يلجأ بعض المستهلكين إلى تفضيل شراء السلع المقلدة عن السلع الأصلية لعدة أسباب، أهمها: انخفاض أسعار السلع المقلدة عن الأصلية في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر والمبالغ فيه الذي يسود السوق الشرائي المحلي أو العالمي، ما يجعل بعض المستهلكين يفضلون السلع المقلدة.
وأصبحت السلع المقلدة الرخيصة على مدار سنوات هي الاختيار المفضل لبعض المستهلكين رغم رداءة تصنيعها وسرعة تلفها وأضرارها الجسيمة والمتعددة وعدم مطابقتها المواصفات، فهل هذا الاختيار نابع عن اقتناع ومعرفة بسلبيات وأضرار هذه السلع أم أنه عن جهل بحقيقتها؟ وهل هناك طرق لمعرفة الفرق بين السلع الأصلية والمقلدة؟
الإجابة عن ذلك السؤال هي نعم، وبما أن المستهلك هو محور اهتمام وزارة الاقتصاد، تحرص الوزارة على حماية حقوقه وواجباته، وتجدر الإشارة إلى أن المستهلك العادي يجب أن يكون حريصاً وحذراً عند شرائه المنتجات، بما أنها تؤثر بشكل مباشر على صحته وسلامته مثل المواد الغذائية والأدوية ومواد التجميل، وعليه أن يحتاط في عمليات الشراء التي يقوم بها.
هناك بعض الأمور التي تساعد في الاشتباه في البضائع المقلدة والمغشوشة، منها:
- فروقات الأسعار: قد تكون دليلًا يولد الشك لدى المستهلك بأن المنتج مقلد.
- الأخطاء الإملائية: المنتج الأصلي يندر أن يحتوي على أخطاء.
- رداءة الطباعة: ألوان باهتة، صور غير احترافية، ألوان سهلة الإزالة.
- رداءة التغليف: استعمال الأغلفة الرديئة.
- الشكل العام للمنتج: العلبة منتفخة أو منبعجة أو بها صدأ.
- طعم ورائحة غريبة: طعم غير مستساغ ورائحة مختلفة.
- أماكن البيع: أماكن غير مناسبة لعرض هذه البضائع.
- العلامة التجارية: تكون العلامة التجارية المذكورة على الغلاف الخارجي مخالفة للعلامة المدموغة على المنتج نفسه.
- تضليل المستهلك: وذلك بوضع أو تغيير حرف من العلامة.
آثار وتداعيات
ينتج عن الغش التجاري والتقليد عدة آثار وتداعيات مضرة بالمستهلك والاقتصاد والبيئة، في ما يلي أهمها:
أولا: على المستهلكين
المستهلك هو المتأثر الأول بظاهرة الغش والتقليد بشرائه منتجات مقلدة ومغشوشة، الأمر الذي يؤدي إلى تحمل الأضرار المترتبة من استخدامه السلع المقلدة، ويتمثل ذلك في:
- جوانب صحية قد تتسبب بأمراض أو تودي بحياة الأفراد بسبب استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.
- شراء سلعة رديئة ورخيصة الثمن قد يؤدي الى هدر الأموال.
- عدم ضمان حقوقه في استرداد أمواله أو الحصول على بديل عن المنتج ومضيعة للوقت والمال.
ثانياً: الآثار على البيئة
انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد في المجتمع، من شأنه أن يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة على البيئة، نظراً لعدم مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس المتعلقة بالبيئة كما يشكل عبئاً على الدولة في العلاج من أضرار هذه المنتجات وطرق إتلافها سواء كان بالردم أو بالحرق أو بأي من الطرق الأخرى.
ثالثاً: الآثار الاقتصادية
انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة، يؤثر سلباً على باقي الشركات والمنتجين الذين ينتجون السلع الأصلية والملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة، ويظهر هذا الأثر في:
- حدوث منافسة غير عادلة بين الشركات تتسبب في تكبدها الكثير من الخسائر وإفلاسها.
- انخفاض مستوى المبيعات لدى الشركات المنتجة للسلع الأصلية.
- وجود السلع المقلدة والمغشوشة، يسهم في إحجام الشركات صاحبة العلامات التجارية عن الاستثمار في الدول التي تروج فيها هذه السلع.
- خسائر هذه الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد، تؤدي الى زيادة البطالة في الدولة.
عقوبات
تنص المادة 12 في القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري؛ يعاقب على جريمة الغش التجاري بالسجن سنتين كحد أقصى وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 250 ألفاً، وبإحدى العقوبتين كل من ارتكب جريمة الغش التجاري، وتنص المادة 13: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري، وتنص المادة 14: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألفاً ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
نصيحة
تنصح وزارة الاقتصاد المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة ادخار المال خلال شراء السلع الأصلية وهو أفضل بكثير من شراء السلع المقلدة الرخيصة التي تؤذي صحتهم وتتعرض للتلف في وقت أسرع من انتفاعهم بها.
