فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق يوم الأربعاء بعقد اجتماع غير مقرر لمناقشة ارتفاع العائدات الإيطالية إلى أعلى مستوى منذ أزمة الديون السيادية في أوروبا، بالإضافة إلى تداعيات السوق الذي تدهور بشكل ملحوظ منذ أن حُددت خطط البدء في رفع تكاليف الاقتراض من أدنى مستوياتها القياسية الأسبوع الماضي.
وأصدر البنك تعليماته للجان بإنشاء أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة في عائدات السندات في منطقة اليورو حيث تضغط الأسواق على احتمالية الزيادات الأولى في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «لقد ترك الوباء نقاط ضعف دائمة في اقتصاد منطقة اليورو، ضعفٌ يساهم بالفعل في الانتقال غير المتكافئ لتطبيع سياستنا النقدية عبر الولايات القضائية». مشيراً إلى أنه سيطبق المرونة في إعادة استثمار عمليات الاسترداد المستحقة في محفظته الخاصة بالوباء.
ولم يقتنع المستثمرون بقدرة المسؤولين الأوربيين على رفع تكاليف الاقتراض لمكافحة التضخم غير المسبوق في منطقة اليورو، والحفاظ أيضاً على العوائد بين أعضاء الكتلة الأكثر مديونية تحت السيطرة. كما يمكن أن تؤدي الزيادة المحتملة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم إلى مزيد من التوتر.
وزير الاقتصاد الفرنسي
قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير على هامش معرض فيفاتيك في باريس، الأربعاء: «إن مواءمة السياسة النقدية الأوروبية يجب أن تتم بشكل تدريجي، لا نريد تغييراً قاسياً ولا نريد قرارات يمكن أن تفاجئ الجهات الاقتصادية الفاعلة والتي قد تخلق في النهاية صعوبات اقتصادية فضلاً عن أمور أخرى. ويمكننا أن نرى بوضوح أنّ ما يضمن الحفاظ على النمو والحفاظ على خلق فرص العمل، والقدرة على تمويل التحوّل البيئي، هو الرؤية وهذا هو الخيار الذي تمّ اتخاذه من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهذا هو الخيار الذي اتخذته كريستين لاغارد، ويبدو لي أنّ هذا هو الخيار الحكيم الوحيد».
وأيّد لومير سياسة مالية هادفة بشكل جيد وقال: لابد أن نوازن بين محاربة التضخّم ودعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أنّ هناك تضخّماً في أوروبا مختلفاً عن التضخّم في الولايات المتحدة، وهناك وضع اقتصادي في أوروبا مختلف عن الوضع الاقتصادي الأمريكي ونأمل إذاً أن نحصل على سياسة نقدية أوروبية تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل تدريجي ومن دون إجراءات قاسية.
(وكالات)
وأصدر البنك تعليماته للجان بإنشاء أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة في عائدات السندات في منطقة اليورو حيث تضغط الأسواق على احتمالية الزيادات الأولى في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «لقد ترك الوباء نقاط ضعف دائمة في اقتصاد منطقة اليورو، ضعفٌ يساهم بالفعل في الانتقال غير المتكافئ لتطبيع سياستنا النقدية عبر الولايات القضائية». مشيراً إلى أنه سيطبق المرونة في إعادة استثمار عمليات الاسترداد المستحقة في محفظته الخاصة بالوباء.
ولم يقتنع المستثمرون بقدرة المسؤولين الأوربيين على رفع تكاليف الاقتراض لمكافحة التضخم غير المسبوق في منطقة اليورو، والحفاظ أيضاً على العوائد بين أعضاء الكتلة الأكثر مديونية تحت السيطرة. كما يمكن أن تؤدي الزيادة المحتملة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم إلى مزيد من التوتر.
وزير الاقتصاد الفرنسي
قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير على هامش معرض فيفاتيك في باريس، الأربعاء: «إن مواءمة السياسة النقدية الأوروبية يجب أن تتم بشكل تدريجي، لا نريد تغييراً قاسياً ولا نريد قرارات يمكن أن تفاجئ الجهات الاقتصادية الفاعلة والتي قد تخلق في النهاية صعوبات اقتصادية فضلاً عن أمور أخرى. ويمكننا أن نرى بوضوح أنّ ما يضمن الحفاظ على النمو والحفاظ على خلق فرص العمل، والقدرة على تمويل التحوّل البيئي، هو الرؤية وهذا هو الخيار الذي تمّ اتخاذه من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهذا هو الخيار الذي اتخذته كريستين لاغارد، ويبدو لي أنّ هذا هو الخيار الحكيم الوحيد».
وأيّد لومير سياسة مالية هادفة بشكل جيد وقال: لابد أن نوازن بين محاربة التضخّم ودعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أنّ هناك تضخّماً في أوروبا مختلفاً عن التضخّم في الولايات المتحدة، وهناك وضع اقتصادي في أوروبا مختلف عن الوضع الاقتصادي الأمريكي ونأمل إذاً أن نحصل على سياسة نقدية أوروبية تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل تدريجي ومن دون إجراءات قاسية.
(وكالات)
