قال جيريمي سيجل أستاذ المالية في كلية وارتن بجامعة بنسلفانيا: «إن رفع الاحتياطي الفيدرالي المنتظر لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هو الدواء الذي سيشفي من مرض التضخم المتفاقم، وفي حال لم يتم تناوله سيتعين أخذ المزيد من الأدوية لاحقاً مشيراً إلى أن الفيدرالي يجب أن ينهي قصة التضخم بأسرع ما يمكن، وهو يعلم أن الوقت ليس في صالحه؛ فرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يمكن أن يبرر مثل هذه الخطوة بالعدائية من خلال تقديم الزيادة المتوقعة في يوليو/ تموز بمقدار 50 نقطة أساس، ودمجها مع 50 نقطة أساس المتوقعة لشهر يونيو/حزيران وبأن أي تحرك أقل من التحرك المتوقع من قبل المركزي لهذا الأسبوع سيكون بمثابة دلالة للأسواق بأن التضخم خرج عن السيطرة».
يأتي ذلك مع بلوغ التضخم السنوي أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 8.6% في الوقت الذي أدت فيه احتمالية حدوث زيادات حادة في أسعار الفائدة إلى تدهور الأسواق وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي، وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت إلى منطقة السوق الهابطة في وقت سابق من هذا الأسبوع مرسلة موجات سلبية عبر الأسواق العالمية.
القرب من القاع
وأضاف سيجل: «إذا قضى بنك الاحتياطي الفيدرالي على مشكلة التضخم في مهدها، فمن المحتمل أن يحدث ارتفاع في الأسواق، حيث يأخذ المستثمرون والشركات في الاعتبار ارتفاع معدلات الأسعار ويبدأون في خفض توقعات الأرباح فبدلاً من الذعر وتوقع زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة بعد إدخال هذا الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس، ينبغي على الفيدرالي التريث حتى يرى أثر ذلك في الاقتصاد معتبراً أن الكثير من التحركات العدائية قد تؤدي إلى ركود حاد، وبأن الأسواق المالية تتحضر بالفعل لركود معتدل للعام القادم فالأسواق قريبة جداً من القاع، والانهيار سينتهي في غضون ساعات من إعلان الفيدرالي المنتظر، وسيهدأ التضخم بحلول نهاية العام، وهذا من شأنه أن يشير إلى أننا نتناول الدواء في وقته وسنكون في أفضل حال لاحقاً، وستكون هناك احتمالية أقل لحدوث ركود في عام 2023».
انفجار مالي
وعن التيسير الكمي قال سيجل: «إن السيولة الزائدة والطلب المتزايد، مدفوعين بشكل أساسي بالحوافز الحكومية نتيجة للوباء، وكانا نواة ارتفاع الأسعار على الرغم من أن قيود سلسلة التوريد لعبت دوراً أيضاً، معتبراً أن هناك انفجاراً غير مسبوق للمال ففي النصف الأول من عام 2020 عندما كان الوباء في ذروته، تم ضخ ما قيمته تريليونا دولار في حسابات الودائع داخل البنوك الأمريكية، وهو انعكاس لمقدار النقد المتدفق في الاقتصاد الأمريكي آنذاك وفي إبريل/نيسان 2020 وحده، نمت الودائع بمقدار 865 مليار دولار، أي أكثر من الرقم القياسي السابق لعام كامل».
