لم تمر زيارة لاعب الكرة البرازيلي السابق رونالدينيو إلى مصر مرور الكرام، بعدما تقدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في مصر، بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام المصري، بعد زيارة رونالدينيو لنادي «إيسترن كومباني» بالعمرانية في محافظة الجيزة، والذي يلعب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمملوك لشركة «الشرقية للدخان». في ظل الأنباء المتداولة حول تقاضيه 4.5 مليون جنيه خلال يومين بخلاف تكاليف الحفل.
وأضاف منصور في طلبه المعروض على رئيس مجلس النواب: «أنه في ظل الظروف التي تمر بها مصر وضغط المصاريف، نتساءل عن الفوائد التي تعود على الشركة من هذه الزيارة والتكاليف الإجمالية، ومن تحمل تلك التكاليف في ظل اتجاه الشركة للاستغناء عن المئات من العمال».
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قد تم عقد مؤتمر صحفي واحتفالية بحضور اللاعب وعدد من الشخصيات العامة، ووجود «بانرات» دعاية، مباشرة للشركة الشرقية للدخان، في أثناء المؤتمر الصحفي وفي خلفية اللاعب ما يعد خرقاً وانتهاكاً صريحاً للقانون المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، حيث إنه طبقاً للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ولعدد من القوانين المصرية مثل قانون رقم85 لسنة 2002، مادة «6» مكرر الذي ينص على: حظر الإعلان أو الترويج عن شراء أو استخدام منتجات التبغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الوسائل المسموعة، أو المقروءة أو المرئية، أو بأي وسيلة أخرى كما يعاقب القانون بالغرامة، أو الحبس أو غلق المصنع المخالف في حال تكرار المخالفة.
وأضاف منصور في طلبه المعروض على رئيس مجلس النواب: «أنه في ظل الظروف التي تمر بها مصر وضغط المصاريف، نتساءل عن الفوائد التي تعود على الشركة من هذه الزيارة والتكاليف الإجمالية، ومن تحمل تلك التكاليف في ظل اتجاه الشركة للاستغناء عن المئات من العمال».
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قد تم عقد مؤتمر صحفي واحتفالية بحضور اللاعب وعدد من الشخصيات العامة، ووجود «بانرات» دعاية، مباشرة للشركة الشرقية للدخان، في أثناء المؤتمر الصحفي وفي خلفية اللاعب ما يعد خرقاً وانتهاكاً صريحاً للقانون المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، حيث إنه طبقاً للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ولعدد من القوانين المصرية مثل قانون رقم85 لسنة 2002، مادة «6» مكرر الذي ينص على: حظر الإعلان أو الترويج عن شراء أو استخدام منتجات التبغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الوسائل المسموعة، أو المقروءة أو المرئية، أو بأي وسيلة أخرى كما يعاقب القانون بالغرامة، أو الحبس أو غلق المصنع المخالف في حال تكرار المخالفة.
