تونس: «الخليج»
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالإبقاء على حياد الجيش والأمن في أعقاب تقارير زعمت تحريك المؤسسة العسكرية لغلق مقرات المنظمة النقابية، فيما شدد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة»، الصادق بلعيد على أن تونس «بلد عربي مسلم» ولا جدوى من المزايدات على ذلك بشأن هويته.
وتصاعد التوتر بين الاتحاد والرئاسة منذ إعلان النقابة رفضها الدخول في حوار وطني دعا له الرئيس قيس سعيد، وتحول الأمر إلى حرب كلامية أثارت مخاوف المراقبين في تونس لا سيما مع الاستعداد للإضراب العام المقرر يوم 16 من الشهر الجاري.
ووصل التوتر حد نقل معلومات على إحدى القنوات الفضائية زعمت أن الجيش رفض طلباً للرئيس لغلق مقرات الاتحاد ووضع قيادييه بما في ذلك الأمين العام نور الدين الطبوبي قيد الإقامة الجبرية.
ولم يشر مقربون من الرئيس إلى هذه المعلومات كما لم تنفيها الرئاسة. وقد سارع الأمين العام للاتحاد إلى نفيها في المؤتمر الجهوي للاتحاد بالعاصمة أمام حشود من العمال.
وأوضح الطبوبي أن لا صحة لتلك المعلومات وأن الجيش لم يتصل به داعياً إلى إبقاء المؤسسة العسكرية على الحياد إلى جانب المؤسسة الأمنية.
ويأتمر الجيش بأوامر الرئيس سعيّد باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وكان أيد خطوته عندما جمد البرلمان بدفع الجنود ومعهم دبابة لغلق مبنى البرلمان قبل نحو عام.
وجدد الاتحاد انتقاداته لقرار الرئيس عزل العشرات من القضاة وطالب بالحفاظ على استقلالية القضاء في وقت أعلنت فيه «جمعية القضاة التونسيين» الدخول في أسبوع ثانٍ من إضرابها المعلن في محاكم البلاد بدءاً من يوم غد الاثنين.
ويأتي تصريح الطبوبي قبل يوم من استئناف الحوار الوطني في جلسة ثالثة اليوم الأحد وفي ظل الجدل الدائر حول حذف المرجعية الإسلامية عن مشروع الدستور الجديد، وهي خطوة تضاربت الآراء بشأنها. وأكد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، مساء أمس، إن جلسة الحوار الوطني الثانية المنعقدة السبت، شهدت تعمقاً في دراسة المحاور المعلنة خلال الجلسة الأولى، وانطلاق إنتاج مجموعة أفكار سيقع اعتمادها في الجلسة المقبلة. كما شدد بلعيد، على أن الشعب التونسي هو «أمة عربية إسلامية» ولا داعي للمزايدة على ذلك، لافتاً إلى أنه سيقع التنصيص على هذا المبدأ الأساسي في الموضع المناسب، داعياً إلى الكف عن المزايدات حول مسائل مفروغ منها.
إلى ذلك، أكد الطبوبي أن المركزية النقابية لن تمضي أي اتفاق مع الحكومة الحالية حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لإرضاء صندوق النقد الدولي.
وأفاد الطبوبي بأن برنامج صندوق النقد الدولي لتونس هو التفويت في المؤسسات العمومية و«خوصصتها» وتحرير الأسعار. وجدد الطبوبي في هذا الإطار رفض الإصلاحات المزمع تنزيلها على أرض الواقع لكونها ستكون مصدر تدمير للتونسيين وفق رأيه، معتبراً أن التفويت في الشركات العمومية وتحرير الأسعار خط أحمر وأن المنظمة الشغيلة ستواصل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين والعمال.
