«التربية»: لا خصخصة للتعليم الحكومي في الوقت الحاضر

دبي: محمد إبراهيم
كشف وزراء التعليم الجدد عن ملامح تطوير منظومة التعليم في الإمارات خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق التكامل والتفرد في بناء الأجيال ورفدهم بالمعارف والعلوم التي تحاكي متطلبات المستقبل.

وأكدوا أن عملية تطوير المنظومة مستمرة، وتمكين الكوادر وتأهيلهم والارتقاء بهم مهنياً ومهارياً جزء أصيل في منظومة التعليم في الدولة، موضحين أن المرحلة المقبلة «استثنائية» بتفاصيلها وخططها، وتتطلب تضافر فئات الميدان التربوي كافة، بما يعزز كفاءة القطاع في مختلف المراحل.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أمس في أبراج الإمارات، وتحدث خلاله أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وسارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسارة بنت عوض عيسى مسلّم، وزيرة دولة للتعليم المبكر.

وناقش الوزراء الجدد مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في الدولة، مستجدات قطاع التعليم في دولة الإمارات، والسياسات والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً بمواكبة التعيينات الوزارية الأخيرة، بما في ذلك نموذج التعليم الحكومي الجديد «مدارس الأجيال» والذي سيتم العمل به بدءاً من العام الدراسي القادم 2022-2023.

حقائب تأهيلية

وأكد أحمد بالهول الفلاسي، تركيز الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تطوير المنظومة التعليمية وتكاملها وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، للتواؤم مع احتياجات المرحلة القادمة وإعداد جيل قادر على قيادة المستقبل، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين الوزارة والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والطلبة، للارتقاء بقدرات الطلبة ليكونوا الأفضل في العالم.

وقال إن عمليات التطوير في التعليم، دائماً تصاحبها حقائب تدريبية للارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، موضحاً أن تطوير المعلمين عملية مستمرة قبل الالتحاق بالعمل في حقل التعليم، وكذلك هناك حقائب متخصصة تنفذها الكوادر التدريسية خلال عملهم، وفقاً لمتطلبات واحتياجات كل مرحلة وأهدافها.

تعاون كبير

وقال إن هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارة والمؤسسات التعليمية لرصد الاحتياجات الفعلية للمعلمين، وإعداد حقائب جديدة تلبي كافة الاحتياجات، لاسيما التي تحاكي تكنولوجيا التعليم، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، والاستفادة منه في ابتكار طرق تدريسية جديدة تسهم في الارتقاء بالمخرجات، وهذا من شأنه ضمان الارتقاء بمستوى المعلمين مهارياً ومهنياً.

وأشار إلى أن منظومة التعليم في مرحلة مختلفة واستثنائية، تتطلب عملاً جاداً في سبيل تعزيز ريادة التعليم في الدولة، وتحقيق تحولات جذرية تصب ضمن إطار استراتيجيات وخطط المستقبل الوطنية، وهنا نركز على تكوين صورة واضحة عن واقع التعليم ومستقبله، وربطه بأهداف التنمية المستدامة، وتعميق معرفة الميدان التربوي، بخطط مستقبلية نوعية ومتعددة لبناء جيل واعٍ.

مراجعة شاملة

وقال إن الهيكلة الجديدة تعمل تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، وتضم الهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة، مؤكداً أن الدول المتقدمة تقوم بمراجعة شاملة للنظم والتشريعات والسياسات التعليمية بين فترة وأخرى، وتُعد الإمارات في مقدمة تلك الدول التي تسعى إلى تطوير القطاع التعليمي، بهدف خلق سياسة تعليمية متوازنة، وطويلة المدى تحت مظلة مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

نموذج جديد

وأكدت سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدّمة، أنه لا خصخصة للتعليم الحكومي، وطرح نموذج «مدارس الأجيال» لم يكن خصخصة بل قيمة مضافة، ونموذج جديد للأنماط الموجودة في الميدان، موضحة أن التعليم الحكومي يركز على إيصال المعرفة ورؤية التعليم لجميع الطلبة الموجودين في مدارس التعليم العام. في المقابل تركز أهداف التعليم الخاص على توفير نماذج ومناهج متنوعة للطلبة، وفق متطلباتهم وطموحات الوالدين، وهنا يأتي اختلاف أهداف التعليم الحكومي والخاص.

