أكدت دراسة أعدتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن قيمة الصادرات الصناعية لأعضاء الغرفة ازدادت في نهاية عام 2021 عن عام 2019 (فترة ما قبل الجائحة) بنسبة 8% بين هذين العامين، ورافقت ذلك زيادة في حصة الصادرات الصناعية من إجمالي صادرات الإمارة والتي ارتفعت من 58% في عام 2019 لتصل إلى 64% في عام 2021، في مؤشر على دورها المحوري في قيادة المشهد الاقتصادي في الإمارة.
وتعد تجربة القطاعات التصديرية لإمارة رأس الخيمة من التجارب الناجحة التي عملت كصمام أمان للاقتصاد أسهم في زيادة صلابته في التصدي للتداعيات الخطرة لآثار الجائحة العالمية، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي بل وتجاوز مرحلة التعافي إلى النمو المطلق عن المستويات التي سادت قبل بدء الجائحة.
وكان لصادرات العضويات المحلية الحصة الكبرى بنحو 52% من إجمالي الصادرات الصناعية، في حين كانت حصة المناطق الحرة 34%، كما كان للمناطق الصناعية المؤهلة التي تضم مناطق الجزيرة الحمراء والغيل وخورخوير، المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية، حيث أسهمت هذه المناطق ب69% من إجمالي الصادرات الصناعية، وقد عززت هذه الصادرات العلاقات التجارية مع شركاء الإمارة عالمياً الذين تصدرتهم مجموعة الدول الآسيوية غير العربية، مستحوذة على 26% من الصادرات الصناعية للإمارة، في حين وصل عدد الدول المستوردة لمنتجات الإمارة الصناعية إلى 151 دولة من مختلف أقاليم العالم، كانت على رأسها مصر والهند والسعودية وبنجلاديش، وأمريكا والكويت والعراق وعمان وروسيا ثم باقي دول العالم، مدعومة باستثمارات خارجية ومحلية وصلت قيمتها المبدئية عند تسجيل الشركات إلى مليارين و395 مليون درهم، شغلت ما يقارب 42 ألف عامل. كما استحوذت المناطق الاستثمارية المؤهلة على 85% من إجمالي الاستثمارات في مؤشر على دور الاستراتيجيات الصناعية التي أسهمت في تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة، حتى أصبح عامل الاستقرار الرئيسي لاقتصاد الإمارة المبني على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية المرتفعة نحو المزيد من النمو الاقتصادي المستدام. واستعرضت الدراسة أهم فصول السلع الصناعية المصدرة حسب مجموعات السلع في النظام المنسق، ونسب مساهمة كل فصل من الإجمالي، حيث كان لسبعة فصول رئيسية هي: (المنتجات المعدنية والنقل ومعادن عادية، ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها، ومصنوعاتها ومصنوعات من حجر أو جص أو خزف، وآلات وأجهزة تسجيل الصوت والصورة وأجزائها، ومنتجات نباتية واللؤلؤ الطبيعي ولدائن ومصنوعاتها من المطاط ومصنوعاته) المساهمة الكبرى بنسبة 82%.
واستعرضت الدراسة عدد شهادات المنشأ للصادرات الصناعية التي وصلت إلى 20,444 شهادة تمثل عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات وتوزيعها حسب فصول سلع الشركات المصدرة، حيث بلغ عدد الشركات الصناعية المصدّرة 447 شركة تعمل في مجالات متنوعة وتصدّر سلعاً مختلفة من أهمها البن والشاي والبهارات والتوابل، ومحضرات غذائية منوعة، ووقود معدني وزيوت معدنية، وملح كبريت أتربة، وأحجار جص كلس وأسمنت، ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت، ومنتجات الصيدلة، وزجاج ومصنوعاته، وسفن وقوارب ومنشآت عائمة، ومصنوعات من حديد أو صلب، ومنتجات لدائن ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، ثم باقي أقسام البضائع التي بلغت نحو 70 قسماً من فصول مختلفة من البضائع. (وام)
