أبوظبي:«الخليج»
واصلت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، برئاسة ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ناصر اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد السويدي، وخلفان النايلي، وسمية السويدي، ومحمد الكشف.
كما حضر من وزارة الاقتصاد كل من: عبدالله آل صالح وكيل الوزارة، وعبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، وعبدالعزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، ومن الجمعية محمد خليفة المهيري رئيس مجلس الإدارة.
وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك في الوزارة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، واستمعت لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وقررت اللجنة دعوة ممثلي غرف التجارة في الدولة لمناقشة المشروع في اجتماع قادم.
تعقد لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية بتقنية التواصل المرئي، بعنوان «خدمات الكهرباء والماء وتحقيق استدامتها لأفراد المجتمع»، يوم الخميس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة اللجنة، ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في استدامة خدمات الكهرباء والماء.
وتهدف الحلقة إلى استطلاع آراء المختصين والجمهور عن الموضوع الذي سيتناول محوري التحديات التي تواجه أفراد المجتمع في الخدمات المقدمة لهم من الكهرباء والماء.
كما ستناقش جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تطوير خدمات الطاقة والماء، والتحديات التي تواجه المواطنين في الخدمات المقدمة لهم من الكهرباء والماء، والتعرف إلى جهود التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والمحلية المعنية لضمان استدامة خدمات الكهرباء والماء.
وتضم اللجنة في عضويتها: عفراء العليلي، مقررة اللجنة، وجميلة المهيري، وعائشة ليتيم، ومحمد الكشف، ومريم بن ثنية، ويوسف البطران، أعضاء المجلس الوطني.
من جهة أخرى، شارك ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو الشعبة البرلمانية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في المؤتمر الرفيع عن الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب، في الجمهورية الإيطالية.
وقدم الفلاسي تقريراً عن اختطاف الحقوق المدنية الذي تناول الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال، والاتجار بالبشر في حالات النزاع والعمليات الإرهابية.
وأشار التقرير إلى أن عدد النساء والأطفال الذين يتجر بهم في العالم، يتجاوز 30 مليوناً، ومكافحة هذه الجرائم تتطلب التعاون الإقليمي والدولي، على جميع المستويات.