وأكدت أن «مدارس الأجيال» التي تمّ اختيارها لتطبيق المشروع في مرحلته الأولى بدءاً من العام الدراسي المقبل، ستشهد تعيينات جديدة في معلمي المواد الأساسية من قبل المشغلين الثلاثة الجدد، على أن يتم توزيع المعلمين المتواجدين حالياً على مدارس حكومية أخرى تعاني نقصاً، مع الإبقاء على معلمي مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية، موضحة أن هناك أنماطاً جديدة من التعليم وطرق التشغيل والإدارة ستضاف إلى المنظومة في المستقبل لتلبية احتياجات مختلف الطلبة وأولياء الأمور.

روح التجدد

وقالت إن المؤسسة تركز على إعداد أجيال متسلحة معرفياً ومهارياً، قادرة على مواكبة روح التجدد في دولتنا وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً للإمارات، مؤكدة أن مدارس الأجيال، تعمل على الارتقاء بنوعية مخرجات منظومة التعليم الوطني، بما تقدمه من خيارات تعليمية رائدة بالتعاون مع مزودي خدمات تعليمية من القطاع الخاص، إذ إن النموذج الجديد سيمكننا من الخروج من نمطية التعليم ويرتقي بالقطاع إلى آفاق أرحب من الفاعلية والمواكبة والتطور، وهذا ما تعكسه الهيكلة الجديدة واختصاصات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وأضافت: «نركز خلال الفترة القادمة على العمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لنضمن سوياً تطوير منظومة التعليم في المدارس الحكومية. وتعتمد مدارس الأجيال على شراكتنا مع ثلاث مؤسسات تعليمية من القطاع الخاص، في حين سيبدأ 5 آلاف طالب تعليمهم في مدارس الأجيال في العام الدراسي القادم على أن يتخطى عدد الطلبة فيها 14 ألف طالب بعد ثلاث سنوات».

التغيير

وأوضحت أن وتيرة التغيير والتطوير في قطاع التعليم ستكون أسرع من السابق للتمكّن من مواكبة التطور الحاصل في المهارات وفي متطلبات سوق العمل. وأكدت أن المخرجات هي واحدة في مختلف المدارس التي تدار من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم، وهدفها واحد، ولا بد من التنويع في سبل التطبيق تحقيقاً للنتائج المرجوة.

وذكرت أن كل معلم مدرب على منهاج وآليات إيصاله إلى الطلبة، وهو ما يعرف بطرق التعليم وإيصال المعرفة للطالب وتطوير مهاراته، لافتة إلى أنه انطلاقاً من هذا الهدف وجدت مدارس الأجيال ومدارس الشراكة في أبوظبي للاستفادة من الخبرات المختلفة في نمط التعليم، وتطوير المخرج التعليمي، مشيرة إلى أن التعليم الأساسي، يستهدف التركيز على الطفولة المبكرة، من خلال توفير التعليم بطريقة سلسة للطلبة، إضافة إلى ضرورة أن يمتلك الخريج المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأفادت بأن القطاع التعليمي يحظى بمتابعة حثيثة ودعم مطلق من القيادة الرشيدة، لإيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان الإماراتي وتمكينه وتسليحه بالمهارات المناسبة، ليكون صانعاً لمستقبله ومستقبل وطننا، ومساهما فاعلاً في مقدمة الركب الحضاري العالمي.

لبنة أساسية

وقالت سارة بنت عوض مسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر، إن بناء شخصية الطفل والمهارات الأساسية تبدأ من الشهور الأولي منذ الولادة حيث يعد التعليم في المراحل المبكرة اللبنة الأساسية لبناء منظومة تعليم متكاملة، ولا بد من توفير التعليم النوعي والبيئة المحفزة للطالب لتكوين مهارات اجتماعية وإدراكية ولغوية لتحقيق تطلعاته للمستقبل.

