تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام السادس على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية.
وحافظت دولة الإمارات على ريادتها في المركز الأول إقليمياً في الترتيب العام وفي المركز 12 عالمياً متقدمة على دول مثل: لوكسمبورج، كندا، ألمانيا، الصين، النمسا، أستراليا، بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، لتظل بذلك الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تتصدر دول المنطقة وذلك لست سنوات متتالية.
وفقاً لنتائج التقرير تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 100 مؤشر، من إجمالي 334 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.
ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33% وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%، ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على أربعة محاور رئيسية تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية) والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 334 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية.
وسجلت الدولة أداءً مميزاً في محاور التقرير الرئيسية حيث حققت المركز 3 عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، والمركز السادس عالمياً في محور الأداء الاقتصادي.
كفاءة حكومية
في المحور الرئيسي «الكفاءة الحكومية» الذي حلّت فيه دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت الدولة فيه ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في أربعة من المحاور الفرعية التي ينطوي عليها هذا المحور وهي: «السياسة الضريبية» (الرابع عالمياً) و«التمويل العام» (الخامس عالمياً) والتشريعات التجارية (التاسع عالمياً)، بالإضافة إلى محور الإطار المجتمعي الذي حققت فيه الدولة المركز التاسع عالمياً.
صدارة عالمية
وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 19 مؤشراً، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية، ومنها استيراد السلع والخدمات التجارية - النمو، وحصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40%، ونمو حصة الدخل التي يحتفظ بها، وعدد مستخدمي الإنترنت، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة المدن، وقلة التهرب من دفع الضرائب، وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، ومرونة قوانين الإقامة، وتكاليف التعويض للعامل المنتهية خدماته، ونسبة الإناث في البرلمان، وقلة النزاعات العمالية، وانتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة.
بالإضافة إلى صدارتها العالمية في المحور الفرعي (البنية التحتية الأساسية) الذي حققت فيه المركز الأول عالمياً، وجاءت الدولة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً وفي المراكز العشرة الأوائل في 102 مؤشر.
مؤشرات متقدمة
ومن المؤشرات التي حلّت فيها الإمارات ضمن العشرة الأوائل: جودة النقل الجوي، تطوير وتطبيق التكنولوجيا، الأمن السيبراني، البنية التحتية للتوزيع، عدد مستخدمي الإنترنت، البنية التحتية للطاقة، إدارة المدن، النمو السكاني، مرونة الشركات، توافر العمالة الماهرة، المرونة والقدرة التكيفية، توفر الخبرة الدولية، توفر كبار المديرين الأكفاء، نسبة القوى العاملة، وإنشاء الشركات، ولوائح العمل، ومعدل ضريبة الاستهلاك، وتكييف السياسات الحكومية، ونسبة تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج (من الناتج المحلي الإجمالي)، ومعدل البطالة، ونسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة بطالة الشباب، وتضخم أسعار المستهلك، ونسب التوظيف. وهي جميعاً مؤشرات من شأنها تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال، ضمن القطاعين الخاص والعام، الأمر الذي يعتبر أساسياً لاستكمال التعافي التام من مخلّفات الجائحة.
ويرى البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD أن نتائج الأداء الإماراتي في التقرير تعتبر دلالة على التعافي الذي تشهده من توابع جائحة «كوفيد.19»، وما فرضته من ظروف استثنائية على اقتصادها المحلي، وعلى الاقتصاد العالمي ككل.
الإقليم والعالم
إقليمياً؛ تبعت قطر الإمارات، وحلّت في المركز الثامن عشر عالمياً، تبعتها السعودية التي تقدمت بمعدّل ثماني نقاط، لتحلّ في المركز الرابع والعشرين عالمياً، ومن ثم البحرين، التي تدخل التقرير لأول مرّة هذا العام، في المركز 30، بينما تحلّ الأردن خامسة متراجعة بمعدّل سبع نقاط عن العام الماضي.
أما على الصعيد العالمي فقد أطاحت الدنمارك بسويسرا، وحلّت أولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها سويسرا في المركز الثاني، ومن ثم سنغافورة في المركز الثالث. وإجمالاً نرى هيمنة دول الشمال على ترتيب العشرة الأوائل في التقرير.
وبشكل عام، يتوضّح من تقرير هذا العام أن جائحة «كوفيد» لا تزال تتصدّر التقرير وذلك بسبب نتائجها السلبية الهائلة على الاقتصادات المحلية، خصوصاً تلك التي تفرض قيوداً على حركة الأفراد، والأعمال، وتزيد المتحورات الجديدة التي لا تنفكّ تظهر من تأثير ذلك، بعدما كان الظّن بأن «الجائحة» إلى زوال.
تداعيات
إلى ذلك خلص التقرير أيضاً إلى أن الأزمة الروسية - الأوكرانية وما نتج عنها من تضخمات مالية حول العالم، لها تأثيرات كبيرة جداً على الشركات - وبالتالي على القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية – والمخاوف التي تخلّفها هذه التضخمات هي أكبر من المخاوف بشأن انبعاثات الاحتباس الحراري والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن الجهود العالمية المبذولة للحد من التأثير البيئي للشركات قد تتوقف على حساب المخاوف بشأن ضغوط التضخمات المالية والصراعات الجيوسياسية القائمة حالياً. وذلك لأن تحديد الأولويات على المدى القصير يؤدي إلى إهمال الاتجاهات طويلة الأجل، مثل تلك المتعلقة بالاستدامة البيئية، إلا أن ذلك قد يكون له تأثير عالمي شديد وسلبي للغاية.
التضخم و«الجائحة»
كذلك يشير التقرير إلى أن الضغوط العامة الناتجة عن التضخمات المالية تزيد من حجم المشكلات التي تسببت بها جائحة كورونا.
وقال كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD «من الواضح أن الضغوط الناتجة عن التضخمات المالية تزيد من الاختناقات التي تشهدها سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، وأنها تؤثر على أداء معظم الاقتصادات التي شملها التقرير».
وأضاف: «ومن التحديات العالمية الأخرى ذات الأثر على القدرة التنافسية للدول متحورات كوفيد.19 التي تظهر بحدة مختلفة في ما يتعلق بعدد المصابين في مختلف أنحاء العالم، وما تحمله معها من قيود، واختلاف السياسات الوطنية في التعامل مع الجائحة (سياسة التساهل أو فرض القيود المشددة)، والأزمة الروسية - الأوكرانية».
