحياناً أزمة نتيجة نقص المعلومات المتوافرة لاتّخاذ القرار السليم، مما يُبنى عليه تعريف خاطئ للوضع الحالي أو عدم وضوح في الرؤية ولا الهدف المطلوب تنفيذه، وبالتالي أياً تكن جودة القرار المتّخذ فهو ناقص من حيث المحتوى. ومن أجل التغلّب على هذا العائق، عليك محاولة الاهتمام بجمع المعلومات عن أي قرار يُراد اتّخاذه مبكراً، وكذلك الاهتمام بتوثيق جميع التفاصيل الخاصة بالعمل وأرشفتها داخل الشركة على هيئة تقارير؛ بحيث يمكن العودة إليها لاحقاً وقت الحاجة، والاستفادة منها في تكوين رؤية لما يجب فعله فيما هو قادم.
4- نقص الموارد اللازمة
لتنفيذ القرار، يعرف المدير أو الموظف ما الذي يرغب في تنفيذه فعلاً، لكن تواجهه مشكلة وهي نقص الموارد اللازمة لتنفيذ القرار، فمثلاً قد يرغب المدير في تطوير نظام العمل واستخدام برمجيات حديثة، لكنّ الشركة لا تملك القدرة المالية حالياً على شرائها، وبالتالي يمنع هذا تنفيذ القرار. وللتغلّب على هذا العائق، من المهم دائماً الاهتمام بوضع أهداف ذكية في العمل، وهي تلك التي تُبنى على موارد الشركة المتوافرة حالياً، أو التي يمكن توفيرها بسهولة خلال فترة اتّخاذ القرار، وبالتالي ضمان فاعلية القرار على قدر المتاح.
5- وجود الكثير من الخيارات المتاحة للقرار
على العكس من العوائق الماضية، فإنّ هناك عائقاً قوياً ومخادعاً يتمثل في وجود العديد من الخيارات المتاحة لتنفيذ القرار، وسر الخدعة هنا هي الحيرة التي تنشأ عن ذلك، فالشخص المكلف بهذا الأمر يجد نفسه يستغرق وقتاً طويلاً لا يعرف ما الذي يجب عليه تنفيذه من بين هذه الاختيارات. ومن أجل التغلّب على هذا العائق، يجب العودة إلى رؤية الشركة واستراتيجيتها، ومحاولة اتّخاذ القرار الأقرب لخطة الشركة في الوقت الحالي، ويمكن من خلاله تحقيق أعلى فاعلية للشركة بالاستغلال الأنسب لمواردها، مع الوضع في الاعتبار إمكانية الاستفادة من الخيارات الأخرى مستقبلاً.
6- الخوف من المخاطرة
يُنادي البعض بأنّ عالم ريادة الأعمال هو ذلك المبني على المخاطرة، لكن في الحقيقة ليس هذا صحيحاً طوال الوقت، فالمخاطرة تؤرق أي مسؤول عن اتّخاذ القرار، لأنّه يخشى من النتائج السلبية لهذا الأمر، وبالتالي يمكن أن يمنعه هذا عن اتّخاذ القرار الفعّال للشركة. ومن أجل التغلّب على هذا العائق: إذا أمكن اتّخاذ قرار آخر بلا مخاطرة وفائدته مضمونة فيمكن الابتعاد عن المخاطرة، لكن إذا كان الوضع يتطلب القيام بالمخاطرة فهنا يأتي دور المخاطرة المحسوبة لاتّخاذ القرار، ومراجعة كافة التفاصيل الخاصة به، للتأكد من مقدار المخاطرة وكيفية التعامل معها أثناء التنفيذ.
7- عدم الرغبة في التغيير
تعمل كل شركة في إطار من السياسات والأنظمة التي تحكم سير العمل، وبالتالي تُواجه بعض القرارات الفاعلة مشكلة أنّها تتطلب إجراء بعض التغييرات في النظام، وهذا الأمر الذي يرفضه العديد من الأشخاص الذين يفضلون دائماً بقاء الأمور كما هي نتيجة للاعتياد على هذا الأمر. وللتغلب على هذا العائق من المهم دائماً في هذه الحالات توضيح الفائدة المتوقعة من إجراء التغييرات على النظام من ناحية، ومن ناحية أخرى استيعاب وتفهم سبب الرفض نتيجة الخوف من التغيير وتجنّب التغييرات الجذرية في النظام؛ بل الالتزام بالتغيير التدريجي.