وأفادت بأن الهيئة تركز على رفع كفاءة القطاع وتمكين كوادره، والعمل بالتنسيق مع الجهات لإعداد إطار عمل موحد يتم تطبيقه على أكثر 600 حضانة وجميع رياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تم البدء بالفعل بعمل الدراسات المعيارية على المستوى المحلي والدولي وجمع البيانات بهدف رفع الخطط الاستراتيجية لاعتمادها، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وأضافت أن الطفل المتمكن يستطيع مواكبة كل احتياجاته اجتماعياً ومهنياً في مجالات الحياة كافة، وتوجيه القيادة الرشيدة باستحداث هيئة اتحادية للتعليم المبكر دليل على حرصها على حق النمو لكل طفل والتعلم من خلال توفير البيئة الصحية والآمنة للالتحاق بمرحلة التعليم المدرسي بنجاح، لتخريج جيل جديد من المتعلمين القادرين على المنافسة عالمياً، وهذا يأخذنا إلى أهمية وضع الأسس الداعمة لتمكين هؤلاء الطلبة من الاضطلاع بالوسائل التعليمية بدءاً من السنوات الأولى وأهمية الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكدت أهمية تمكين أولياء الأمور لإحداث الأثر الإيجابي في تعليم أبنائهم، وبالعمل مع وزراء التعليم، ضمن الهيكل التعليمي الجديد وبالتعاون مع القطاع الخاص، سنركز على إطلاق تشريعات واستراتيجيات ومبادرات تضمن الاهتمام الشامل بالطفل منذ الولادة حتى الصف الرابع.

وأشارت إلى أهمية تمكين الأطفال بالتواصل والكفاءة في ظل التنوع اللغوي والثقافي التي تشهده دولة الامارات، مع الحفاظ على الهوية والقيم الوطنية، وتحقيق التكامل بين توفير فرص التعليم النوعي والتنافس مع المعايير العالمية، وفي الوقت نفسه ترسيخ المبادئ والهوية الوطنية.

مراجعة النظم والتشريعات

بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومباركته، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن هيكلة جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، موجهاً بمراجعة نظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي وإنشاء مؤسسات داعمة لتطوير القطاع، للوفاء بمتطلبات المستقبل والارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة في الدولة.

الخليج تسأل عن تكلفة التعليم ومدارس الأجيال وممارسات «الخاص».. و«التربية» تجيب
1 شروط محددة للموافقة على طلبات رفع الرسوم
2 الاستفادة من أفضل ممارسات التعليم الخاص
3 قبول المقيمين في مدارس الأجيال وفق معايير

وجه رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج»، خلال الجلسة، ثلاثة أسئلة، إلى وزراء التعليم حول ارتفاع تكلفة التعليم الخاص في الإمارات، لاسيما رسوم الكتب والحافلات المدرسية التي تؤرق شريحة كبيرة من أولياء الأمور والطلبة، فضلاً عن سؤال حول جهود الوزارة والمؤسسة للاستفادة من أفضل الممارسات في المدارس الخاصة لاسيما مع تعدد المناهج وتنوعها في التعليم الخاص، والثالث عن نصيب الطلبة المقيمين في مدارس الأجيال التي تعد باكورة مسارات تطوير التعليم في المرحلة المقبلة.

وفي إجابته عن سؤال ارتفاع تكلفة التعليم الخاص، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن هناك جهات معنية بالإشراف على مدارس التعليم الخاص، وتركز دائماً على تقييم طلبات تلك المدارس التي ترغب في زيادة رسومها، وفق معايير محددة، وبحسب أحقية كل إدارة مدرسية والخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة.

وفي ردها على سؤال الاستفادة من أفضل ممارسات التعليم الخاص، أكدت سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدّمة، أن هذا الاتجاه موجود وفعال، وستكون هناك مساحة لتقديم الطلبة المقيمين في مدارس الأجيال وفق معايير وضوابط محددة كما هو الحال في المدارس الحكومية الأخرى، مؤكدة أن التعليم الحكومي والخاص بمناهجهما المختلفة يركزان على تحقيق الجودة في المخرجات التعليمية، حيث يتم في نهاية كل عام دراسي تقييم المنتج التعليمي مع جميع الشركاء المعنيين بالتعليم، ووضع خطط التطوير المناسبة لكل مرحلة، فضلاً عن التركيز على معالجة نقاط الضعف وتحويلها إلى مراكز قوة تدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية.