انطلقت، أمس الأحد، في تونس جلسة الحوار الوطني الثالثة بقصر دار الضيافة بقرطاج، والمخصّصة لاستعراض البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي، فيما فتحت النيابة العسكرية، أمس الأول السبت، تحقيقاً مع صحفي «إخواني» بشبهة المس بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية، بعد أن قال إن الرئيس قيس سعيد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل.
وحضر الجلسة عدد من المديرين والمديرين العامين لبعض الوزارات، والمؤسسات المالية على غرار البنك المركزي، الذين أعدوا برنامج الإصلاحات المحال من قبل الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أربع مليار دولار.
وأكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، إدراك كافة الأطراف المشاركة في الحوار لثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومعبراً عن أمله في النجاح في إيصال تونس على بر الأمان بفضل تضافر جهود رجال نذروا أنفسهم لخدمة الوطن.
من جانبها، قالت مقررة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، راضية الجربي، إنه تم التأكيد خلال جلسة يوم أمس الأول السبت، على ضرورة إيلاء العلم أهمية قصوى في الدستور، باعتباره ركناً من أركان التنمية، كما عُرض على الجلسة عمل قدمه فريق شبابي حول الذكاء الاصطناعي.
كما ستتولى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بلورة الأفكار المقدمة من قبل 50 عضواً مشاركاً في الحوار، وهي أفكار تميزت بالاختلاف والتنوع بين اليمينية واليسارية والوسطية.
إلى ذلك، فتحت النيابة العسكرية بتونس، أمس الأول السبت، تحقيقاً مع صحفي «إخواني» بشبهة المس بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية، بعد أن قال إن الرئيس قيس سعيد، طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل صاحب التأثير القوي، في حين قال شاهد إنه تم إلقاء القبض على الصحفي صالح عطية، على خلفية أقاويل أدلى بها لقناة «الجزيرة» القطرية.
ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري هذه التصريحات بأنها خطِرة وتمس وتعكر صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية.
وأوضحت أن البحث الذي سيطال صالح عطية يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسب أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.
(وكالات)
