أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق مبادرة تمويل جديدة بعنوان «برنامج السداد المبكر»، تستهدف تغطية 4 مليارات درهم قيمة مطالبات 2000 منشأة طبية، وتستفيد منها شبكة المنشآت المعتمدة لدى «ضمان» في الإمارات لمعالجة المطالبات المالية لبرنامج «أبوظبي الأساسي» وبرامج ضمان «المعززة».
ويتيح البرنامج الجديد العمل بمنصة التمويل الذكي لسلاسل التوريد «سمارت أس سي أف» المؤتمتة بالكامل والتابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، لتزويد نحو 2000 منشأة طبية بخيارات السداد المبكر لمستحقاتها مقابل أسعار تمويل تنافسية وتعد منصة «سمارت أس سي أف» حلاً رقمياً من شأنه تمكين «ضمان» من دعم شبكة المنشآت الطبية الواسعة المعتمدة لديها، حيث سيتم ربط البرنامج مع نظم «ضمان» المعنية بالمعالجة الشاملة للمطالبات الطبية بسهولة وفاعلية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح الذي حققته مبادرة السداد المبكر لمطالبات برنامج «ثقة»، ليضاف إليها مطالبات برنامج «أبوظبي الأساسي» وبرامج ضمان «المعززة». وبذلك أصبحت الآن جميع مطالبات برامج «ضمان» التأمينية الصادرة من المنشآت المعتمدة في شبكتها مؤهلة للسداد المبكر.
وتحظى المنشآت المستفيدة من البرنامج بوقت استجابة أسرع لدفع المطالبات مقارنة بالمهلة المعروفة ضمن القطاع، والتي تصل من 30 وحتى 45 يوماً.
وقال حمد عبد الله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: «يسرنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لإطلاق هذا البرنامج الرامي إلى تعزيز القدرات الاستثمارية والتشغيلية لشبكة شركائنا من المنشآت الطبية. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام ضمان الراسخ تجاه هذه المنشآت التي تُعد من أهمّ العناصر الداعمة للمجتمع. وفي هذه المرحلة من التطور التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية العالمي، فإنه من الضروري تسهيل الحلول المقدمة للشركات لتمكينها من تسيير عملياتها مستقبلاً بكفاءةٍ أكبر، خاصة في ظل التحديات اللوجستية المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية التي يشهدها العالم».
من جانبه قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرّنا التعاون مع شركة ضمان لتقديم حلول تمويل رقمية لسلاسل التوريد، والتي تعود بالمنفعة على الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية والمجتمع في الدولة ويضمن حلّ «سمارت أس سي أف» تيسير آليات التعاون ضمن سلاسل التوريد، من خلال تأمين السيولة النقدية في هذه السلسلة وتعزيز رأس المال العامل».
