أبوظبي: «الخليج»
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سلسلة من اللقاءات بين الإدارة العامة للجمارك وعدد من ممثلي القطاع الخاص في أبوظبي، وذلك للتعرف على أبرز احتياجاتهم والوقوف على التحديات التي تواجههم في مجال التجارة الخارجية ومناقشة أفضل الطرق للتغلب عليها، بما يلبي تطلعات الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وقد أكّدت غرفة أبوظبي على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل مع الجهات المعنية للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة التي تواجه الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة أبوظبي والتباحث في تعزيز قنوات التواصل ما بين الغرفة وشركات القطاع الخاص وذلك انطلاقاً من الحرص الذي توليه الغرفة لتعزيز العمل التكاملي والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات العامة ذات الاختصاص مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه خدمة مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.
وقدّمت الإدارة العامة للجمارك عرضاً تقديمياً حول استراتيجية الجمارك التي تتمحور ضمن ست أولويات هي: فترات تخزين طويلة، مرونة النقل، الملكية (نقل ملكية البضائع)، الشحنات الجزئية، الإتلاف ورسوم دخول وخروج مجانية.
كما تناولت الإدارة العامة للجمارك التسهيلات التجارية والمبادرات التي تتبناها الإدارة في المنافذ الجمركية لتخليص الشحنات، سواء التخليص المسبق أو اختيار العميل لتخليص شحناته بنفسه، وتقليص وقت التخليص ليصبح 15 دقيقة بمعدل وسطي و31 دقيقة للشحنات الخاضعة لبعض القيود.
وتطرقت الإدارة العامة للجمارك إلى أتمتة الخدمات التي تقدمها ما يزيد من سهولة التخليص وتوفير الوقت، كذلك مهلة الدفع التي تم زيادتها إلى 3 شهور، إضافةً إلى تخفيض رسوم الاسترداد إلى 50 درهماً وطرح خدمة الاسترداد الإلكتروني مؤخراً. بالإضافة إلى إمكانية تخزين البضائع لمدة سنة إلى ثلاث سنوات في المستودعات بدون أي رسوم، على أن تصبح مستحقة بمجرد طرح البضائع المخزنة للسوق.
كما لفتت الإدارة العامة للجمارك إلى إمكانية الاستفادة من برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» (UAEO) بمحاذاة المعايير الدولية، لما يقدمه من حوافز ومزايا، وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم الحاجة للمستندات الداعمة، تخصيص مدير حساب رئيسي، سرعة الحصول على الموافقات، حرية العميل في اختيار مكان التفتيش، اتفاقيات متبادلة وغيرها.
كما استمعت غرفة أبوظبي لعدد من المقترحات والتوصيات من ممثلي القطاع الخاص في عدد من الجوانب، إضافة إلى النظر في عقد اجتماعات دورية للوقوف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأبدت الغرفة استعدادها لتنظيم لقاءات دورية مع ممثلي القطاع القطاع الخاص في شتى قطاعاته الاقتصادية، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه أنشطته التجارية، ومن ثم رفع تقرير شامل إلى القطاعات الحكومية المختصّة.
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سلسلة من اللقاءات بين الإدارة العامة للجمارك وعدد من ممثلي القطاع الخاص في أبوظبي، وذلك للتعرف على أبرز احتياجاتهم والوقوف على التحديات التي تواجههم في مجال التجارة الخارجية ومناقشة أفضل الطرق للتغلب عليها، بما يلبي تطلعات الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وقد أكّدت غرفة أبوظبي على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل مع الجهات المعنية للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة التي تواجه الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة أبوظبي والتباحث في تعزيز قنوات التواصل ما بين الغرفة وشركات القطاع الخاص وذلك انطلاقاً من الحرص الذي توليه الغرفة لتعزيز العمل التكاملي والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات العامة ذات الاختصاص مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه خدمة مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.
وقدّمت الإدارة العامة للجمارك عرضاً تقديمياً حول استراتيجية الجمارك التي تتمحور ضمن ست أولويات هي: فترات تخزين طويلة، مرونة النقل، الملكية (نقل ملكية البضائع)، الشحنات الجزئية، الإتلاف ورسوم دخول وخروج مجانية.
كما تناولت الإدارة العامة للجمارك التسهيلات التجارية والمبادرات التي تتبناها الإدارة في المنافذ الجمركية لتخليص الشحنات، سواء التخليص المسبق أو اختيار العميل لتخليص شحناته بنفسه، وتقليص وقت التخليص ليصبح 15 دقيقة بمعدل وسطي و31 دقيقة للشحنات الخاضعة لبعض القيود.
وتطرقت الإدارة العامة للجمارك إلى أتمتة الخدمات التي تقدمها ما يزيد من سهولة التخليص وتوفير الوقت، كذلك مهلة الدفع التي تم زيادتها إلى 3 شهور، إضافةً إلى تخفيض رسوم الاسترداد إلى 50 درهماً وطرح خدمة الاسترداد الإلكتروني مؤخراً. بالإضافة إلى إمكانية تخزين البضائع لمدة سنة إلى ثلاث سنوات في المستودعات بدون أي رسوم، على أن تصبح مستحقة بمجرد طرح البضائع المخزنة للسوق.
كما لفتت الإدارة العامة للجمارك إلى إمكانية الاستفادة من برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» (UAEO) بمحاذاة المعايير الدولية، لما يقدمه من حوافز ومزايا، وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم الحاجة للمستندات الداعمة، تخصيص مدير حساب رئيسي، سرعة الحصول على الموافقات، حرية العميل في اختيار مكان التفتيش، اتفاقيات متبادلة وغيرها.
كما استمعت غرفة أبوظبي لعدد من المقترحات والتوصيات من ممثلي القطاع الخاص في عدد من الجوانب، إضافة إلى النظر في عقد اجتماعات دورية للوقوف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأبدت الغرفة استعدادها لتنظيم لقاءات دورية مع ممثلي القطاع القطاع الخاص في شتى قطاعاته الاقتصادية، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه أنشطته التجارية، ومن ثم رفع تقرير شامل إلى القطاعات الحكومية المختصّة.
