باريس- وام
فتحت مكاتب الاقتراع صباح الأحد، أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في فرنسا لبدء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
ودعي نحو 48,7 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضواً في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، ويأمل التحالف الحكومي بزعامة حزب «النهضة» الحاكم الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون في تأمين أغلبية حكومية تسمح باستمرار الحكومة الحالية وتنفيذ برامجها.
وتوقعت آخر استطلاعات الرأي حصول تساو بين مرشحي الأغلبية الحكومية وتحالف أحزاب اليسار بزعامة زعيم حزبي «فرنسا غير الخاضعة» و«الخضر» بـ 28 % من مقاعد البرلمان لكل منهما، مع ترجيح طفيف لكتلة الرئيس ماكرون بنقطة واحدة في استطلاعات أخرى.
وإذا ما حققت المعارضة فوزاً كبيراً في هذه الانتخابات فسيكون على الرئيس ماكرون تعيين رئيس للوزراء ينتمي إليها وتقديم استقالة الحكومة الحالية ضمن ما يُعرف في النظام السياسي الفرنسي بـ«التعايش السياسي» بين الرئيس والمعارضة.
وتميزت الحملات الانتخابية طوال الأسبوعين الماضيين وفق المختصين بحالة فتور وسط تكهنات بارتفاع نسبة العزوف عن التصويت بين الناخبين خلال هذه الانتخابات التي توصف عادة في فرنسا بالجولة الثالثة للانتخابات الرئاسية.
وكان الفرنسيون قد منحوا الرئيس ماكرون ولاية ثانية وأخيرة خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد شهر إبريل الماضي، ولتنفيذ برامجه وبرامج حكومته فهو يحتاج إلى تأمين أغلبية في البرلمان. وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، يوم الأحد، المقبل.
فتحت مكاتب الاقتراع صباح الأحد، أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في فرنسا لبدء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
ودعي نحو 48,7 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضواً في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، ويأمل التحالف الحكومي بزعامة حزب «النهضة» الحاكم الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون في تأمين أغلبية حكومية تسمح باستمرار الحكومة الحالية وتنفيذ برامجها.
وتوقعت آخر استطلاعات الرأي حصول تساو بين مرشحي الأغلبية الحكومية وتحالف أحزاب اليسار بزعامة زعيم حزبي «فرنسا غير الخاضعة» و«الخضر» بـ 28 % من مقاعد البرلمان لكل منهما، مع ترجيح طفيف لكتلة الرئيس ماكرون بنقطة واحدة في استطلاعات أخرى.
وإذا ما حققت المعارضة فوزاً كبيراً في هذه الانتخابات فسيكون على الرئيس ماكرون تعيين رئيس للوزراء ينتمي إليها وتقديم استقالة الحكومة الحالية ضمن ما يُعرف في النظام السياسي الفرنسي بـ«التعايش السياسي» بين الرئيس والمعارضة.
وتميزت الحملات الانتخابية طوال الأسبوعين الماضيين وفق المختصين بحالة فتور وسط تكهنات بارتفاع نسبة العزوف عن التصويت بين الناخبين خلال هذه الانتخابات التي توصف عادة في فرنسا بالجولة الثالثة للانتخابات الرئاسية.
وكان الفرنسيون قد منحوا الرئيس ماكرون ولاية ثانية وأخيرة خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد شهر إبريل الماضي، ولتنفيذ برامجه وبرامج حكومته فهو يحتاج إلى تأمين أغلبية في البرلمان. وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، يوم الأحد، المقبل.
