صعد المؤشر ستاندرد اند بورز في وول ستريت، الأربعاء مرتدا عن خمس جلسات متتالية من الخسائر بعد أن جاء إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن زيادة أسعار الفائدة متماشيا مع توقعات السوق بينما يسعى البنك المركزي الأمريكي لمحاربة تضخم متزايد بدون إثارة ركود اقتصادي.
ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة للفائدة الأمريكية منذ عام 1994، وتوقع أن يتباطأ الاقتصاد وأن ترتفع البطالة في الأشهر المقبلة.
وتذبذبت الأسهم بين الصعود والهبوط عقب الإعلان قبل أن تتجه للارتفاع بشكل حاسم بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في مؤتمره الصحفي إن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس هي الأكثر ترجيحا في الاجتماع القادم في يوليو/ تموز لكنه لا يتوقع أن تكون هناك زيادات متكررة بمقدار 75 نقطة أساس.
وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 52.77 نقطة، أو 1.41 بالمئة، إلى 3788.25 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 269.40 نقطة، أو 2.49 بالمئة، ليغلق عند 11097.74 نقطة. وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 289.39 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 30654.22 نقطة.
وأظهرت توقعات فصلية جديدة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي نشرت، الأربعاء، إلى جانب زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة، أن متوسط توقعاتهم لسعر الفائدة القياسي هو أن يرتفع إلى 3.4 بالمئة بحلول نهاية 2022. وكانت توقعاتهم في مارس/ آذار عند 1.9 بالمئة.
ومن المتوقع الآن أن سعر فائدة الأموال الاتحادية في نهاية 2023 سيبلغ 3.8 بالمئة، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في توقعات مارس/ آذار في حين أن من المتوقع أن يصل في نهاية 2024 إلى 3.4 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة في توقعات مارس/ آذار، مما يعكس توقعات بأن البنك المركزي سيجري خفض للفائدة بحلول ذلك الوقت.
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الآن أن يبلغ معدل التضخم السنوي في نهاية هذا العام 5.2 بالمئة، ارتفاعا من توقعاتهم في مارس/ آذار البالغة 4.3 بالمئة.
ويتوقعون أيضا معدلا للبطالة عند 3.7 بالمئة في نهاية 2022 مقارنة مع 3.4 بالمئة في توقعاتهم في مارس/ آذار. وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.6 بالمئة في مايو/ أيار. (وكالات)
