نيجيريا: (أ.ف.ب)
تعهّد الرئيس النيجيري محمد بخاري، الأحد، بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023 «حرة» و«آمنة» و«شفافة»، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية لاستعادة أكبر بلد إفريقي من حيث التعداد السكاني، نظامه الديمقراطي.
وقال بخاري في خطاب بثّته محطات التلفزة المحلية: «أعلم أن كثراً يشعرون بالقلق إزاء تزايد التفلت الأمني من جراء الأنشطة الإرهابية في أنحاء من البلد». وتابع: «تعمل الحكومة جاهدة من أجل أن تكون الانتخابات العامة في عام 2023 آمنة».
وأضاف: «أعدكم أيضاً بعملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة»، كما وعد المواطنين النيجيريين بأن حقهم «في اختيار حكومتهم سيكون مصاناً ومحمياً».
وفي حين انطلقت في نيجيريا، رسمياً، حملة الانتخابات الرئاسية؛ إذ اختارت الأحزاب الرئيسية مرشحيها، دعا رئيس البلاد إلى توحيد الصفوف.
وشدد بخاري على «ضرورة تبني موقف معقول خلال الحملة والانتخابات»، داعياً إلى نبذ المواقف الحادة.
وفي «يوم الديمقراطية» قال الرئيس النيجيري الذي تُشرف ولايته الثانية على الانتهاء، على وقع انتقادات حادة لحصيلة عهده التي يعتبرها كثر كارثية، إن «الديمقراطية هي ضمان حق الشعب في التعبير عن إرادته. وفيها رابحون وخاسرون».
وبعدما بقيت على مدى سنوات خاضعة لدكتاتوريات عسكرية، استعادت نيجيريا نظامها الديمقراطي في عام 1999، لكن التفلت الأمني بقي سائداً، وكذلك الفقر المدقع والفساد المستشري والمحسوبيات.
ومنذ بدء تمرد جماعة «بوكو حرام» المتطرفة عام 2009 شمال شرقي نيجيريا، أسفر النزاع عن سقوط نحو 36 ألف قتيل ونزوح 3 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة. وامتد النزاع إلى النيجر وتشاد والكاميرون.
ويشهد شمال شرقي نيجيريا تمرداً منذ 12 عاماً، فيما يتعرض شمال غربيّها ووسطها لترهيب عصابات النهب والخطف مع بروز حركات انفصالية في الجنوب الشرقي. ولا تزال نيجيريا التي تعد أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا في طور التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19» وتبعات الحرب الدائرة في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في القارة والعالم.
وفاز حاكم لاغوس السابق بولا تينوبو في الانتخابات التمهيدية وانتزع بطاقة الترشّح عن الحزب الحاكم لخوض الاستحقاق الرئاسي لعام 2023، وهو سيواجه مخضرماً آخر في السياسة النيجيرية هو عتيق أبوبكر الفائز بالترشّح عن «حزب الشعب الديمقراطي» المعارض.
ومنذ عام 1999 وعودة البلاد إلى الحكم المدني، أجرت نيجيريا انتخابات عامة ست مرات، غالباً ما شابتها اتّهامات بالتزوير وصعوبات لوجستية وأعمال عنف وطعون في النتائج.
تعهّد الرئيس النيجيري محمد بخاري، الأحد، بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023 «حرة» و«آمنة» و«شفافة»، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية لاستعادة أكبر بلد إفريقي من حيث التعداد السكاني، نظامه الديمقراطي.
وقال بخاري في خطاب بثّته محطات التلفزة المحلية: «أعلم أن كثراً يشعرون بالقلق إزاء تزايد التفلت الأمني من جراء الأنشطة الإرهابية في أنحاء من البلد». وتابع: «تعمل الحكومة جاهدة من أجل أن تكون الانتخابات العامة في عام 2023 آمنة».
وأضاف: «أعدكم أيضاً بعملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة»، كما وعد المواطنين النيجيريين بأن حقهم «في اختيار حكومتهم سيكون مصاناً ومحمياً».
وفي حين انطلقت في نيجيريا، رسمياً، حملة الانتخابات الرئاسية؛ إذ اختارت الأحزاب الرئيسية مرشحيها، دعا رئيس البلاد إلى توحيد الصفوف.
وشدد بخاري على «ضرورة تبني موقف معقول خلال الحملة والانتخابات»، داعياً إلى نبذ المواقف الحادة.
وفي «يوم الديمقراطية» قال الرئيس النيجيري الذي تُشرف ولايته الثانية على الانتهاء، على وقع انتقادات حادة لحصيلة عهده التي يعتبرها كثر كارثية، إن «الديمقراطية هي ضمان حق الشعب في التعبير عن إرادته. وفيها رابحون وخاسرون».
وبعدما بقيت على مدى سنوات خاضعة لدكتاتوريات عسكرية، استعادت نيجيريا نظامها الديمقراطي في عام 1999، لكن التفلت الأمني بقي سائداً، وكذلك الفقر المدقع والفساد المستشري والمحسوبيات.
ومنذ بدء تمرد جماعة «بوكو حرام» المتطرفة عام 2009 شمال شرقي نيجيريا، أسفر النزاع عن سقوط نحو 36 ألف قتيل ونزوح 3 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة. وامتد النزاع إلى النيجر وتشاد والكاميرون.
ويشهد شمال شرقي نيجيريا تمرداً منذ 12 عاماً، فيما يتعرض شمال غربيّها ووسطها لترهيب عصابات النهب والخطف مع بروز حركات انفصالية في الجنوب الشرقي. ولا تزال نيجيريا التي تعد أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا في طور التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19» وتبعات الحرب الدائرة في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في القارة والعالم.
وفاز حاكم لاغوس السابق بولا تينوبو في الانتخابات التمهيدية وانتزع بطاقة الترشّح عن الحزب الحاكم لخوض الاستحقاق الرئاسي لعام 2023، وهو سيواجه مخضرماً آخر في السياسة النيجيرية هو عتيق أبوبكر الفائز بالترشّح عن «حزب الشعب الديمقراطي» المعارض.
ومنذ عام 1999 وعودة البلاد إلى الحكم المدني، أجرت نيجيريا انتخابات عامة ست مرات، غالباً ما شابتها اتّهامات بالتزوير وصعوبات لوجستية وأعمال عنف وطعون في النتائج.
