تلبية لتوصية أعضاء في «الوطني»: دراسة رفع حد الاقتراض لكبار المواطنين

• - المطالبة بزيادة نسبة الخصم على راتب التقاعد من 30 إلى 50%
• - الحسيني: القروض تتم على أسس تجارية تعتمد على مدى تقبل المخاطر
• - المصرف المركزي ألغى متطلب العمر بغض النظر عن جنسية المقترض
• - الرحومي: أقترح دراسة التحديات التي تواجه كبار الموطنين بشأن القروض
• - رفع السن لمنح القروض إلى 75 عاماً والتعامل مع كل حالة بشكل مستقل

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أمس الثلاثاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، والتي استغرقت حدود ساعتين ونصف الساعة، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وبشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، كما أقر المجلس تلبية لتوصية عدد من الأعضاء دراسة رفع حد الاقتراض لكبار المواطنين بما يساعدهم في تسهيل تلبية احتياجاتهم الشخصية المالية من البنوك، في حال رغبتهم بأخذ القروض.

وأكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن المصرف المركزي عدل بتاريخ 8/10/2019 نظام قروض الرهن العقاري بإلغاء متطلب العمر بغض النظر عن جنسية المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة؛ حيث كان محدد سابقاً ب 70 سنة بالنسبة للمواطنين و65 لغير المواطنين على أن يتم تحديد العمر من قبل المقرض حسب سياسة إدارة المخاطر.

وقال رداً على سؤال برلماني مقدم من حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس حول قروض كبار المواطنين، أن البنوك تتبع سياسات إقراض مالية خاصة بها والمصرف المركزي أخذ الفترة المحددة بالنسبة للعمر مع الأخذ بعين الاعتبار قضية التعثر في السداد وكيف ستتم الجدولة وهذه الممارسة موجودة في الإمارات وخارجها، مضيفاً أنه قد تتم دراسة ما اقترحه العضو بزيادة نسبة الاستقطاع من الدخل وممكن أن تكون دراستها مفيدة بعد عرضها على المصرف المركزي.

وقال الرحومي: «تقوم بعض المؤسسات المالية في الدولة بعدم منح كبار المواطنين التسهيلات والقروض التي يطلبونها بشكل متساوٍ كما تفعل مع بقية المواطنين». ومتسائلاً عن الإجراءات التي سيتخذها المصرف المركزي لضمان تحقيق المساواة بين المواطنين كما ورد في الدستور وبعض القوانين.

واقترح أن تتم دراسة التحديات التي تواجه كبار الموطنين مع المصرف المركزي وبقية البنوك والخروج بقرارات تخدم وتحل هذا التحدي الأساسي لكبار المواطنين وأسرهم، وأن يحصل كبار السن على مميزات وفق ما نص عليه قانون كبار المواطنين الذي يهدف إلى توفير الرعاية والاستقرار النفسي لكبار المواطنين وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة لهم وينعكس على الاستقرار الاجتماعي للأسرة، مطالباً بأن يحصلوا على بعض القروض التي تساعدهم على وجود ضمانات، ورفع السن لمنح القروض إلى 75 عاماً وأن تتعامل كل حالة بشكل مستقل، وقبول ضمان الأبناء أو الأقارب للدرجة الثانية، وزيادة نسبة الخصم على راتب التقاعد من 30 في المئة لتصل إلى 50% مع وجود الضمانات، وتقليل الفوائد والأرباح، ورفع السن لتأمين القروض.

وأوضح الوزير الحسيني فيما يتعلق بمنح القروض والتسهيلات من قبل البنوك وشركات التمويل للمواطنين وغير المواطنين، وطلب القرض والتسهيلات فإن البنوك وشركات التمويل مطالبة بممارسة أنشطتها متمثلة بشكل تام وفي جميع الأوقات بالقوانين والأنظمة وتعليمات المصرف المركزي، ولا تتضمن هذه الأنظمة والتعليمات متطلبات محددة فيما يتعلق بعمر طالب القرض.

وأضاف أن عملية منح القروض والتسهيلات تتم على أسس تجارية تعتمد إلى حد كبير على مدى تقبل البنوك بالمخاطر وفق سياستها وإجراءاتها الداخلية، مع العلم بأن المصرف المركزي قد اتخذ إجراءات لضمان استمرار خدمة عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بغض النظر عن أعمارهم وحمايتهم من خلال توفير خدمات مناسبة وبرسوم معقولة.

وقال الوزير بتاريخ 25/11/2020م أصدر المصرف المركزي نظام حماية المستهلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية والذي يهدف إلى خلق ثقافة قائمة على احترام عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والعمل على تحقيق أفضل المصالح لهم ووضع التزامات على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تضمن حماية عملائهم وتطبيق الآليات اللازمة بشأن معالجة شكاويهم، مشيراً إلى أن النظام المذكور يتضمن مادة تسمح للبنوك بتحليل بيانات العمر المصنفة على أساس الجنس والعمر والعرق من أجل قياس مستوى الحصول على الخدمات المالية واستخدام نتائج التحليل من أجل تحسين المساواة في الخدمات المالية المقدمة، وبتاريخ 24/2/2021م أصدر المصرف المركزي معايير حماية المستهلك التي تشكل جزءاً من نظام حماية المستهلك وتتضمن معايير متطلبات محددة تلزم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بوضع نصوص لقواعد السلوك لديها لضمان القيام بعملها بنزاهة وأمانة ومهنية اتجاه كافة العملاء بغض النظر عن دينهم وجنسهم وعمرهم ومستوى دخلهم وحالتهم الاجتماعية، مضيفاً أن هذه المعايير تلزم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بوضع خطط تدريب سنوية لموظفيها من أجل تدريب الموظفين على تقديم الخدمات المالية على قدر من المساواة وبغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الجنس أو وضع أقليات أو العمر.

