يمضي الكونجرس قدماً في تشريع جديد من شأنه أن يعيد صياغة اللوائح المتعلقة بالشركات الأمريكية التي تستثمر في الخارج، حيث تقدمت مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين باقتراح جديد يقضي بقيام الحكومة بالتحري حول الاستثمارات الأمريكية في الصين كجزء من مشروع قانون معلق بشأن التنافس الاقتصادي، والذي يهدف إلى مواجهة الصين التي يُنظر إليها على أنها منافس، ولحماية التقنيات الأمريكية وإعادة بناء سلاسل التوريد المهمة.
ووفقاً للكونجرس فإن هذا الإجراء، وهو جزء من تشريع أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين، سيتطلب من الشركات والمستثمرين الأمريكيين الكشف عن الجديد من الاستثمارات الخارجية وتفويض السلطة التنفيذية لتشكيل لجنة جديدة مشتركة بين الوكالات لمراجعة ومنع الاستثمارات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وراجعت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين مسودة منقحة لمشروع القانون.
وتهدف المسودة، والتي وزعتها مكاتب الكونجرس الداعمة الاثنين، إلى أن تكون بمثابة حل وسط بين التشريع الذي اقترحه في الأصل العام الماضي السيناتور بوب كيسي (ديمقراطي من ولاية تكساس) وجون كورنين (جمهوري من تكساس)، واقتراح وزارة الخزانة الأقل صرامة الذي تم تعميمه هذا الربيع ويركز على إفصاح الشركات عن الاستثمارات الجديدة في الصين دون سلطة تنظيمية جديدة.
ووفقاً للكونجرس فإن هذا الإجراء، وهو جزء من تشريع أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين، سيتطلب من الشركات والمستثمرين الأمريكيين الكشف عن الجديد من الاستثمارات الخارجية وتفويض السلطة التنفيذية لتشكيل لجنة جديدة مشتركة بين الوكالات لمراجعة ومنع الاستثمارات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وراجعت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين مسودة منقحة لمشروع القانون.
وتهدف المسودة، والتي وزعتها مكاتب الكونجرس الداعمة الاثنين، إلى أن تكون بمثابة حل وسط بين التشريع الذي اقترحه في الأصل العام الماضي السيناتور بوب كيسي (ديمقراطي من ولاية تكساس) وجون كورنين (جمهوري من تكساس)، واقتراح وزارة الخزانة الأقل صرامة الذي تم تعميمه هذا الربيع ويركز على إفصاح الشركات عن الاستثمارات الجديدة في الصين دون سلطة تنظيمية جديدة.
