عادي

لندن تعرض تعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية لما بعد «بريكست»

15:01 مساء
قراءة 3 دقائق
تعرض الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أمام البرلمان مشروع قانونها لتعديل بعض بنود بروتوكول إيرلندا الشمالية، والذي تم التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويثير توتراً شديداً في المقاطعة البريطانية.
خلاف حول المقترح
وإذ تؤكد الحكومة أن النص المقترح «قانوني»، إلا أن حزب العمال المعارض والحزب الجمهوري الإيرلندي «شين فين» يتهمانها بـ «انتهاك القانون الدولي». وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعتبر تراجعاً عن اتفاقية دولية ومن شأنه أن يبرر إجراءات انتقامية تجارية. فالبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، أنشأ حدوداً جمركية في بحر إيرلندا لإبقاء إيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وحماية اتفاق «الجمعة العظيمة الذي وقّع في عام 1998 ووضع حداً لأعمال عنف دامية استمرت عقوداً. لكن الوحدويين يرون أنه يشكل تهديداً لمكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة التي يرتبطون بها بشدة. ويرفض الحزب الوحدوي لإيرلندا الشمالية المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست في حال عدم تعديل البروتوكول. وأعلنت الحكومة البريطانية التي تدعم الوحدويين في منتصف أيار/مايو رغبتها في سن تشريع لتعديل البروتوكول. وترغب الحكومة البريطانية في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر «قناة خضراء جديدة» وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
تعديل البروتوكول
اتهمت ماري لو ماكدونالد، زعيمة الحزب الجمهوري في إيرلندا الشمالية شين فين، الأحد الحكومة البريطانية بـ«انتهاك القانون الدولي» عبر التعديل، مؤكدة أن «البروتوكول يعمل». واعتبرت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يحاول عبر ذلك استعادة سلطته. وأضافت أن اقتراحات الحكومة "معدة لتحريك الطموحات القيادية لدى بوريس جونسون أو أحد خلفائه المحتملين'' فيما يحاول رئيس الوزراء استعادة سلطته بعدما نجا في الآونة الأخيرة من تصويت لحجب الثقة قام به حزبه المحافظ. كما اتهم حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا الحكومة بالسعي لانتهاك القانون. وانتقدت النائبة العمّالية رايتشل ريفز الأحد الحكومة قائلة «يبدو أنها تريد تسجيل رقم قياسي في خرق القانون»، في إشارة إلى فضيحة «بارتي غيت» حول إقامة بوريس جونسون حفلات في مقر رئاسة الحكومة خلال فترات الحجر بسبب تفشي وباء كوفيد-19 مما أدى إلى تغريمه، في سابقة بالنسبة لرئيس حكومة في منصبه. في المقابل أكد الوزير البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس أن مشروع قانون الحكومة «شرعي» و«صائب». وأوضح أن النص يهدف إلى «إصلاح» المشاكل الناجمة عن تطبيق البروتوكول من أجل تبسيط التبادل التجاري بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية وتهدئة الوحدويين لكي يقبلوا بتشكيل حكومة.
إيرلندا تحذر
ولطالما حذرت جمهورية إيرلندا، الجارة الأقرب من المقاطعة البريطانية، من تعديل البروتوكول من جانب واحد. وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفني يوم الخميس الماضي إن «نشر هذا القانون سيسبب مشاكل أكثر بكثير مما سيحل، ليس بين بريطانيا وإيرلندا فحسب، بل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل عام». وأشار إلى أنه منذ إعلان لندن نواياها «تشدد» موقف الاتحاد الأوروبي. واعتبر لويس أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى المرونة في المفاوضات مع المملكة المتحدة. وقال لهيئة «بي بي سي» الأحد «أعتقد أنهم افتقدوا الصراحة عندما أعلنوا أنهم مرنون... في الواقع لم يظهروا المرونة اللازمة لمعالجة هذه القضايا من أجل سكان إيرلندا الشمالية».
(ا ف ب)
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"