وأضاف الرحومي، أن كبار المواطنين أغلبهم متقاعدون ويعانون ارتفاع التضخم وهذا يعني ضعف القوة الشرائية لراتب المتقاعد، لذلك أصبح يواجه مجموعة من التحديات ومطلوب منه أن يسير أمور حياتية في هذه الأوضاع.

المالية العامة:

وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، تعريف الحساب الختامي الموحد، واستحداث بعض الأحكام المنظمة لإخضاع الشركات الحكومية لقانون المالية العامة، واستحداث بعض الأحكام المنظمة للمعايير المحاسبية المعتمدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبح تعريف «الحساب الختامي الموحّد» كما يلي: تقرير سنوي يتضمن البيانات الماليّة السنوية الموحّدة للحكومة الاتحادية والذي تعده الوزارة من واقع البيانات المالية المقدمة من الجهات الاتحادية وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير.

وأشارت اللجنة المختصة في تقريرها إلى ان مشروع القانون يهدف إلى تطوير البنية التشريعية في الدولة ليتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة على أساس الاستحقاق المحاسبي بدلاً من نظام المحاسبة القائم على الأساس النقدي المعدل؛ حيث إن النظام القائم على الأساس النقدي لا يوفر صورة كافية للواقع الفعلي للعمليات المالية، ولا يظهر كامل المعلومات عن الموارد المطلوبة لتمويل المشاريع والخدمات، لأنه يقوم على تسجيل التدفقات النقدية كإيرادات والمبالغ المدفوعة كمصروفات.

وحسب مشروع القانون، تطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات، كما تلتزم الجهات الاتحادية بتنفيذ ميزانيتها بحدود الاعتمادات المالية المخصصة لها في قانون ربط الميزانية العامة، وتتم تسوية النفقات العامة والأمر بصرفها وإصدار وسيلة الدفع من الجهات الاتحادية وفق القواعد النافذة، ولا تصرف هذه النفقات ما لم تكن محددة ومستحقة الأداء وفقاً للتشريعات النافذة، وتطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات.

وفيما يخص تقارير الشركات الحكومية تلتزم الشركات التي يحددها مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير المالية - بموافاة وزارة المالية بالتقارير والبيانات المالية المطلوبة بالشكل والمضمون والمواعيد التي تحددها الوزارة.

ميزانية تكميلية:

وحسب مشروع قانون اتحادي بشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م، تُزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ (374,980.000) ثلاثمئة وأربعة وسبعون مليوناً وتسعمئة وثمانون ألف درهم، وتُزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ (1,232,358.000) مليار ومئتان واثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمئة وثمانية وخمسون ألف درهم، ويُمول الفرق والبالغ 857 مليوناً و 378 ألف درهم من الاحتياطي العام.

وأشار تقرير اللجنة المختصة إلى أنه بالرجوع للمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة، فإنه حدد الأحوال التي تقوم الوزارة برفع مشروع قانون اتحادي بميزانية تكميلية إلى مجلس الوزراء، وهي أن يكون هناك اعتماد سياسات جديدة يترتب عليها أثر مالي غير مدرج في الميزانية المعتمدة، أو توفير التمويل للمشروعات الرأسمالية الضرورية من خارج دورة الميزانية، وأي حالات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وأوضحت اللجنة أنه تبين لها أنه طرأت مستجدات تطلبت توفير مخصصات مالية لتنفيذ مشاريع وبرامج اتحادية جديدة أو تعزيز برامج قائمة ترتب التزامات مالية على الجهات الاتحادية والمخصصة ل: سداد التزامات مؤسسة الإمارات العقارية لصالح مصرف الإمارات للتنمية نتيجة تمويل مباني الجهات الاتحادية، وتغطية تكاليف التقاعد المبكر بمؤسسة الإمارات للتعليم لعام 2022، وتمويل تنفيذ مشروع التحول الرقمي لمنظومة خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للأعوام 2022 2024، وتقديم خدمات فحص كوفيد- 19 للطلبة والكادر التعليمي في دبي والإمارات الشمالية والذي من شأنه دعم القطاع التعليمي في الدولة.

ووفق جداول الميزانية التكميلية لمشروع القانون فإن توزيع الإيرادات التقديرية تشمل 357 مليوناً و673 ألف درهم إيرادات اتحادية و14 مليوناً و242 ألف درهم مساهمة وزارة شؤون الرئاسة و3 ملايين و65 ألف درهم مساهمة أبوظبي.

وجاء في الباب الثاني من المشروع ويشمل المصروفات، 33 مليوناً و790 ألف درهم تعويضات الموظفين، و30 مليوناً و431 ألف درهم مستلزمات سلعية وخدمية، و39 مليون درهم إعانات، و596 مليوناً و500 ألف درهم منح، و357 مليوناً و530 ألف درهم مصاريف اتحادية، و68 مليون درهم لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، و8 ملايين و601 ألف درهم لوزارة الاقتصاد، و26 مليوناً و800 ألف درهم لوزارة العدل، و3 ملايين و65 ألف درهم لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

تقارير:

وفي بند التقارير الواردة من اللجان، وافق المجلس على تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وتم رفعها للحكومة.

سيف بن زايد يحضر جلسة اليوم:

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك في جلسته الرابعة عشرة في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رد الاعتبار، وبشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.